التحقيقات التي تواصلت لسنوات لم تنجح في الوصول إلى منفذي الجريمة الحقيقيين، كما لم تُكشف حتى اليوم هوية الجناة المباشرين. ومع ذلك، جاء الحكم القاسي استنادا إلى محادثات عبر تطبيق "واتساب" تم العثور عليها في هاتف أحد الضحايا، تحمل تهديدات من المتهم إلى شقيقه على خلفية نزاع حول أرض بمشرع بلقصيري.
وحسب ما يروح من تفاصيل فقد كان المهاجر المغربي، الذي تسلمته السلطات المغربية من نظيرتها الإسبانية في ماي من سنة 2022، قد واجه شهودا وأفرادا من عائلات الضحايا حيث أجمعوا على وجود خلافات عائلية حادة بسبب نزاع حول ملكية عقار وأراض فلاحية بالغرب، وتحديدا بضواحي مشرع بلقصيري، كما نفوا معرفتهم بأي تفاصيل حول مرتكب الجريمة البشعة في حق أهاليهم بسلا.
وسألت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المتهم حول الاتهامات المنسوبة إليه وارتباطها بتفاصيل الجريمة ونتائج الأبحاث التمهيدية والتفصيلية المنجزة في الملف، فضلا عن ارتباطها بنتائج الخبرات التقنية المنجزة حول الهواتف وجواز السفر وتنقلات المهاجر المشتبه فيه، وطوال فترة الاستنطاق وجلسات المحاكمة السابقة التزم المتهم بالإنكار، حيث نفى ارتباطه بكل التهم المنسوبة إليه مشددا على أنه كان يتواجد خارج الوطن عند وقوع الجريمة.
رغم أن المتهم أكد للمحكمة أنه كان مخمورا عند كتابة تلك الرسائل، ونفى علاقته الكاملة بالجريمة، مع إشارته إلى أنه ساهم ماليا في جنازة شقيقه بمبلغ 1500 درهم، إلا أن المحكمة اعتبرت تلك المعطيات كافية لإدانته بالمشاركة في التحريض، خاصة بعد أن غيرت تكييف الملف من "فاعل رئيسي" إلى "مشارك في الجريمة"، يفترض أنه دفع مجهولين لارتكابها.
جلسات المحاكمة شهدت جدلا قانونيا كبيرا، خصوصا مع غياب أي دليل مادي يربط المتهم بمسرح الجريمة، بل أن الوقائع تثبت تواجده في إسبانيا يوم اكتشاف الجثث. ومع ذلك، اعتمدت المحكمة على "النية الإجرامية" المفترضة والقرائن الرقمية في تبرير الحكم.
وإلى جانب العقوبة السجنية، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني لذوي الضحايا قدره 100 مليون سنتيم، وهو القرار الذي وصفه دفاعه بـ"الجائر" وأكد أنه سيطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض.
