حصب ما سجلته شخصيا كمتتبع لظاهرة السرعة المفرطة في قيادة الدراجة النارية بالمنطقة منذ 2018، فقد تجاوز عددها أكثر من 46 ضحية بين قتيل و مصاب بكسور تتراوح بين الحطيرة و الطفيفة.. و لقد نادينا غير ما مرة بضرورة أن تصبح الحملات التحسيسية في هذا الموضوع بالذات ، خبزا يوميا بمعنى عملا متكررا و متواصلا بغض النظر عن الحملات الموسمية التي تصادف الاحتفاء باليوم الوطني للسلامة الطرقية ، لأنها لا تكفي لإيقاف النزيف.
هذا المجهود الذي من المفروض أن يكون متواصلا ، يجب بالضرورة أن يواكبه عمل زجري متواصل أيضا لرجال الأمن الوطني : حجز الدراجات المتسببة بالضجيج المنبعث من "الشاكمة" + حجز لعدم ارتداء الخوذة الواقية  + حجزمباشر لمن يقود بإفراط وسط المدار الحضري للمدينة + حجز مباشر لدراجات أصحاب الاستعراض أمام المؤسسات التعليمية في وقت الذروة ناهيك عن الحجز المباشر لمن لا يتوفر على الوثائق القانونية للقيادة و خذا أمر طبيعي. المشكل أيضا لا يمكن التقليل من تبعاته السلبية دون انحراط القضاء في هذه "الحرب الشرسة" ضد المتهورين من الشباب و المراهقين باتخاذ اجراءات صارمة ضد المتهورين  ( خصوصا من أصحاب السرعة المفرطة بالمدار الحضري ) دون شفقة.مع توسيع صلاحيات الشرطة في التدخل المناسب لردع المخالفين ممن يخاطرون بحياتهم و يستخفون بحياة الآخرين من المارة و الراجلين... عدا ذلك، لن نتقدم قط في محاربة هذه الظاهرة التي أصبحت فعلا تؤرق الجميع، و التي تزداد يوما بعد يوم خصوصا مع تزايد عدد الدر اجات النارية في أوساط المراهقين بالعالم القروي  ( تم تسجيل عدد مهم من الحوادث بسبب سرعة الدراجة النارية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة أدت إلى الموت و إلى كسور مزدوجة على مستوى الأرجل : تنانت 3، واولى2، تاكلا 1، ايت اعتاب 1 .. ) ناهيك عما نستنتجه من مخلفات عبر الإعلام المحلي في بعض المناطق التابعة للإقليم : أفورار في المقدمة، واويزغت و ضواحي دمنات.. ). أكرر أن الحملات المتواصلة و التدخلات الزجرية للأمن مع توسيع صلاحياته في هذا الصدد و تعاون القضاء بشكل صارم كلها عوامل متضافرة ستخفف على الأقل من هذه الظاهرة المشينة التي يتسبب فيها شباب متهور لا يعرف الربط بين الحق و الواجب ، كما لا يمكن إغفال إقحام حصة أسبوعية في كل المؤسسات التعليمية للتوعية المتواصلة بأهمية احترام قانون السير على الطرقات مع استدعاء أولياء الأمور إلى المؤسسة بين الفينة و الأخرى...

تحولت شوارع قرية تنانت في الآونة الأخيرة إلى ساحة مفتوحة لفوضى يقودها شباب متهورون، يعمدون إلى التلاعب بدراجاتهم النارية بسرعة جنونية، غير آبهين بأرواحهم ولا بحياة المارة. المثير للدهشة — بل للقلق — أن هؤلاء الشباب غالباً ما يمتطون دراجة واحدة بثلاثة أشخاص، في مشهد يفتقد لأدنى شروط السلامة، ويمرون غير آبهين أمام مقر الدرك الملكي، بل ويزيدون من تهورهم كأنهم يستعرضون قدراتهم في كسر القانون.
أمام هذا الواقع، يتساءل سكان تنانت بمرارة: إلى متى ستستمر هذه الفوضى؟ وأين هي أعين الدرك الذين يرون ولا يتدخلون؟ الوضع لا يحتمل التأجيل، والمطلوب تدخل صارم وفوري لإعادة الهيبة للقانون وضمان سلامة الجميع