أفورار/ بني عياط : الأراضي السلالية لدوار فرغس في كف من يطالب بإجراء الخبرة يوم 6 دجنبر 2024 من أجل التمكين...
أضيف في 02 دجنبر 2024 الساعة 21 : 21
أفورار/ بني عياط : الأراضي السلالية لدوار فرغس في كف من يطالب بإجراء الخبرة يوم 6 دجنبر 2024 من أجل التمكين...
أزيلال 24 : مواطن غيور
تعرضت الأراضي السلالية التابعة لدوار" فرغس"، قيادة بني عياط، دائرة أفورار، إقليم أزيلال منذ، الستينات لجميع أساليب الحجز و التفويت و التوسع خاصة في بحر الحملات الإنتخابية المحلية و التشريعية بشكل مستمر و في واضحة النهار و سكون الليل في صمت رجال السلطة و أعوانها ؛ مقدمين؛ شيوخ؛ خلفاء و قواد ؛ المتعاقبين على تسيير شؤون الجماعة و كذا نواب الأراضي السلالية الذين لم يرقوا إلى مستوى المسئولية و الأمانة و سيحاسبون أمام الله و الذاكرة الجماعية و حتى لا ننسى، لقد راسلنا السادة العمال المحترمين المتعاقبين على تدبير الشأن الإقليمي بجميع وسائل الإتصالات و لم تنل شكاياتنا دون جدوى...
نعم، أكثر من خمسين فاسدا، مستغلا لأراضينا السلالية التابعة لدوار فرغص سواء تعلق الأمر بذوي الحقوق أو الوافدين على التجمع السكني المدعو مركز بني عياط. ذات المركز الذي عرف النور نهاية الستينات في إطار ما يسمى البام و بالمناسبة و نظرا لقرار إجراء الخبرة يوم 6 دجنبر 2024 على إثر الدعوى التي تقدم بها السيد المحترم ب.ب.م، الرجل الخلوق الذي يزعم أن أسرته تملك جزءا مهما من أراضينا السلالية بدعوى حصوله على وثيقة إدارية سُلِّمت له كما سُلِّمت عشرات الوثائق المعروفة "باللفيف" التي ترتكز على 12 شاهد من أجل تمليك البقع الأرضية من أراضينا السلالية قابلة للتوسع. كانت الشواهد توزع كما يوزع الخبز على الدكاكين لتخرج البيوت و المحلات التجارية من الأرض كالطفيليات.
أعود إلى صلب الموضوع و أؤكد للرأي العام بأن أراضينا السلالية التابعة لدواري فرغس/ أيت أوعتيق تعرضت لجميع أنواع الترامي و الحجز و التوسع بسبب تسليم عشرات و عشرات الشواهد اللفيفية من طرف عون السلطة الهالك ب.ب.ص (بتزكية من النائب السابق. م.أ) ، لصالح أقربائه و أصهاره و حتى الغرباء عن الدواريين؛ الذين أصبحوا يتاجرون في أراضينا السلالية و يبيعونها لذوي الحقوق؛ كل هذه المظالم يتحملها نواب الأراضي السلالية لدوار فرغس، كما نحمل السلطات المحلية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي إلى اليوم مسولية و عواقب ما آلت إليه أراضينا السالية؛ رغم الرسائل الملكية السامية في موضوع حماية الأراضي السلالية و ذوي الحقوق.
و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو : لماذا لم تقم أسرة السيد المحترم، الخلوق؛ ب.ب.م . بالتعرض ضد تفويت عدة بقع أرضية من أراضينا السلالية من أجل بناء مختلف المؤسسات الإدارية و الصحية و السكن الإداري منذ عقود ؟ ترى من سلم لهم وثيقة الملكية؟ و متى سلمها؟ و هل تمت استشارة نواب الأراضي السلالية؟ نحن نعرف منذ نعومة أظافرنا أن البقعة التي تتدعي أسرة السيد المحترم، الخلوق، ب.ب.م كانت و لا تزال أرضا سلالية لم يستغلها و لم يحرثها أحد إلى يومنا هذا.
إذا كانت الأراضي موضوع النزاع في ملكية ورثة أسرة السيد المحترم؛ الخلوق؛ .ب.ب.م لماذا انتظروا سنوات و عقودا للتصريح بالملكية و المطالبة بإجراء،الخبرة المرتقبة يوم 6 دجنبر 2024؟ لماذا إجراء الخبرة للمرة الثانية؟ و الذي بيده روحي؛ أخاف على السيد المحترم، الخلوق؛ ب.ب.م (الذي تربطني به علاقة قرابة) من لقاء ربه و هو يحمل جبلا من التراب حول عنقه؛ دون استثناء كل من تملكوا بقع سكناهم ظلما؛ نعرفهم واحدا واحدا؛ في صمت نواب الأراضي السلالية و السلطات و أعوانها. و رغم الترامي و التوسع لم تنخذ السلطات و لو قرارا واحدا بالهدم؛ ( رغم صدور قرارات بالهدم في جميع جهات المملكة) . و نحن نعرف أن الأراضي السلالية لا تفوت و لا تباع و لا يسري عليها التقادم.
أكثر من خمسين مستغلا لأراضينا السلالية من ذوى الحقوق و الوافدين على مركز بني عياط، حيث بناء البيوت و المحلات التجارية و المقاهي ذات النفع الخاص. لقد سلمنا لائحة مفصلة بأسماء الفاسدين لمعالي السيد العامل الأسبق ع..ك دون جدوى.
إلى متى ستبقى أراضينا السلالية خارج أجندة السلطات المحلية و نواب ذات الأراضي؟
نتوجه إلى معالي السيد العامل المحترم لحماية ما تبقى من أراضينا السلالية و فتح تحقيق نزيه من أجل تسليط الضوء على حقيقة الوثيقة(من سلمها و متى سلمها و لماذا الآن)؟ التي تطالب من خلالها أسرة السيد ب.ب.م إجراء الخبرة للمرة الثانية من أجل تمتيعهم بالإستحقاق و التمكين.
أخيرا أتوجه بالسؤال إلى مستشار ساكنة دوار فرغس الدائرة 12، السيد ب.ب.م : هل أنت معنا أو مع غانا؟ أعني ابن أخيك السيد المحترم الخلوق ب.ب.م؟!
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- الظلم ظلمات يوم القيامة
عبد الله
اشهد أن صاحب المقال، أبرأ ذدمته، ولا أظنه إلا فرغصيا خالصا قلبا وقالبا، جزاك الله خيرا على قولك الحق، الخطير في الأمر أن العقد الذي يحتج به الخلوق، حدود البقعة التي يصفها لا تتطابق لا شكلا ولا مضمونا مع القطعة التي يريد الإستلاء عليها، ومع ذلك وجد من السلطة القضائية من يستمع إلى طرهاته.