وزارة الداخلية تُشدد الرقابة على “المنتخبين الرحّل” وتُحذر من الفساد

ازيلال 24

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد شددت الخناق على تحركات ما يُعرف بـ”المنتخبين الرحّل”، وهم المنتخبون الذين يُغيّرون انتماءاتهم الحزبية بشكل متكرر. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد و سوء استغلال النفوذ في تدبير الشأن المحلي.

وقد وجّهت الوزارة تعليمات صارمة لأقسام الشؤون الداخلية في مختلف جهات المملكة لتكثيف عمليات رصد وتتبع أنشطة هؤلاء المنتخبين، خصوصًا أولئك الذين تحوم حولهم شبهات الاستفادة المالية غير المشروعة من صفقات مشبوهة أو سوء تدبير الموارد العامة. ويشمل هذا التتبع توثيق جميع تحركاتهم وانتقالاتهم الحزبية، وتجميع المعلومات المتعلقة بأنشطتهم المالية

وتهدف هذه الإجراءات، بحسب المصادر، إلى منع استغلال القضاء من قِبل بعض المنتخبين للحصول على “براءة ذمة” تُمَكّنهم من الترشح مجددًا في الانتخابات، رغم وجود شبهات فساد سابقة. وتأتي هذه الخطوة استباقًا للانتخابات المقررة عام 2026، حيث تسعى الوزارة إلى منع هؤلاء المنتخبين من استغلال نفوذهم للهروب من المساءلة.

وتُركّز الداخلية جهودها على المنتخبين الكبار المعروفين بتغيير انتماءاتهم الحزبية، وخاصةً أولئك الذين تُشير التقارير إلى تورطهم في قضايا فساد، منها تبادل المنافع وتأسيس شركات وهمية بأسماء أقاربهم للاستفادة من الصفقات العمومية.

كما طالبت الوزارة رجال السلطة بإعداد قوائم بأسماء المنتخبين الذين استقالوا من أحزابهم، أو تمردوا على قرارات أحزابهم، أو طُردوا بأحكام قضائية. وتشمل التعليمات أيضًا مراقبة الاجتماعات السرية التي يعقدها هؤلاء المنتخبين للانضمام إلى أحزاب أخرى، بهدف جمع الأدلة الكافية لإجراء تحقيقات مُعمّقة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وفي سياق متصل، دعا برلمانيون وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب مختلفة وزارة الداخلية إلى التصدي بحزم لظاهرة الترحال السياسي غير القانوني، وعدم التساهل مع المنتخبين المتورطين في الفساد، والذين تسببت تحركاتهم في زعزعة استقرار بعض المجالس المنتخبة. وأكدوا على ضرورة محاسبة المتورطين وتجريدهم من مسؤولياتهم، ومنعهم من الترشح مستقبلًا.