وأشار البيان إلى أن القرار لم يكن قائمًا على أي ضرورة طبية، بل صدر من مدير المستشفى بالتنسيق مع رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبتدخل من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، كان قد انقطع عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن يُعاد إدماجه مؤخرًا في ظروف مشبوهة. ورغم محاولات الفريق الجراحي إقناع طاقم التخدير والإنعاش بعدم تنفيذ القرار حفاظًا على سلامة المريضة، إلا أنه تم فرضه بالقوة، مما أدى إلى إيقاظها ونقلها إلى قسم الإنعاش، في إجراء وصفه الأطباء بأنه انتهاك صارخ لأخلاقيات المهنة، وتهديد مباشر لحياة المريضة.
وأعرب الطاقم الطبي عن استيائه الشديد مما اعتبره استهتارًا بحياة المرضى واستغلالًا للسلطة الإدارية لأغراض شخصية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومستقل لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات. كما حملوا إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن أي تبعات صحية قد تترتب على هذا الإجراء غير المبرر، داعين الجهات الرقابية والجمعيات الحقوقية إلى التدخل العاجل لضمان العدالة في الرعاية الصحية ومنع أي تدخلات غير مهنية تعرض حياة المرضى للخطر.
يأتي هذا الحادث في ظل انتقادات متزايدة تواجه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، حيث سبق أن سجلت شكاوى متعلقة بنقص المعدات الطبية، وتأخر المواعيد، وظروف العمل غير الملائمة. وفي المقابل، تؤكد إدارة المستشفى سعيها الدائم لتحسين الخدمات الصحية، مشيرة إلى ارتفاع عدد التدخلات الجراحية والاستشارات الطبية خلال السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فإن هذه الواقعة تسلط الضوء على التحديات الخطيرة التي يواجهها القطاع الصحي، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وآمنة لجميع المرضى.
ونقل البيان استنكار الطاقم الطبي لهذا “الاستهتار بحياة المرضى” و”استغلال السلطة الإدارية لأغراض شخصية”، مُطالبا بفتح تحقيق عاجل ومستقل. كما حملوا إدارة المستشفى مسؤولية أي تبعات صحية على المريضة، ودعوا الجهات الرقابية والجمعيات الحقوقية للتدخل لضمان عدالة الرعاية الصحية.
