أزيلال 24 : موحى الفرقي
متابعة
أفاد بيان استنكاري مشترك للجمعيات الرياضية المقصية من الدعم العمومي بإقليم أزيلال، تعلن فيه أنه على إثر التوزيع غير العادل الذي طال الجمعيات الرياضية على المستوى الترابي باقليم أزيلال والإقصاء الممنهج من الدعم العمومي المملوح برسم سنة 2024، و في إطار إيداع الجمعيات الموقعة على هذا البيان لملفاتها لدى المجلس الإقليمي لعمالة أزيلال قصد الاستفادة من الدعم العمومي برسم سنة 2024 ، و بعد المصادقة على المقرر بالدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي ، حيث تبين جليا و بالملموس الغياب التام لمنطق العدالة في التوزيع و الذي شابه منطق ما وصفه البيان “المحسوبية و الزبونية”، وغياب الاستحقاق وتكافؤ الفرص المبنية على البرامج والمشاريع، وحرمان جمعيات عديدة و إن كانت تحمل نفس المشاريع وتمارس نفس الأنشطة ولها نفس الأهداف وهي تشريف التمثيلية الرياضية للإقليم في جميع المنافسات والتظاهرات الاقليمية منها والجهوية والوطنية.
و من هذا المنطلق و بناءا على لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم من طرف المجلس الإقليمي و التي شابها الإقصاء وحرمان متعمد من الدعم العمومي الممنوح للجمعيات الرياضية الموقعة لهذا البيان و باعتبارنا جمعيات رياضية ممارسة للأنشطة الرياضية على المستوى الجهوي والمنضوية تحت لواء الجامعات الملكية لمختلف الرياضات، فإنها تعلن للرأي العام عن شجبها و احتجاجها ورفضها لهذا الإقصاء الممنهج كما تدين وتستنكر بشدة، يضيف البيان، هذه الأساليب والممارسات التي لا تتماشى مع القانون التنظيمي رقم 14/112 المتعلق بالعمالات والأقاليم ولا سيما القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية و التي تتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي 2011 ، كما غابت معه المساواة وتكافؤ الفرص والذي يبوء المجتمع المدني مكانة متقدمة من أجل المشاركة في تدبير الشان العام إلى جانب المؤسسات الأخرى في مختلف المجالات.
وعبرت الجمعيات عن استغرابها واستنكارها التوزيع غير العادل الذي اعتمده المجلس لمنح الدعم وإقصاء و تهميش عدد من الجمعيات الرياضية النشيطة الحاملة للبرامج والمشاريع في القطاع الرياضي، وطالبت بالوقوف على عملية فرز الجمعيات وفق الضوابط والقوانين المعمول بها. و بوضع حد للبصمة السياسية التي تجعل العلاقة بين الدولة والجمعيات يشوبها شك وغموض في عملية توزيع منح الدعم العمومي.
وطالبت الجمعيات في بيانها المجلس الإقليمي بتوضيح للرأي العام حول “المنطق” المعتمد في توزيع الدعم وتحديد معايير دقيقة للإستفادة. كما طالبته بالامتثال للضوابط والقوانين المعمول بها، وأن يهتم بالجمعيات الرياضية على حد سواء دون تمييز، داعية كل الجمعيات الرياضية الفاعلة والجادة، التي لم تستفيد من الدعم للتنديد بهذا السلوك والمطالبة بحقها المشروع في الاستفادة.
هذا والتمست الجمعيات المتضررة في بيانها، عامل إقليم أزيلال التدخل من أجل فتح تحقيق نزيه فيما يخص طرق و معايير منح دعم الجمعيات الرياضية من جهة وتقييم مدى ملائمة الدعم الممنوح والجمعيات الممنوحة ومقارنتها بأنشطة وبرامج الجمعيات التي تم إقصاءها من جهة أخرى.
احماد ، ابن ازيلال
