إلا أن الزوج السابق رفع بعد الطلاق دعوى قضائية يطالب فيها بنصف الفيلا، مستنداً إلى ادعائه بأنه ساهم في بنائها، رغم تسجيلها باسم زوجته السابقة.
من جهتها، نفت الزوجة أي مساهمة مالية من طرف الزوج، مؤكدة أنه اقتصر فقط على مراقبة العمال وأشغال البناء.
ورغم نفي الزوجة، قررت المحكمة الإبتدائية بصفرو الإستجابة لطلب الزوج، وحكمت بمنحه نصف الفيلا، مع إلزام الزوجة بتحمل مصاريف الدعوى.
وأثار هذا الحكم القضائي الكثير من الجدل حول قواعد اقتسام الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بضرورة إثبات المساهمة المالية في المشاريع المشتركة.
