ما زلنا نتذكر أن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال قد وجه مراسلة إلى عامل الإقليم، تطالبه بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دمنات. يأتي هذا الطلب على خلفية الأحكام القضائية الصادرة ضد الرئيس، والتي تتضمن عقوبات بالسجن النافذ والغرامة المالية، ما اعتبرته الجمعية مساسا بمصداقية المؤسسات المنتخبة وبقيم النزاهة التي يتطلع إليها المواطنون.و ما طالبه عبدالرحمان الربوع، عضو حزب الاستقلال بدمنات.
وقد سبق واشار أبو الزهور نقيب المحامين بمراكش إلى أن جميع المتهمين في الملف وجهوا أصابع الاتهام إلى رئيس الجماعة، متهمين إياه بتأسيس جمعيات وهمية للاستفادة من أموال الدولة بطرق غير قانونية. وأعرب عن أسفه الشديد لعدم انخراط الجهات المانحة في هذا الملف، معتبرا أن موقفها يعكس غياب الاهتمام بحماية المال العام من الاختلاسات. .. وأضاف أنه في حال عدم الرضا عن الأحكام الصادرة، فإن اللجوء إلى محكمة النقض سيكون خيارا مطروحا.

لا اتمني السجن او الحبس لأي احد
لكن مع الأسف الشديد هناك اشخاص يتحدون القانون ويدعون بانهم فوق القانون وان القانون جعل من اجل ردع كل من سولت له نفسه انتقاد وفضح خروقات رؤساء الجماعات وأعضاء مجالسها لكن نسووا او تناسووا ان لا أحد فوق القانون وان اموالهم لن تنفعهم
ما يحز في نفسي أن بعض رؤساء الجماعات لم ياخدوا العبرة من مبديع والناصري ولبعوي واخرون يوجدون الان بالسجن سلبت منهم اغل شيء وهي الحرية
علي كل حال المحكمة قالت كلمتها
نتمني من المسؤولين في الادارة التربية باقليم ازيلال ارسال لجنة الي جماعة فم الجمعة لفحص والتدقيق في الميزانيه والخروقات التي يرتكبها الرئيس بجمعية حاشيته
انه يدعي بأن لن ولن تحل اي لجنه كون استاذه وولي نعمته عبد الكريم بن عتيق يستعمل حق الفيتو في وحه اي قرار ضد الرئيس مع الإشارة أن بنعتيق لا تبرطه اية علاقة او قرابة مع الرئيس خلاف ما يدعيه