أسرار تُكشف لأول مرة.. أموال، فيلا، وضيعة فلاحية: كيف أعاد الحسن الثاني الاعتبار لعائلة الخطابي؟

ازيلال 24 : متابعة

في شهادة نادرة ومثيرة، كشف بنعلي المنصوري، الوزير السابق وعضو الديوان الملكي لاحقًا، في سيرته الذاتية التي ستصدر قريبًا، عن كواليس تدخله الشخصي لدى الملك الحسن الثاني لإنصاف أسرة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، وتصفية ملفاتها الاجتماعية والمالية والعقارية العالقة، دون أن يكون ذلك بطلب من الأسرة نفسها.

وأكد المنصوري أنه، في إحدى المناسبات التي التقى فيها بالملك، أثار معه قضية توقف المستحقات المالية التي كانت تصرف لعائلة الخطابي، والتي كانت قد أُقرت بأمر من الملك محمد الخامس، موضحًا أن هذا التوقف تم منذ مدة طويلة من قبل الحكومة، دون توضيح أو سبب.

ويحكي المنصوري، بدهشة وامتنان، كيف تفاعل الحسن الثاني فورًا مع الموضوع، وأمره بالاتصال العاجل بعباس القيسي، الأمين العام للحكومة آنذاك، من أجل اتخاذ الترتيبات القانونية الضرورية لتسوية هذه الوضعية، وذلك بإصدار ظهير إعانة استثنائية لفائدة أبناء وبنات المجاهد محند بن عبد الكريم الخطابي. كما كلّفه الملك بإعداد لائحة دقيقة بأسماء المستحقين.

وفي سبيل ذلك، اتصل المنصوري بالدكتور مصطفى بوجيبار، وبزوجته عيشة الخطابي، التي حرصت على ضبط اللائحة بدقة كي لا يُنسى أي مستحق. بل وبمبادرة منه، أضاف اسمين آخرين هما: الدكتور عمر الخطابي، وهو ابن عم محمد بن عبد الكريم الخطابي، والسيدة للا فطومة، البنت الوحيدة للمجاهد سيدي محمد أمزيان، التي كانت لا تزال على قيد الحياة.

وبعد حصر اللائحة، وجد المنصوري نفسه أمام ضرورة اقتراح مبلغ شهري يضمن عيشًا كريمًا لأفراد الأسرة، فاستشار بوجيبار وزوجته، ثم اقترح على عباس القيسي تخصيص مرتب يعادل أجر وزير لكل فرد من أبناء وبنات المجاهد الخطابي. وقد لقي هذا المقترح ترحيبًا كاملاً من طرف القيسي، الذي لم يعترض على عدد الأسماء ولا على المبلغ، بل تعامل مع الملف بجدية وسرعة تنفيذ، احترامًا للمكانة الرمزية لعبد الكريم الخطابي.

ويشدد المنصوري على نقطة جوهرية في روايته، وهي أن أسرة الخطابي لم تطلب منه يومًا التدخل، بل كانت المبادرة شخصية منه، بحكم علاقته القوية مع عيشة الخطابي في الدار البيضاء، وتواصله المتقطع مع أفراد العائلة المقيمين في القاهرة.

ويضيف المنصوري أنه استمر في زيارة الأسرة، ولاحظ أن زوجة الخطابي وابنتها عيشة لا تتوفران على سكن لائق، وكان أفراد العائلة القادمون من القاهرة يضطرون للإقامة في الفنادق عند زيارة والدتهم. وعندما سنحت له فرصة أخرى للقائه الملك، عرض عليه الوضع، فاستجاب الحسن الثاني على الفور، وأمره بالاتصال بالوزير الأول آنذاك، كريم العمراني، ليُقتنى للزوجة فيلا محترمة بمدينة الدار البيضاء.

وبالفعل، طلب الوزير الأول من الأسرة البحث عن منزل مناسب، فاختاروا فيلا في حي أنفا، وتم اقتناؤها من طرف الدولة وسُجّلت باسم زوجة المجاهد.

وفي سياق متابعته لأوضاع العائلة، تبيّن للمنصوري أن كل ممتلكات أسرة الخطابي في منطقة الريف تمت مصادرتها من طرف الاستعمار الإسباني بمرسوم خليفي، ومن بينها إقامة المجاهد بأجدير. وعرض المنصوري الأمر على الملك، فأصدر الحسن الثاني أوامره باسترجاع تلك الأملاك للعائلة.

لكن، يوضح المنصوري، أن الواقع كان معقدًا: جزء كبير من الأراضي تم بيعه من طرف السلطات الإسبانية للخواص، وجزء آخر أصبح ضمن أملاك الدولة، بينما الإقامة الرئيسية بأجدير فوتت لوزارة الداخلية. ونظرًا لهذه التعقيدات، كلّفه الملك بالاتصال بالمصالح المختصة لإيجاد حل بديل.

بعد مشاورات مع الوزارات المعنية، اقترح المنصوري استرجاع إقامة أجدير من وزارة الداخلية، واسترجاع الأراضي التابعة لأملاك الدولة من وزارة المالية، ثم تعويض العائلة بضيعة فلاحية من أملاك الدولة.

استجاب الحسن الثاني للاقتراح، وأمره بالاتصال بكل من:
• إدريس البصري (وزير الداخلية) لاسترجاع الإقامة.
• أملاك الدولة بخصوص الأراضي.
• حسن أبو أيوب (وزير الفلاحة) لتحديد الضيعة المناسبة.

وهنا يذكر المنصوري أنه، رغم التماطل من وزارة الداخلية، فقد لقي تجاوبًا كاملاً من أملاك الدولة ووزارة الفلاحة، حيث قدّم له أبو أيوب ثلاث ضيعات فلاحية، اختار من بينها السيد سعيد الخطابي ضيعة في ضواحي مراكش على الطريق المؤدية إلى بني ملال، مساحتها أكثر من 300 هكتار ومزروعة بأشجار مثمرة، وتعود ملكيتها لشركة “صوديا” التابعة للدولة.

وفي ختام هذه المبادرة، رفع المنصوري نتائج المساعي إلى الملك الحسن الثاني، الذي أمر بالشروع في الإجراءات القانونية، وتم تسجيل الضيعة باسم ورثة محمد بن عبد الكريم الخطابي، في خطوة تاريخية تؤرخ لوفاء الدولة المغربية لمجاهديها، ولحكمة وتفاعل أعلى سلطة في البلاد مع ملفات ذات رمزية وطنية عميقة.

المصدر : ناظور سيتى