ازيلال24

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها الجهوي بجهة بني ملال خنيفرة، ما وصفته بـ"الاعتداء الهمجي الخطير" الذي تعرض له الناشط الحقوقي الفيزازي، أحد أعضائها، على يد شاب في حالة غير طبيعية، حاول ذبحه مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة على مستوى العنق والأذن.

وفي بيان شديد اللهجة توصلت به «أزيلال24»، اعتبرت الجمعية أن هذا الحادث يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات ومظاهر الانحراف المتزايدة التي باتت تعرفها مدن الجهة، منتقدة ما وصفته بـ"الصمت الرسمي وتقصير السلطات في حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم الجسدية".

وأعرب فرع الجمعية عن قلقه من تفاقم الوضع الأمني، موجهًا اتهامات مباشرة للسلطات بترحيل مختلين عقليًا ومتشردين من مدن أخرى نحو الجهة، دون توفير شروط الرعاية الصحية أو الإيواء، ما يجعلهم عرضة للتشرد ويدفع ببعضهم نحو ارتكاب أفعال عنيفة تهدد السلم المجتمعي.

كما كشف البيان عن معطيات مثيرة للقلق، من بينها قيام السلطات بنقل شبان موقوفين على خلفية محاولات هجرة غير نظامية إلى مدن الجهة، وتجريدهم من بطائق هويتهم، وهو ما يضعهم في وضعية هشاشة تُفضي في بعض الحالات إلى العنف أو حتى الانتحار.

وانتقدت الجمعية "الغياب شبه التام" لتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى وجود خصاص حاد في أجنحة الطب النفسي ونقص في الأطر المتخصصة بمستشفيات الجهة، فضلاً عن "تساهل الأجهزة الأمنية" مع مروجي المخدرات، وهو ما يزيد من استفحال الوضع.

وفي ختام بيانها، حمّلت الجمعية الدولة المغربية كامل المسؤولية في ما وصفته بـ"تردي الأوضاع الاجتماعية والأمنية"، مطالبة بوقف سياسة ترحيل الفئات الهشة إلى الجهة، وتوفير بنية تحتية صحية ملائمة، مع اعتماد مقاربة شمولية تركز على الوقاية من الجريمة بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية بعد وقوعها.