وأوضح الناصيري بكل ثقة، أنه اقتنى السيارة المعنية من عبد اللطيف بمبلغ 170 مليون سنتيم، وأدلى بعقد بيع رسمي يتضمن رقم التسجيل "الماتريكيل" الخاص بالمركبة، بالإضافة إلى شيكين بقيمة 20 مليون سنتيم لكل واحد، حيث أبرز أمام هيئة الحكم أنه سجل السيارة باسمه لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 14 شتنبر 2014، في خطوة تكذب تصريحات الطرف الآخر التي ادعى فيها أن تسجيل المركبة تم قبل دخولها إلى التراب الوطني.
وفي رده على ما اعتبره "ادعاءات مغلوطة"، كشف الناصيري أن السيارة دخلت المغرب عبر شركة أخرى مقرها بمدينة الرباط، قبل أن يعاد بيعها بواسطة شركة "AK Promotion" التابعة لعبد اللطيف، مضيفا أن هذا الأخير قدمها له على أساس أنها مركبة جديدة، غير أن الحقيقة، وفق ما جاء على لسانه، تظهر أن السيارة سبق استعمالها، حيث طالب هيئة المحكمة بالاطلاع على الورقة الرمادية التي توضح تاريخ أول استعمال فعلي لها، والذي تم تحديده في 12 يونيو 2014، أي قبل التاريخ المعلن في وثائق البيع الرسمية.
وخلقت تصريحات الناصيري حالة من الترقب داخل قاعة المحكمة، لما تحمله من معطيات جديدة قد تعيد تشكيل مسار القضية، خاصة وأنها تستند إلى وثائق إدارية ورسمية من شأنها ترجيح كفة روايته في هذا النزاع القضائي المتشابك.
وختم الناصري مرافعته بتحدي الطرف الآخر قائلاً: "أين هي الورقة الرمادية؟ وأين الوثائق التي تثبت ملكيته؟ أنا قدمت كل ما لدي من أوراق رسمية، أما الاتهامات المتكررة فلا تسندها أدلة".
