إعفاء مفاجئ ...الداخلية تُعفي باشا بني ملال بعد تقرير أسود من الوالي

أزيلال 24 : عمر بدري

أفادت مصادر صحفية ، إعفاء باشا مدينة بني ملال لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، بل يعكس تحوّلا لافتا في منهجية وزارة الداخلية تجاه تدبير الشأن المحلي، في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بجودة الخدمات وفعالية أداء المسؤولين الترابيين.

التقرير "الأسود" الذي رفعه والي جهة بني ملال–خنيفرة، والذي وصف بالصارم، كشف عن تراكم اختلالات لم تعد قابلة للتجاهل، سواء في ما يتعلق بتدبير المرافق العمومية أو في ضعف الاستجابة لتطلعات المواطنين. مصادر مطلعة تشير إلى أن القرار اتخذ بعد مراقبة دقيقة ومستمرة، ما يبرز أن الإعفاء لم يكن وليد لحظة، بل تتويجًا لمسار من التقارير والإنذارات.

هذا النوع من القرارات يندرج ضمن سياسة وزارة الداخلية الجديدة، التي أضحت أكثر تشددًا مع المسؤولين المحليين غير المنضبطين أو غير الكفؤين، في محاولة لإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، وضمان التفاعل الجدي مع نبض الشارع المحلي.

ورغم أن المسؤول المعفى لم يُعلّق على القرار، إلا أن تداعياته داخل الجسم الإداري ببني ملال كانت واضحة، حيث يسود ترقب كبير لما ستحمله الأيام المقبلة، خاصة مع الحديث عن تعيين باشا مدينة قصبة تادلة مكانه، في خطوة يُراد منها إعادة هيكلة الباشوية وضخ دماء جديدة في إدارتها.

الإعفاء، إذًا، ليس نهاية مسار شخصي فحسب، بل بداية لمرحلة جديدة قد تُشكل اختبارا حقيقيًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأكيدًا على أن التهاون في تدبير الشأن المحلي لم يعد يُغتفر.

في زمن تتعاظم فيه مطالب المواطنين بتحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية الإدارة المحلية، لم يعد من المقبول أن تستمر بعض الوجوه في مناصبها رغم العجز والتقاعس. ما حدث مؤخرًا في بني ملال، من إعفاء مفاجئ لباشا المدينة، ليس مجرد إجراء إداري، بل رسالة واضحة مفادها أن زمن التساهل قد ولى، وأن المسؤولية لم تعد امتيازًا بل عبئًا يُحاسب عليه أصحابه.

فالقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية، بناءً على تقرير وصِف بـ"الأسود"، يعكس تحوّلًا ملموسًا في منطق التسيير والمراقبة، ويؤشر إلى أن مؤسسات الرقابة أصبحت تشتغل بمنهجية أكثر صرامة وواقعية، لا تتساهل مع الإخفاق، ولا تتهاون مع من يفرّط في أداء مهامه.

بعيدًا عن الأسماء، تبقى الرسالة الأهم: من لا يرتقِ لمستوى المسؤولية، سيُستبعد... بصمت أو ببلاغ.