أزيلال 24 : ع . إ
ما زال قسم المبادرة الوطنيىة بازيلال لم تسوعب بعد الدرس في تواجده و الهدف المتوخى منه هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة.. وذلك عبر تبني منهج تنظيمي خاص قوامه الاندماج والمشاركة.وهو مشروع تنموي انطلق رسمياً بعد الخطاب الملكي في 18 ماي 2005 ..
وكما هو معروف ، ولا يختلف فيه اثنان ، ان قسم المبادرة الوطنية بأزيلال لم يقم باي عمل لقطع مع سياسة الريع التي تستنزف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولم يتوقف عن سياساته التي تساهم في استنزاف الموارد العامة، والتي تكون غالباً غير منتجة أو غير عادلة.ويعتمد على سياسة الريع و توزيع الامتيازات والمنافع بشكل غير عادل أو من خلال تفضيل فئات معينة،ويبتدأ التوزيع فيما بينهم وينتهي الى استفادة" اصحابهم " ولا نتكلم في فراغ ، والأدلة ملموسة : محلبات و مقاهي مثلا ـــ وبازيلال وافورار وشركة العسل بفم الجمعة ...ــــ في الوقت الذي نلاحظ فيه لآلآف الشباب العاطل يطالبون حقهم في التوظيف وحقهم في احداث مشاريع ، ومنهم من قدم مشاريع جد مهمة ، وتم اقصاؤه ؟ مما ادى الى احتجاجات امام العمالة و وقفات مسترسلة ، وهناك صحف كتبت حول هذه القضية .. الا ان المسؤولين وضعوا أصابعهم في آذانهم وقالوا : " فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون" .
واليوم ، وباسم الشباب المعطلين والأسرة الفقيرة وباسم بعض الجماعات المنسية ـ نطالب من العامل المحترم السيد :حسن بنخيي، ان يضع حدا لهذه الممرسات وان يسهر بنفسه عن كل ملف ومعرفة صاحبه والمتابعة و تتجلى في النقط التالية :
- بشكل أكثر عدلاً وشفافية: ينبغي توجيه الأموال المخصصة للمبادرة إلى مشاريع تنموية حقيقية تسهم في رفع مستوى معيشة الفئات المستهدفة.
- تحقيق الرقابة والمساءلة: ضمان أن الأموال تستخدم في مشاريع تنموية حقيقية، مع فرض رقابة صارمة على صرف الأموال من قبل الجهات المعنية...طرق وفك
- التركيز على التنمية المستدامة: يجب أن تركز المبادرة الوطنية على مشاريع تضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من أن تساهم في تلبية الاحتياجات اللحظية دون تحقيق تغيير جذري.
- تشجيع المبادرات المحلية: دعم المشاريع التي تأتي من المجتمع المحلي أو التي تساهم في تحسين البيئة والاقتصاد المحلي، بعيداً عن المحسوبيات أو التوزيع غير العادل للموارد.
- الشفافية والمساءلة: تعزيز الرقابة على كيفية صرف أموال المبادرة الوطنية، وضمان أن تذهب هذه الأموال إلى المشاريع التي تحقق الأهداف التنموية المستدامة
- تحقيق العدالة الاجتماعية: التصدي للممارسات التي تخلق تمايزًا غير مبرر بين الفئات المختلفة، وتضخ الأموال في جيوب الأفراد أو الجماعات التي لا تساهم بشكل حقيقي في التنمية.
- تحسين تخصيص الموارد: ضمان أن تكون الأموال المخصصة للمشاريع التنموية تُنفق بفعالية، ويتم توجيهها نحو مشاريع تنموية حقيقية تؤثر بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية.
وهكذا سيتم التحول من سياسة الريع إلى استراتيجية تنموية حقيقية يتطلب إصلاحات عميقة في إدارة الموارد، وتغيير الأنماط التقليدية للحوكمة المحلية، وزيادة مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات.
وسبق ان تم طرح هذا السؤال ، وسنكرره بدورنا : فهل سيراجع عامل الاقليم سياسة دعم المشاريع الفاشلة من أموال المبادرة وتوجيه هذه الأموال لتمويل مشاريع تنموية من شأنها تنمية جماعات الاقليم المهمش.