وفي السياق ذاته، تابعت الصحيفة أن العفو الضريبي، الذي يُعدّ إجراءً رئيسيًا ضمن سياسة الحكومة المغربية، أسفر عن إيداع مجموع أصول تجاوزت 100 مليار درهم (9.6 مليار يورو)، وفق تقديرات غير رسمية للصحافة المغربية استنادًا إلى بيانات إدارة الضرائب التي تم الحصول عليها في الأول من يناير 2024.
ويُعتبر الرقم المسجل في هذا العفو الضريبي قياسيًا، حيث يتجاوز عشرين مرة الرقم الذي تم جمعه خلال العفو الضريبي الذي أُطلق في عام 2020. ورغم هذا المبلغ الضخم، فإن المردود المالي المتوقع للدولة من هذه التسويات لن يتجاوز 5 مليارات درهم، بالنظر إلى المعدل الضريبي التفضيلي الذي تم تطبيقه على المتهربين الضريبيين، حيث كان عليهم دفع 5% فقط من الضريبة على المبالغ المعلنة، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بنسبة 37% التي كانت ستطبق في 2025.
من جهة أخرى، تابعت الصحيفة الفرنسية أن الحملة الإعلامية التي قادتها البنوك المغربية، لتوضيح مزايا العفو الضريبي و”سرية” العملية، ساهمت بشكل كبير في تشجيع المتهربين الضريبيين على الاستفادة من هذا العرض السخي. ووفقًا للتقارير، فإن هذه الخطوة لم تقتصر فقط على محاربة التهرب الضريبي، بل كانت تهدف أيضًا إلى تسوية جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل ما يقارب ربع الأموال المتداولة في المغرب، والتي يقدرها “بنك المغرب” بحوالي 430 مليار درهم.
من جهة أخرى، يرى خبراء ماليون أن هذا الرقم القياسي يعكس تراكم الأموال السائلة منذ عام 2020، مدفوعاً بالمساعدات النقدية خلال جائحة كورونا وإصلاحات ضريبية مثل "المساهمة المهنية الموحدة"، كما ساهم التضخم وزيادة الرقابة الضريبية في ارتفاع نسبة الأموال المتداولة نقدًا من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28% في 2024.
ورغم النجاح المالي النسبي للعفو الضريبي، أثارت النتائج انتقادات واسعة بين المواطنين الذين يرون أن عائدات الضرائب لا تُترجم إلى استثمارات كافية في قطاعات التعليم والصحة التي يهيمن عليها القطاع الخاص.
