مستجدات جديدة في محاكمة دركيين من بنى ملال ، متهمين في قضية تاجر مخدرات
أزيلال 24 : متابعة
أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، النظر في متابعة عدد من رجال الدرك الملكي من رتب مختلفة في ملف مرتبط بتاجر مخدرات، إلى غاية الثلاثاء 11 فبراير الجاري. وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية هذه القضية، التي يتابع فيها ما يناهز 37 دركياً ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة، مواصلة الاستماع للمتهمين. وجاء توقيف الدركيين المتهمين عقب معلومات أمنية أفادت بتواطئهم مع تاجر مخدرات كان ينشط في بني ملال، حيث كان يمارس تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، ولم يتم توقيفه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك لاعتقاله.
وأثناء توقيفه، كشف تاجر المخدرات عن علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، حيث أشار خلال التحقيق إلى أنه كان على صلة بهم ويقدم لهم رشاوى مقابل تسهيل استمرار نشاطه الجرمي. كما اعترف تاجر المخدرات خلال مرحلة التحقيق التي استمرت أشهراً أمام قاضي التحقيق، بأنه سلم مبالغ مالية لدركيين بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد الموقوف، بعد عدم تعرفه على بعض عناصر الدرك الملكي خلال التحقيق، أنه كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لتسليمهم مبالغ مالية.
حيث شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة عدد من عناصر الدرك الملكي المتابعين في ملف بارون مخدرات بمنطقة بني ملال، حيث يواجه المتهمون الذين يوجد أغلبهم في حالة اعتقال، تهماً تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني.
وخلال الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، نفت جميع الأطراف المتهمة أي صلة لها بالبارون "محمد.ص"، الذي يُعتبر أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وأكد المتهمون أن التهم الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة، مشيرين إلى أن اعترافات البارون جاءت بهدف توريطهم.
