بائع الحوت بمراكش يفضح المستور بالمغرب

قلم : محمد بونوار

في المغرب ظهر مؤخرا شاب من مدينة مراكش يدعى عبد الالاه صاحب الحوت ، وقد تمكن الشاب والذي يبلغ من العمر 22 سنة ، تمكن من قلب موازين كثيرة في الاقتصاد المغربي ، ومن خلال استعماله لوساءل التواصل الاجتماعي ذاع صيته وخلق ضجة كبيرة في المغرب واستطاع ان يقسم المتابعين الى معارض ومؤيد في البداية  ، وشكلت المبادرة التي تبناها والتي تتلخص في بيع السمك بأقل ثمن مقارنة مع جميع تجار السمك في المغرب كله  الى درجة أن هامش الربح يبقى جد ضعيف لا يفوق درهم واحد الى درهمين ، وهناك عبارة سحرية كان يرددها في جميع تحركاته – أنا أريد أن أساعد الفقراء – ونظرا للغلاء الذي أنهك القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المغاربة ، ونظرا لسنوات  الجفاف التي توالت على البلاد ، ونظرا لاطروحة العدالة الاجتماعية ، أو الدولة الاجتماعية  والتي تتغنى بها الحكومة في كل خطاباتها والتي لازالت تحتاج الى مراجعة كاملة ، لان هناك فئات هشة لم تستفذ بعد رغم استحقاقها لذالك  ، وهناك فئة أخرى  استفاذت  في البداية وتم التشطيب عليها من اللوائح لاسباب غير معروفة ، علاوة على احتقانات  شعبية لم تفلح الحكومة في تطويقها بنجاعة  - منكوبي زلزال الحوز ومنكوبي فياضانات طاطا – ولكل هذه الاسباب اكتسب بائع الحوت بمراكش شهرة كبيرة داخل المغرب وخارجه .

والجميل في هذه المبادرة أنها فضحت الكثير من الامور التي لم تفلح فيها الصحافة ، وفي مقدمتها الفساد الاداري في جميع تجلياته ومنها اللوبيات المتحكمة في الاسواق الاستهلاكية والتي تفرض الاثمنة بقوة المال دون حسيب ولا رقيب ، وحينما نقول الاسواق الاستهلاكية فهي تظم اللحوم والاسماك والخضر والفواكه والملابس والعقاروالمطاعم والوقود وجميع ما يحتاجه المواطن في حياته اليومية .

كثيرة هي الامور التي تقوم بها الحكومات دون استشارة المواطنين والتي تكون على شكل برامج بعيدة المدى كبناء الجامعات والمستشفيات والمدارس والطرق السيارة وغيرها .

لكن هناك أمور أخرى تبدو بسيطة لكنها تستحق الذكر لأنها جزء لا يتجزء من متطلبات الحياة الكريمة والتي يسعى اليها كل مواطن ومواطنة أينما كان بغض النظر على العدد التسكاني ، وهنا يأتي دور عمل المنتخبين والذين يشكلون صلة وصل بين سكان المنطقة التي يمثلونها و السلطات المعنية ، وبعبارة صريحة  يكون المنتخب هو الناطق الرسمي لتلك البقعة الجغرافية التي انتخبته لكي يدافع عنها  .

جميع دول العالم تسعى الى احراز التقدم لتحقيق الاهداف المسطرة والتي تفضي الى الازدهار ، الاشكالية هنا هي أن كل دولة تستعمل طريقتها الخاصة والتي تختلف حسب الدستور، المرجعية الشرعية الاولى لتدبير المؤسسات ، وأيضا حسب تطبيق الديموقراطية التشاركية وهو ما يعرف بنسبة مشاركة المواطنين في تدبير واقتراح المشاريع التنموية والتي تشكل قوة اٍضافية ناعمة لأنها تكون من مواطن جغرافية محلية والتي لها عادة  ذراية كبيرة بكل الامور الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسوسيو اجتماعية .

...ضعف المنتخبين وتواضع أدائهم واٍهمالهم للواجب الذي ينتظر منهم ، في ظل غياب التواصل بين المواطنين والحكومة ،   الناتج عن تواضع المنتخبين سياسيا والذي يمكن تلخيصه مثلا  في غياب تقديم مقترحات وفي مقدمتها الغلاء الذي أنهك جيوب المواطنين في جميع مناحي الحياة بدون استثناء .

وحينما نقول تراجع المنتخبين في الدفاع عن المواطنين ، يمكن أن نقول أن ألاحزاب بدورها تعتبر طرفا في القضية لانها لا تقوم  بالتكوين والتأطير للمنخرطين ، ولا تزرع الحماس ولا تشجع المنتخبين على التواصل مع المواطنين لمعرفة متطلباتهم وطلباتهم الملحة .

النقطة الثالثة والاخيرة و التي أفاضت الكأس ، وهي بعض المؤسسات خاصة التي تقوم بمراقبة الاسعار وتضارب المصالح ، وتعزيز التنافسية ، مع مراعاة  وتحديد هامش الربح ، لأن هذا المشكل هو المخرج الوحيد لارضاء الوسطاء واحترام القدرة الشرائية للمواطن والتي هي مربط الفرس .

لا أحد ينكر أن هناك دوريات مراقبة الاسعار بين الحين والاخر، ودوريات مراقبة جودة السلع وصلاحيتها  ، لكن هذه اللجن تراقب وتشترط على التجار بتعليق الاثمنة فوق السلع المعروضة للبيع  ، وليس البحث عن حقيقة أثمنة البيع المسموح بها .

 وهنا تبقى المقاربة بين توفير السلع ومحاربة الغلاء هي المعادلة التي يطمح اليها المواطن لأن هناك أثمنة تأتي من الحكومة ، وهناك أثمنة تتحكم فيها اللوبيات   .

الخلاصة من هذا المقال ، أن الكل يسعى الى  تحقيق الازدهار عبر التنمية البشرية ، لكن في السنوات الاخيرة ظهرت فئة من المنتخبين لا يهمهم الا الجري وراء مصالحهم الخاصة ، ورغم المراقبة والتفتيش والفرق الوطنية وتقارير المجلس الاعلى للحسابات والمحاكم الادارية ، فاٍن فرص الافلات من العقاب لازالت قائمة ، وهو الامر الذي يحفز المنتخبين المستقبلين في السنوات القادمة على اتباع خطوات من سبقهم في الميدان ، دون أن ننسى أن هذه الامور تجعل المواطن يفقد الثقة في السياسة والاحزاب والمنتخبين بشكل عام .

كاتب مغربي مقيم بالمانيا