.

أزيلال 24 : متابعة

في خطوة استراتيجية تعكس رؤية استباقية لتعزيز قدرة المملكة على التصدي للكوارث والطوارئ، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية بإحداث منصات جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية في مختلف جهات المغرب. وتندرج هذه المبادرة الرائدة ضمن مقاربة شاملة لتقوية منظومة التدخل السريع والاستجابة الفعالة في حالات الأزمات.

مشروع استراتيجي بحجم وطني

تشمل هذه المبادرة الوطنية إحداث 12 منصة جهوية موزعة عبر ربوع المملكة، صممت وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تدبير الأزمات. وستوفر هذه المنصات بنية لوجستيكية متقدمة لتخزين وتوزيع المواد الحيوية، مثل الأغذية والأدوية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى معدات الإيواء والمساعدة الإنسانية.

وقد رُصد لهذا المشروع الطموح غلاف مالي يناهز 7 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم لأشغال البناء، و5 مليارات درهم لتوفير التجهيزات والمواد الأساسية.

أهداف واضحة ورؤية شمولية

يهدف المشروع إلى:

• ضمان تدخل سريع في الساعات الأولى التي تلي وقوع الكارثة، لا يتعدى 6 ساعات.

• تعزيز قدرة المملكة على الصمود أمام مختلف أنواع الكوارث الطبيعية أو الصناعية.

• تحسين البنيات التحتية للطوارئ وتقوية النسيج الجهوي للاستجابة للأزمات.

• تأمين تخزين استراتيجي للمواد الأساسية وفق شروط دقيقة تضمن جودتها واستدامتها.

تفاصيل البنية التحتية وتوزيع المنصات

سيتم تشييد هذه المنصات فوق وعاء عقاري يمتد على 240 هكتارًا، وستضم في المجموع 36 مستودعًا. وتمت مراعاة التوزيع الجغرافي بحسب الكثافة السكانية والمخاطر المحتملة بكل جهة:

• 6 جهات كبرى، منها الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ستضم كل منها 4 مستودعات بمساحة 20 ألف متر مربع.

• أما الجهات الست الأخرى، فستحتضن مستودعين لكل منصة بمساحة 10 آلاف متر مربع.

إدارة صارمة وتكنولوجيا متقدمة

ستتولى المديرية العامة للوقاية المدنية قيادة هذه المنصات، بتنسيق مع ولاة الجهات. كما ستشرف فرق متخصصة على تخزين الأغذية والأدوية، وفق معايير صارمة. وسيتم استخدام نظام رقمي موحد لتدبير عمليات التدخل والتوزيع، بهدف تحقيق فعالية أكبر وتقليص زمن الاستجابة.

رؤية ملكية استباقية للصمود الترابي

يأتي هذا المشروع استجابة مباشرة للتحديات التي أفرزها زلزال الحوز، ويعكس حرص جلالة الملك على تعزيز الصمود الترابي وتكريس مقاربة وقائية في مجال تدبير المخاطر. ويُتوقع أن يشكل هذا النظام المتكامل نموذجًا يحتذى به إقليمياً في مجال إدارة الكوارث.