.

أزيلال 24 – أبو جامير

في ظل استمرار معاناة ساكنة دوار فرغس بجماعة بني عياط، لا تزال سياسة الإقصاء والتهميش تلقي بظلالها الثقيلة على حقوق الجماعة السلالية، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية والمنتخبين في حماية مصالح الساكنة.

ففي 19 أبريل 2018، انعقد اجتماع بمقر جماعة بني عياط، ترأسه قائد القيادة بحضور رئيس المجلس الجماعي، رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة، أربعة ممثلين عن مركز الاستثمار الفلاحي لتادلة، نائبي الجماعة السلالية لدوار فرغس، وممثل الشركة المكلفة بإنجاز مشروع التنظيم الهيدرولوجي "تسام". وقد خرج الاجتماع بتوصيات عدة، من أبرزها: سقي حوالي 40 ألف شجرة زيتون لفائدة الجماعة السلالية.

وعلى ضوء هذا الاجتماع، تم حفر بئر داخل الأراضي السلالية التابعة لدوار فرغس، بهدف إنقاذ الأشجار المتضررة من الجفاف. غير أن هذا الأمل سرعان ما اصطدم بجدار الواقع المرير، حيث استمر حرمان السكان من الاستفادة من ماء هذا البئر، الذي بات يُستغل من قبل الشركة المعنية والمجلس الجماعي، في تغييب تام لمبدأ العدالة والإنصاف.

وتؤكد مصادر محلية أن البئر، الذي حُفر على نفقة المشروع، يُجهَّز حالياً بالطاقة الشمسية وتُقام عليه أشغال تسييج تمهيداً لربطه بمنازل ساكنة دوار "الشاريج"، التابعة لدوار أيت يحيى، الذي يتوفر بدوره على بئر صالح للشرب، لكنه رفض تسليمه للمكتب الوطني للماء، بل ونظّم سابقاً احتجاجات ضد المجلس الجماعي لمنع الربط الفردي.

وفي المقابل، تظل ساكنة فرغس محرومة من ماء بئر يقع داخل أراضيها السلالية، بينما تذبل مئات أشجار الزيتون يومًا بعد يوم تحت وطأة العطش، في ظل صمت تام من طرف نواب الجماعة السلالية، الذين لا تتوفر فيهم حتى الشروط القانونية التي نصّت عليها وزارة الداخلية.

وتساءل عدد من سكان الدوار: إلى متى سيظل دوار فرغس خارج حسابات التنمية؟ وكيف يُعقل أن تُستغل أراضيه التي فُوتت سابقاً لإقامة مرافق إدارية وتربوية وصحية و بريد و سكن إداري لموظفي الجماعة و الدرك الملكي و مقر الدرك الملكي دون مقابل أو امتيازات تعود بالنفع على الساكنة؟

وأمام هذا الوضع، حمّلت الساكنة المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي وللسلطة المحلية، ونددت بما وصفته "بالتواطؤ المكشوف" مع ما يُسمّى نواب الأراضي السلالية. كما جددت مطالبها بضرورة استغلال مياه البئر والبحيرة لإنقاذ الثروة الفلاحية، في احترام لتوصيات اجتماع 2018، والتوقف عن نهج سياسة الكيل بمكيالين.