وكشفت التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تقديم 11 شخصا أمام النيابة العامة المختصة، من بينهم القاضي المتهم الأساسي ومحاميان يعملان بتطوان، حيث أُمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي.
كما تم وضع محام آخر تحت المراقبة القضائية مع منعه من مغادرة البلاد، بينما يتابع ستة أشخاص آخرين، بينهم قاض آخر، في حالة سراح.
الملف، الذي بات يعرف بـ"قضية قاضي تطوان"، أثار تساؤلات حول أسباب إقدام زوجة القاضي على فضح زوجها. التحقيقات شملت استجواب قضاة ومحامين وعناصر أمنية، حيث أمر الوكيل العام للملك بتوسيع نطاق البحث للوصول إلى كافة خيوط القضية بعد أولى جلسات الاستماع للمشتبه بهم في غشت الماضي.
