أزيلال 24 : متابعة
طوت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، صفحات الملف رقم173/2104، الذي توبع فيه أربعة متهمين ضمنهم امرأة من أجل صنع وسائل تحدث الإجهاض بصفة معتادة، والفساد والإجهاض والتحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك والتهديد، وقضت بمعاقبة الطبيب بستة أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من الشق الأول من المتابعة، مع تغريمه 500 درهم ،مع حرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنة كاملة،وحكمت على المتهمة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 500 درهم، فيما حكمت على الثالث بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 500 درهم، ونال زوج المتهمة أربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قيمتها 1000 درهم، في حين صرحت ببراءة المتهم الثالث والرابع من أجل المشاركة في التحريض على الإجهاض، والتصريح ببراءتهما منه وبمؤاخذتهما، وباقي المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم، وتحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى لهم جميعا ماعدا الطبيب.
وفي تفاصيل القضية، توصلت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، تقضي بإجراء بحث في موضوع الشكاية التي تقدمت بها امرأة بخصوص تعرضها للإجهاض داخل عيادة الطبيب بطلب من زوجها.
وكانت أولى خطوات البحث الاستماع إلى المعنية بالأمر، التي صرحت في محضر قانوني أنها قامت بعملية الإجهاض داخل عيادة الطبيب بإيعاز من زوجها، كما أدلت لعناصر الضابطة القضائية بمحادثات دارت بينها وبين الطبيب عبر “واتساب” قبل إجراء عملية الإجهاض.
وعلمت “الصباح” أن زوج المتهمة، نفى للضابطة القضائية ما جاء على لسان زوجته، مشيرا إلى أنه لم يكن رفقتها أثناء إخضاعها لعملية الإجهاض، مؤكدا أنه خلال تلك الفترة شرع في إجراء الطلاق.
وحسب المصادر ذاتها، أنكر الطبيب التهم الموجهة إليه من قبل المشتكية، مؤكدا أن عيادته مفتوحة في وجه مرضاه، ومن واجبه تقديم الإسعافات والمساعدات والاستشارات الطبية إليهم، خاصة الأشخاص في حالة خطر، نافيا إجراءه عمليات الإجهاض داخلها.
وانتقد محامي الطبيب الحكم الابتدائي الصادر في حق موكله، والذي وصفه بالمثير للدهشة، نظرا لغياب أي دليل مادي يدين الطبيب ويثبت قيامه بعملية إجهاض المشتكية فعلا.
