أزيلال 24
شدد وزير الداخلة، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، أن “السلطات المحلية رهن الجماعات الترابية من أجل حماية الملك العمومي الجماعي”.
أكد عبد الوافي لفتيت أن تدبير الملك العمومي هو اختصاص حصري للجماعات الترابية بتنسيق مع السلطات المحلية، مشيدا بالجهود المبذولة لتحرير الملك العمومي، والمحافظة على جمالية ورونق المدن.
لفتيت الذي كان يتحدث بالجلسة العامة لمجلس النواب، أفاد بأن السلطات المحلية رهن إشارة الجماعات فيما يخص الموضوع، معترفا بوجود العديد من الإكراهات، ومؤكدا على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة، حيث تم تطبيق العديد من الحلول والإجراءات لكنها تبقى غير كافية.
وأضاف لفتيت ” آلاف الحلول درنا على أرض الواقع، واحتلال الملك العمومي ممنوع وماشي اللي ما لقا ما يدير يمشي يحتل الملك العمومي”، مشددا على أن استغلال الملك العمومي بشكل معقلن من طرف الجماعات لزيادة المداخيل، وأنه لا يمكن نبقاو نديرو أسواق نموذجية راه غايولي كل شيء المدن أسواق، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة”.
وزير الداخلية ، أشار إلى أنه يتم بناء أسواق نموذجية يتم فيها جمع الباعة لكن يتم ظهور آخرين في عدد من الشوارع مرة أخرى، معتبرا أنه لا يمكن جعل المدن كلها أسواق.
لفتيت ، شدد على أن بناء المزيد من الأسواق النموذجية ليست حلا لإنهاء احتلال الملك العام ، داعيا الى إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة نابع من حاجيات المعنيين.
وشدد وزير الداخلية على أن “احتلال الملك العمومي أمر ممنوع ولا يسمح به وهي قضية مفروغ منها ومحسوم فيها” ، مؤكدا على “استعداد الوزارة للتعاون من أجل إيجاد حلول مبتكرة لتنمية الجماعات المحلية”.
