شملت التحقيقات عددًا من الأسماء التي حصلت على شهادات ماستر ودكتوراه بتسهيلات مشبوهة، حيث تسعى الجهات القضائية لكشف مدى صحة الاتهامات المرتبطة بـ"البيع والشراء" في الوثائق الجامعية، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية.
وفي سياق متصل، علمت الجريدة أن الأستاذ، الذي كان قد عُيّن منسقًا إقليميًا لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير، تم تجميد عضويته، وفقًا لمصادر مقربة من قيادة الحزب، إلى حين صدور قرار قضائي في ملفه.
وأفادت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، أن هذا الأخير، وفور تفجر القضية، بادر إلى تجميد عضوية المعني بالأمر إلى حين البت القضائي، رغم أن المتهم يظل بريئًا إلى أن تثبت إدانته.
وشددت المصادر نفسها على أن الأستاذ المعني حديث الانضمام إلى حزب الاتحاد الدستوري، حيث تم تعيينه في أبريل الماضي، غير أن تفجر هذا الملف عجّل بتجميد عضويته تفاديًا للإضرار بصورة الحزب.
كشفت المعطيات المتوفرة أن الأستاذ استغل إشرافه على البحوث الأكاديمية لنسج شبكة علاقات مع شخصيات مؤثرة، من بينها قضاة، ورجال أعمال، وأبناء عائلات ميسورة، وهو ما عزز نفوذه وسهّل عملية تمرير الشهادات المشكوك فيها.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة زوجة الأستاذ الجامعي، التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه الذي يعمل محاميًا متمرنًا، إضافة إلى عدد من المحامين، حيث تم سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم.
تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها في هذا الملف، في انتظار الكشف عن باقي المتورطين وتحديد حجم التلاعب الذي طال واحدة من أهم الشهادات الجامعية في البلاد، وسط مطالب أكاديمية وشعبية بفرض الصرامة في محاربة الفساد داخل الجامعات.
محمد الريفي
