وقد استنكرت الوثيقة قرارا أصدرته السلطات العسكرية الفرنسية بتاريخ 28 غشت 1960، والذي يقضي بتهجير سكان تندوف المغاربة قسرا في غضون 24 ساعة فقط.
وبحسب الوثيقة، فقد تم نقل المهجرين إلى منطقة وادي درعة، في حين وصل العديد منهم إلى مدينة "آقا". وقد عبر المغرب عن رفضه القاطع لهذه العمليات، مؤكدا أنها انتهاك صارخ لحقوق السكان المغاربة، وطالب بعودتهم الفورية إلى ديارهم، مع التأكيد على ضرورة وقف هذه الممارسات.
تؤكد الوثيقة التي تعد واحدة ضمن الأرشيف الفرنسي الذي ظل طي السرية والكتمان، أن فرنسا اقتطعت أراضٍ شاسعة كانت تحت سيادة المملكة الشريفة وضمتها إلى الجزائر، بعدما كانت وضعت نصب أعينها البقاء طويلا في الجزائر، عبر استقلال مقنع، يجعل من الجارة الشرقية مقاطعة لها تخدم مصالحها في المنطقة المغاربية.
وكانت فرنسا التي احتلت الجزائر لـ132 سنة، استولت على أراضي مملوكة من المغرب، لتشكيل دولة لم يكن لها وجود، وهو ما سبق وعبر عنه "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي الذي قال إنه لم يكن هناك وجود لما يسمى بـ"الأمة الجزائرية"، وبأن الجزائر دولة محدثة من طرف فرنسا على حساب دول الجوار، بعدما كانت مجرد رقعة تعرف بـ"إيالة" عثمانية.
وليس إقليم "تندوف" وحده ما جرى إلحاقه من طرف فرنسا بالجزائر، إذ جرى اقتطاع أراض أخرى مثل "بشار"، فيما يعرف بالصحراء الشرقية، فضلا عن مدينة "تلمسان" وضواحيها والتي جرى إدراجها جورا ضمن الجزائر، التي يتهيب النظام العسكري القائم فيها من كشف ما في بطون الوثائق التي تشكل الأرشيف الفرنسي المتعلق بالمنطقة المغاربية وخصوصا الحدود بين المملكة الشريفة والمقاطعة الفرنسية التي أصبحت تسمى "الجزائر".
