لقاء تواصلي ببني ملال يُسلّط الضوء على منجزات المبادرة الوطنية... وسط تساؤلات حول تعثر التنمية بإقليم أزيلال ازيلال متتبع وكما هو معروف ، نظم بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، لقاء تواصلي ترأسه السيد محمد بنرباك، والي الجهة، بحضور السيد نور الدين زوبدي، وعدد من المنتخبين، رؤساء المصالح الخارجية، وممثلي المجتمع المدني، تم خلاله تقديم حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال، والتي ساهمت بشكل ملموس، على مدى عشرين سنة، في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، إلى جانب برامج دعم الشباب والنساء، وتمكين الفئات في وضعية هشاشة.
وقد أشاد الحضور بما تحقق من مكتسبات داخل الإقليم، معتبرين أن المبادرة ساهمت في سد عدد من الخصاصات الاجتماعية والاقتصادية، ووفرت أرضية مهمة للتنمية المحلية. لكن في المقابل، طُرحت تساؤلات وانتقادات حادة بخصوص التفاوت التنموي داخل الجهة،
وفيما يتعلق بإقليم أزيلال، الذي يعرف – حسب مصادر محلية – تعثرا واضحا في أغلب المجالات، مقارنة بباقي أقاليم الجهة. فرغم مرور عقدين من إطلاق المبادرة الوطنية، ما زال الإقليم يُعاني من تأخر في البنية التحتية، ونقص في الخدمات الأساسية، وتهميش للفئات الهشة، مما يطرح علامات استفهام حول طرق تدبير المشاريع وتوزيعها. وما يزيد من حدة الاستياء، حسب متتبعين، هو ما وصفوه بـ"احتكار مشاريع المبادرة من طرف فئة بعينها"، حيث يتم تمرير عدد من المبادرات إلى مقربين من المسؤولين أو أعضاء داخل المؤسسة ذاتها، وفق معايير يلفها الغموض والزبونية، في غياب آليات صارمة للمراقبة والمحاسبة. وفي مشهد لا تخطئه العين، يواصل عدد من المعطلين اعتصامهم اليومي بساحة "البروج"، رافعين شعارات تطالب بالشغل والكرامة، في وقت تستمر فيه المبادرة في دعم مشاريع لا تلامس أولويات الساكنة، ولا تستند إلى منطق العدالة المجالية أو الكفاءة. هذا الوضع يطرح بإلحاح ضرورة مراجعة آليات انتقاء وتمويل المشاريع، وتكريس مبادئ الشفافية، مع إشراك فعلي للمجتمع المدني والساكنة في رصد وتتبع تنفيذ البرامج، لضمان تحقيق الأهداف الحقيقية التي تأسست عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

نتساءل مع المتساءلين لماذا لم تقم السلطات فتح تحقيق في كل من شكت فيه وهو يخوم المسؤولية ؟ لماذا يتم حمايتهم ؟ ونريد ان نعرف اليوم اسماء المستفيدين من المبادرة الوطنية بازيلال ونوع مشاريعهم ونشرها للراي العام وشكرا

في ظل تنامي موجة الانتقادات والاتهامات بالفساد وسوء التدبير، اختار أعضاء لجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أسلوبا غير معتاد في الرد على منتقديهم، إذ شرعوا في الترويج لأنشطتهم عبر مقالات منشورة في مواقع إلكترونية لا تمت بصلة إلى جهة بني ملالخنيفرة، التي يفترض أن تكون المعنية المباشرة بتلك الأنشطة،والذي وصفه البعض بـ"الهروب إلى الأمام"، يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياته وتوقيته، خاصة في ظل ما يُتداول من معطيات خطيرة عن اختلالات في تدبير بعض مشاريع المبادرة الوطنية بالمنطقة. فبدلا من اعتماد الشفافية وتقديم توضيحات للرأي العام المحلي، فضّل أعضاء اللجنة تسويق صورة مثالية عن إنجازاتهم عبر منصات لا تتابع الشأن المحلي عن قرب، مما يفقد تلك الرسائل الإعلامية مصداقيتها لدى الساكنة.
من بين أبرز النقاط التي تثير غضب المواطنين والمتابعين، ما تم تداوله بشأن توزيع أموال المبادرة الوطنية على موظفين وأقاربهم، في خرق صارخ لمبدأ الاستهداف الاجتماعي المنصف. وتشير مصادر محلية إلى أن بعض المشاريع الممولة، بدل أن تُخصص للفئات الهشة أو الشباب الحاملين لأفكار مقاولاتية، تم تمريرها إلى أبناء وبنات مسؤولين محليين، أو إلى "مقربين" لا تتوفر فيهم المعايير المطلوبة.
ويوضح أحد المتابعين أن "المبادرة التي خُلقت لمحاربة الفقر والهشاشة أصبحت في بعض المناطق وسيلة للإثراء غير المشروع وتوزيع الريع المقنّن على دائرة ضيقة من المستفيدين". ويتحدث آخرون عن تحويل بعض الجمعيات إلى واجهات لتبرير هذه التوزيعات، بينما في الواقع تُستعمل كأدوات لتمرير الدعم لموظفين أو شركاء نافذين.