مرحبا بكم في موقع " أزيــلال24 " اتصلــوا بنا : /azilal24info@gmail.com. /         موسم أكل المخ قلم: علي كراجي             أزيلال : بتعليمات من عامل الإقليم حملة واسعة ضد احتلال الملك العمومي والقضاء على الأماكن المشبوهة             ضمان تموين الأسواق خلال رمضان يستنفر الولاة والعمال             أزيلال : قوافل طبية تستهدف 3650 شخصا بتامدة نومرصيد وسيدي بولخلف             المنتدى القرائي الرابع لدار الشعر بمراكش:الشعري والمحكي والترجمة وتجربة الدار في ورشات الكتابة الشعرية للأطفال             " ثورة تعاضدية " ام جهاد في ثروة التعاضدية. متابعة : نجيب الخريشي             منظمة الربيع بخريبكة وشركاؤها ينظمان لقاء تحفيزيا لفائدة الشباب المقبلين على الامتحانات خريبكة: سعيد العيدي             هذا هو عميد الصحة العمومية بالمغرب قلم : محمد كرم             أزيلال : سيدي سعيد أحنصال             زائد ناقص           
البحث بالموقع
 
الأخبار المحلية

أزيلال : بتعليمات من عامل الإقليم حملة واسعة ضد احتلال الملك العمومي والقضاء على الأماكن المشبوهة


أزيلال : تعيين " عبد السلام لعزيز" قائدا للهيئة الحضرية بخنيفرة


ازيلال : تنصيب مدير الديوان "سليمان العقاوي" ، قائدا للملحقة الإدارية الثانية بدمنات


أزيلال : حاميها حراميها ...السلطات تحدد تاريخ هدم مقهى ومطعم عشوائي فوق شلالات أوزود التابعين لرئيس الجماعة

 
صوت وصورة
 
كاريكاتير و صورة

زائد ناقص
 
الحوادث

قاصر يسرق مفاتيح سيارة والدته ويرتكب مجزرة طرقية مميتة


أزيلال : إصابة 20 تلميذا في حادث سير بجماعة تديلي فطواكة

 
الجهوية

مستجدات جديدة في محاكمة دركيين من بنى ملال ، متهمين في قضية تاجر مخدرات


عامل إقليم خنيفرة يتفقد مركز تصفية الدم في زيارة مفاجئة ويعطي تعليماته بتغيير الأغطية والاهتمام بالمرضى


خنيفرة : اعتقال جانح في خنيفرة بعد مواجهة استخدم فيها الرصاص

 
الوطنية

ضمان تموين الأسواق خلال رمضان يستنفر الولاة والعمال


غضب واسع بعد منح جائزة لـ”سعد لمجرد”.. جمعيات نسائية تستنكر


مجتمع عاجل.. زلزال يتخطى 4 درجات بشمال المغرب وصل صداه الى الرباط والبيضاء


تأجيل محاكمة قضية قتل الشاب بدر بالدار البيضاء إلى مارس المقبل بسبب غياب الشهود


خنيفرة .. توقيف شخصين بتهمة نشر خبز زائف عبر الإنترنت

 
إعلان
 
الرياضــــــــــــــــــــة

تفاصيل جديدة.. الشرطة الهولندية تفرج عن بدر هاري بشروط


القبض على بدر هاري في هولندا بتهمة الاعتداء على طليقته أم أطفاله الخمسة


العداء المغربي عمر أيت شيتاشن ابن مدينة أزيلال يدخل في المركز الثالث في ماراثون مراكش الدولي

 
أدسنس
 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الأخبار المحلية

 
 

»  الجهوية

 
 

»  الوطنية

 
 

»  الرياضــــــــــــــــــــة

 
 

»  الحوادث

 
 

»  كتاب و أراء

 
 

»  التعازي والوفيات

 
 

»  أنشـطـة نقابية

 
 

»  انشطة الجمعيات

 
 

»  أنشطة حــزبية

 
 

»  أخبار دوليــة

 
 

»  حوارات

 
 

»  طب و صحـة

 
 
 

دمنات: البناء العشوائي...واقع الحال والقوانين
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 07 ماي 2013 الساعة 46 : 23


احمد الدمناتي






قد أضحت ظاهرة البناء العشوائي بمدينة دمنات ذات أبعاد شتى تتجلى في اكتساح الأراضي غير المجهزة والتي انتشرت فيها الظاهرة بسرعة غير متوقعة. إلا أن اللافت للإنتباه في هذه الظاهرة أن الأطراف المتورطة فيها بشكل مباشر تتشابه من حيث وظائفها وتمثيليتها وأدوارها. ومن هذه الأطراف بعض رجال السلطة الذين يفسرون القانون حسب هواهم وما يجنون منه، أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض المنتخبين، منهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء كذلك، ابتداء من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار ومرورا بالتغاضي عن البناء غير المرخص، وانتهاء بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء والماء تحت ذريعة أن البناء المعني بأمر الشهادة قديم. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في ليلة واحدة ! وتكون مفتقدة لأسس البناء من تجهيزات ضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب. وتنشط هذه العملية كثيرا عند الإعلان عن تواريخ الإستحقاقات السياسية وأثناء الحملات الإنتخابية، من أجل الظفر بمقاعد في الجماعات أو في البرلمان والتي لن تساهم بأي حال من الأحوال في تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء.
ومن خلال التتبع اليومي لما يحدث بمدينتنا يمكن أن نستنتج أن البناء العشوائي آخذ في الإنتشار بشكل كبير، إذ يشكل البناء بدون ترخيص ما يزيد عن 50 بالمائة من المخالفات، وهو البناء الذي يتم دون التوفر على تصميم مرخص، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير، ولعل الظاهرة التي تستدعي الإهتمام المتزايد هي تلك المرتبطة بالتجزيء و تقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية التي تنص عليها مقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا الباب، و تكمن خطورة هذه الظاهرة أيضا في كونها مصدرا لميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي، دون أّذنى الشروط الصحية، كقنوات صرف المياه  (الوادي الحار ) وشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، والشبكة الطرقية، و في غياب كذلك المعايير التقنية لضوابط البناء ناهيك عن العدد المتزايد للسكان الذين تستقطبهم هذه المناطق، الأمر الذي يطرح عدة مشاكل أخرى كقيام أنشطة متنوعة غير مهيكلة، ودون أية مراقبة أو تنظيم، الشيء الذي ينعكس سلبيا على المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري.
أما بخصوص عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص، فإن الأمر يتعلق بإضافة طابق علوي أو غرف السطح أو تغطية البهو أو الزيادة في علو المبنى. كما أن رخص الإصلاح يتم استغلالها بهدف القيام بعملية البناء، علما بأن هذه الرخص تبقى منحصرة في القيام بإصلاحات للمبنى و ترميمه دون إدخال أي تعديل على شكله الأصلي، ورغم ما تقوم به المصالح المختصة من مجهودات، تعترض مراقبي المخالفات عدة صعوبات في القيام بواجبهم، نذكر منها على وجه الخصوص: عدم الإدلاء بالمعلومات من طرف مرتكبي المخالفات، وغياب صاحب الملك أو المكلف بالتتبع، وبالتالي استحالة القيام بأي إجراء، كما أن العديد من المخالفين يرفضون الإفصاح عن هوية صاحب الملك أو البناية التي توجد في طور البناء إضافة إلى غياب التصاميم غير المصادق عليها.
، وقد واكب هذا النمو الملحوظ انتشار ظاهرة التجزئات العشوائية والبناء غير القانوني، مما أصبحت معه التدابير المنصوص عليها في القوانين التي كان معمولا بها قليلة الجدوى والفعالية و يتعلق الأمر بكل من ظهيري: 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير. وظهير30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية، مما أدى بالمشرع إلى إصدار ظهيرين جديدين لتنظيم وهيكلة القطاع: الظهيرالشريف رقم 17 .92 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يوليو بتنفيذ القانون رقم 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
والظهير الشريف رقم 92 .31 الصادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو بتنفيذ القانون رقم 16 . 90 المتعلق بالتعمير.
فما هي مظاهر التشابه والإختلاف بين مقتضيات القوانين في كل من ظهيري 1953و 1952 وظهير 1992 بالنسبة للوسائل والإجرائات التي يمكن نهجها لمراقبة عمليات البناء، وزجر المخالفات في ميدان التعمير؟.
1
زجر المخالفات في ميدان إحداث التجزئات والبناء في ظل الظهيرين الشريفين الصادرين سنتي 1952 و 1953 .
المسطرة الإدارية : يتم إثبات المخالفة في ميدان التعمير والتجزئات العقارية حسب مقتضيات الظهيرين الشريفين لسنتي 1952و1953 عن طريق إثبات المخالفات من خلال معاينة في الشأن بواسطة الأعوان المحلفين الموكولة لهم هذه المهام لتحديد نوعية وطبيعة المخالفة.
الأمر بإغلاق الأوراش فور إثبات نوعية وطبيعة أي مخالفة يتم مباشرة بعد ذلك إصدار أمر إلى المخالف بإغلاق ورشته واستدعائه لتصحيح وضعيته أمام المصالح المختصة، مع ضرب الآجال المحدودة لذلك.
2
المسطرة القضائية : إذا بقيت أوامر الإدارة بدون تنفيذ حرر محضر بهذا الشأن و بعث به إلى المحكمة المختصة وأغلق الورش، وإن اقتضى الحال الإستعانة بالقوة العمومية. وهكذا ينتهي دور السلطة القضائية، ولم يكن من حق الإدارة التدخل مباشرة لإصلاح المخالفات بتغيير المشروع أو هدمه إلا في حالة البناء والسطو على الملك العمومي، وهنا ينتهي دور السلطة الإدارية ليبدأ دور السلطة القضائية التي نادرا ما تنطق بحكم الهدم وتغيير المباني المعنية، خصوصا إذا لم تعاين المخالفة إلا بعد إنهاء الأشغال الكبرى، في هذه الحالة تكتفي فقط بمضاعفة الغرامة ثلاث مرات. وقد بين الواقع بما لا جدال فيه أن هذا النظام الذي يربط بين المرحلتين الإدارية والقضائية من جهة ولا يسمح للإدارة بالتحرك إلا بصفة محدودة لوضع حد للمخالفات من جهة أخرى، لم يحقق الأهداف المتوخاة وقد وضع المشرع نصب عينيه كل هذه المعطيات عند سنّه للنظام الزجري الجديد الذي سيمكن السلطة الإدارية والقضائية من العمل بصفة موازية قصد بلوغ الهدف المنشود. وبهذا تتحقق نتيجتان لا ارتباط بينهما: إزالة آثار المخالفة من جهة، ومراقبة المخالفة من جهة أخرى. فالإدارة تتكلف بالهدم أو تغيير البناء المخالف، والمحاكم تتولى بالخصوص النطق بالعقوبات على المخالف الذي سبق أن صدر عنه فعل إجرامي لا يزول و لو زالت آثاره .
النظام الزجري الجديد يشتمل على عدة أوجه شبه في الظهيرين الجديدين ولكنه يختلف في كثير من الجوانب لذا يستوجب دراسة ما جاء به كل قانون على حدة.
2
القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم17 . 92 وتاريخ 17 يونيو 92
1
دائرة تطبيق هذا القانون:
يطبق النظام المنصوص عليه في هذا القانون في مجموع أنحاء المملكة ماعدا التجمعات القروية الموضوع لها للتنمية مصادق عليه حسب مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتصاميم التنمية الصادر في 25 يونيو 1960 .
2
تحديد مفهوم المخالفة:
تعتبر مخالفة للقانون كل عملية إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو مباشرة أشغال التجهيز أو البناء دون الحصول على إذن إداري سابق  (المادة 63 ). أو عرضها للبيع أوالإيجار غير مأذون في إحداثها، أي لم يسبق أن كانت أشغال تجهيزها محل التسلم المؤقت.
تقسيم العقارات عن طريق البيع أو القسمة أوبيعها على الشياع إذا كان هذا التقسيم أو البيع لم يحصل على إذن سابق  (المادة58 )
3
معاينة المخالفة والمسطرة المتبعة في ذلك
يقوم بمعاينة المخالفة: ضباط الشرطة القضائية، موظفو الدولة المعتمدون من طرف الوزير المكلف بالتعمير. موظفو الجماعات الحضرية أو المعتمدون من قبل رئيس المجلس الجماعي المعني. كل مخالفة تم ضبطها تكون موضوع نموذج1، يوجه في أقرب الآجال بعد ترقيمه و تحديد تاريخه في مكتب الضبط للسادة: العامل، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، رئيس المجلس المعني و مرتكب المخالفة.
ليقوم كل طرف بما هو منصوص به في أسرع الآجال.
وينبغي أن يتضمن محضر المعاينة كل التفاصيل الضرورية لمعرفة نوعية المخالفة أوالمخالفات وأهميتها وتعددها ومرتكبها و مشاركيه المحتملين من رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال أوالمهندس المعماري أو المهندس المكلف بالمساحة أو المشرف الذي كانت المخالفة نتيجة الأوامر الصادرة عنه.
4
دور السلطة الإدارية
يتجلى دور السلطة الإدارية في الأمر:إما بإيقاف أشغال التجهيز، أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أوهدم الأبنية المقامة حسب ما تقتضيه الحالة. و ذلك بواسطة الولاة والعمال، بطلب من رؤساء الجماعات أو من أنفسهم على حد سواء.
و يلزم عامل العمالة أو الإقليم بإصدار أمر يرمي إلى إيقاف أشغال التجهيز أو البناء الجاري فيها العمل والتي تهدف إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية غير مأذون لها في: الأملاك العامة، والأملاك الخاصة التي لا يسمح بالبناء فيها بموجب وثيقة من وثائق التعمير.
و يحق للولاة والعمال أن يأمروا بإعادة حالة العقار موضوع التجزئة إلى ما كانت عليه باتخاذ قرارات عاملية تعتبر بمثابة أمر فوري بإيقاف الأشغال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه إن اقتضى الحال ذلك مع تحديد المدة الزمنية بتطبيق هذا الأمر.
و إن لم يجد أمر العامل آذانا صاغية لدى مرتكب المخالفة بحيث لم ينفذ كلا أو جزءا مما هو مأمور به في الأجل المحدد له يحل العامل أو الرئيس المعني محله في ذلك ليتحمل المخالفة ومصاريف الأشغال المنجزة  )المادة71  ( .
5
دور السلطة القضائية
دور السلطة القضائية جد جلي، إذ تبقى المحاكم في جميع الحالات مختصة للنطق بالعقوبات الجنائية سواء تدخلت السلطة الإدارية أو لم تتدخل أم عدل مرتكب المخالفة عن مخالفته، فالمحكمة ملزمة بالأمر بهدم الأبنية أو التجهيزات المنجزة بدون سابق إذن على نفقة المخالف، دون اعتبار هل هي موجودة بمنطقة مسموح بالبناء فيها أولا )المادة68 ). غير أن الهدم سواء صدر عن السلطة الإدارية أو السلطة القضائية لا يمكن أن يشمل إلا الأشغال المنجزة بدون الحصول على الإذن الإداري دون سواه إلا أن هذا لا يعني أنه بالنسبة لمرتكبي المخالفات الأخرى لا يوجد هناك سبيل لإرغامهم على احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان ، فكل مخالفة أخرى تتعلق بإنجاز مشروع مرخص له، يكون جزاؤها قبل كل شئ:رفض التسلم المؤقت للأشغال دفع غرامة مالية، مقابل كل بيع أو إيجار أو قسمة البقع أو المساكن أو عرضها لذلك )المادة 64  ( . وتتضاعف الغرامات عند عودة المخالف لارتكاب مخالفة. هذا مع العلم أن هذه العقود يمنع على العدول والموثقين تحريرها وعلى المحافظين على الأملاك العقارية تلقيها، وعلى مأموري إدارة التسجيل تسجيلها، وزيادة على الجزاءات الجنائية فمرتكبو المخالفات في ميدان التجزئات العقارية وتقسيم العقارات معرضون كذلك لجزاءات في الميدان المدني، إذ أن عقود البيع الإيجار و القسمة المبرمة خلافا لأحكام القانون25 . 90 تكون باطلة بطلانا مطلقا، ويمكن أن تقام الدعوى من أجل ذلك سواء من قبل الإدارة أو من كل ذي مصلحة  )المادة 76  ( .
3




9488

3






تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها


1- الشر يتابط و يتربص بدمنات

فصل الخطاب

رغم المرافعة التي قدمها الشر يتابط بدمنات والتي يبدوا انه كاري حنكوا للمجلس البلدي واستعمل فيها كل المحسنات البلاغية إلى حد التخمة ، فانه لا يمكنه أن يحجب الشمس بالغربال ، المجلس المسؤول عن تدبير هدا القطاع الحيوي و المحافظة على هوية المدينة و أصالتها هل يمكن أن يقول لنا كم من تجزئة بدمنات فرض عليها الحد الأدنى من دفتر التحملات المافيا العقارية تشتري مساحات بآلاف الأمتار وتصل في بعض الأحيان إلى الهكتارات وبدل أن يفرض عليه إقامة تجزئة حسب شروطها من شبكة التطهير الصحي و كهربة و طرق ومساحات خضراء ووووو يتم الالتفاف على كل دلك ويتم إعطاء شواهد عدم التجزئة لكل بقعة لكي يتم جر االمواطن إلى سياسة كل و وكل ويصل تمن شهادة عدم التجزئة من طرف المستشار المكلف باعطاءها إلى عشرات آلاف الدراهم نعم عشرات آلاف الدراهم وتأتي وتقول يا أيها المتابط شرا البلدية راسلت و قامت ب إرسال محاضر إلى بلا بلا بلا
فقط أجبني يا مسؤول كم من شهادة عدم التجزئة سلمت مستوفية للشروط ، على من تضحكون
اليوم بهده السياسة دمنات بها شارع وحيد و لو قدر الله ووقع حريق في القصبة او ارحبي او تيزغت او تغرمين افشتالن فلن تسطيع سيارة المطافئ او الاسعافالدخول ببساطة لانه لا طرق فخطط التهيئة حبر على ورق
المشكل الآخر المرتبط بسياسة تدبير العقار و تهيئة المدار الحضري مشكل السير و الجولان الشارع الوحيد يختنق يوم الأحد أما في العطل فالشريان الوحيد يصاب بالذبحة الصدرية
هل فكر المجلس كيف سيكون عليه الوضع بعد خمس أو عشر سنوات أمام زخم السيارات و الترونزيتات
دمنات تدبح من الوريد إلى الوريد بامتالكم من المسيرين سيدي الشر يحيط بنفسه ، ولا يسعني إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل
الباشا لن نتكلم عنه ليس لانه بريء من الشواهد الإدارية فرائحته ازكمت الأنوف في هدا المجال ،ولكن هو كيأي مسؤول إلى زوال و ليس ابن البلدة حتى نتحاسب معه
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

في 14 ماي 2013 الساعة 08 : 16

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- ردا على فصل الخطاب

تابط شرا

قبل الرد على افتراءاتك و هرطقاتك اشكرك على المعطيات التي تفضلت بنشرها لانها فعلا تنم عن جهلك و جهالتك بالموضوع الدي كتبت عنه قانون التعمير و عدم التجزئات . يافصل الخطاب ان قطاع التعمير قطاع تتداخل فيه محموعة من السلط اقليمية و و كالة حضرية و مفتشية الاسكان و الجماعات المحلية و ليس حكرا على المجلس وكما لاحظت مؤسسات لها من الوزن مالها و من المسؤولية ما يجعلك جامدا و عاجزا عن تدبره . الى جانب هدا المعطى نقول لك بصوت عال ان شهادة عدم التجزئة تمر من معاصر تعتصرها قبل ان تصل الى طالبها بدا من المعاينة الميدانية مرورا بمصلحة الجبايات ثم مصلحة المداخيل ثم القباضة ثم الضرائب بازيلال ثم العدول ثم المحكمة ...لهده الاسباب تعمل الجماعة جاهدة لتدبير هده الشهادة التي ينص قانونها على البيع الكلي حسب الوثائق المدلى بعا . فان استوفت الشروط القانونية منحت شهادة عدم التجزئة لطالبها و ادا اخل صاحب الطلب احد شروطها رفض طلبه مشفوعا بجواب شاف . يا فصل الخطاب عن أي هكتارات تتحدث و انت العارف ان الاراضي بدمنات او الوعاء العقاري لا يعدو ان يكون مجهريا لا يستجيب لقانون الجزيئات اللهم تلك التي تمت في التسعينيات أي ابان المجالس السابقة . باختصار نقول لمن لا يعرفك ان فصل الخطاب يا اهل دمنات تقدم غير ما مرة الى المجلس البلدي يطلب شهادة عدم التجزئة فرفض طلبه لانه يريد ان يتحايل على القانون و يستغفل المسؤولين بالمجلس . فارضه لا تتوفر على التجهيزات الضرورية . من هنا جاء حقده و كراهيته و اقسم على الانتقام ولو بنشر الافتراءات . و انا اقول له ادا كنت شجاعا و تمتلك من الجراة ما لا يتوفر في غيرك ارفع شكاية في الموضوع الى النيابة العامة انداك اقف اليك و فقة اجلال و اكبار . ان دمنات من المدن العتيقة و اراضيها المفترى عليها دات طابع جبلي لا تسمح باقامة التجزيئات كما يحاول فصل الكدب الترويج له .
ان رفض طلبك و المحاضر المنجز في حقكو تهافتك على السمسرة في الاراضي جعلك فعلا تغتال الحقيقة و تروج الاشاعة و ادكى فيك حرقة الانتقام .
تحدث عن الشارع الوحيد بدمنات و كانه اكتشاف لم يسبقك اليه احد .... ان الشارع الوحيد بدمنات تمت تهيئته و تجميله حتى عاد في مستوى الشوارع بالمدن القريبة رعم ان المدن العتيقة من مميزاتها مثل هده الشوارع اما المجلس البلدي فليس وزارة للتجهيز لكن رغم الاكراهات و العراقيل استطاع في حدود ميزانيته ان يهيئة طريق وريتزديك و طريق اغير و كما قامت بتهيئة طريق اسران وهي عازمة في الايام القليلة القادمة اصلاح طريق ايت امغار و طريق احناون و طريق اكادين وطريق تلانتزارت . كما قامت بصباغة الطرقات ووضعت علامات التشوير و صادقة على قانون السير و الجولان.... اما فصل الخطاب فكل ما فعله لهده المدينة انه دنس شوارعها و خرق قوانينها و عرقل تنميتها واستحيا ....
يافصل الخطاب ان حبل الكدب قصير . وسوف تبدي لك الايام ما كنت جاهلا ................

في 15 ماي 2013 الساعة 50 : 15

أبلغ عن تعليق غير لائق


3- إلى الشر المحض وفقط

فصل الخطاب

سكت الحق على الباطل حتى ظن الباطل انه على حق وهدا ينطبق على من يقوم بدور محامي الشيطان من امتالكم سيدي الشر المحض ،
نعم ابتلينا بكتير من امتالكم في مدينتا العزيزة والدين لم يكتفوا بتخريب بدمنات ، بل لديهم الوقاحة و الجرءة ليدافعوا عن إنجازاتهم التي يندى لها الجبين ، بالله عليك يا أيها الشر المحض قف وقفة تامل وانظر المال الذي آلت اليه مدينة انجبت علماء في الماضي ،وأطر في الحاضر ، بين الحواضر القريبة العطاوية اقرب متال التي ليس لها ولو ربع ما لدمنات من ماضي عريق ،العطاوية التي كنا نقف عندها فقط كنقطة لأكل الشفنج لا غير أصبحت في مصاف المدن و تتطور وفق مخطط تهيئة عمراني يستجيب الحاجيات المستقبلية وليس الآنية فقط
سيدي الشر المحض ،يجب أن تعرف أن المسؤولية مرتبطة بالمحاسبة و المحصلة النهائية لتدبيركم لدمنات كارثية بكل المقاييس
موضوع شهادة عدم التجزئة و هو غيض من فيض في مسلسل الاختلالات التي تعرفها البلدية ، حاولت بخبت أن تنفي مسووليتكم في و ادخلتم كل المصالح حتى توزعت دم هذه الوتيقة بين القبائل
اسمع أيها الشر انا ليس الذي تتوهمه في ردك انا أمام الله دمناتي تعرضت للابتزاز من مصالحكم ، و لكي احصل على عدم التجزئة تعرضت من طرف المستشار المنوط به تطبيق القانون وكلبه المستشار الدي يلعب سخار العقرب لابتزاز بالملايين ،ولكن والله لا حلم يشدها وبالناقص من بيع تلك البقعة
والله اضحكني جوابك وانت تقول الشارع الرئيسي تمت تهيئته و تجميله واصبح يضاهي الشوارع الرئيسية بالمدن العريقة ،لا أظنك تتحدت عن دمنات ،فالشارع الدي خططه الاستعمار لا جديد فيه إلا كنت تتحدت عن أعمدة الكهرباء و انتم لم تستطيعوا حتى جمع ازباله، و الرتوشات التي تتحدت عنها هي بمناسبة الزيارة الملكية المنتظرة
أنصحك بالرجوع إلى مخطط التهيئة لدمنات بتاريخ 1956 لبيير ماس ،وانظر كيف كان مخطط لمدينة دمنات أن تتوسع والى ما ال اليه الوضع اليوم بفضل امتالكم من المسيرين عفوا المجرمين الدين انتهكوا حرمات هده البلدة و لم يسلم من جشعهم لا أسوار و حتي الأموات في مقابرهم



في 16 ماي 2013 الساعة 00 : 18

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

 الإتصال بالموقع على البريد الإليكتروني التالي

azilal24info@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



دمنات:احتفاءا باليوم العالمي للمرأة ..نزلاء دار الطالبة يركبون صهوة الإبداع للتحدي!!

دمنات: حزب الميزان فى " الميزان " والكفة اليسرى مائلة ...

دمنات: المعطلون في وقفة إحتجاجية

دمنات:النقل السري يؤرق مهنيي قطاع النقل

دمنات:عودة الى المركز الصحي

دمنات: ردا على مقال البناء العشوائي من المسؤول ؟

دمنات: البناء العشوائي...واقع الحال والقوانين

دمنات:الباشا بين القانون و الفساد الإداري

دمنات: باشا دمنات بين القانون و الفساد الإداري

دمنات: في انتظار المجلس الأعلى للحسابات !

دمنات : البناء العشوائي ...من المسؤؤل ؟؟؟؟؟

دمنات: البناء العشوائي...واقع الحال والقوانين

رحيل برونو لاتور، فيلسوف البيئة والعلوم بقلم : د زهير الخويلدي





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
كتاب و أراء

موسم أكل المخ قلم: علي كراجي


هذا هو عميد الصحة العمومية بالمغرب قلم : محمد كرم


دين الشحارير.. بقلم : د.سامي عامري


قصبة بن أحمد النشأة والتطور بواسطة : أحمد لعيوني


قداس الوجع بواسطة ذ.: مـالكة حبرشيد


العربية والأمازيغية مزيج حضاري راسخ وغني لن ينال منه المتطرفون من الطرفين!!! بقلم: عزيز رباح


فوضى أصحاب التاكسيات: إساءة لصورة المغرب والمغاربة بقلم : ذ. ياسين إصبويا


تَعلّم من خصمك! قلم : حميد بن خيبش


أزمة البوح والإنصات قلم : أيوب بولعيون


انطلاقة الثورة الدمشقية كتب :عبد اللطيف برادة

 
انشطة الجمعيات

منظمة الربيع بخريبكة وشركاؤها ينظمان لقاء تحفيزيا لفائدة الشباب المقبلين على الامتحانات خريبكة: سعيد العيدي

 
طب و صحـة

أزيلال : قوافل طبية تستهدف 3650 شخصا بتامدة نومرصيد وسيدي بولخلف

 
التعازي والوفيات

أزيلال : تعزية وموساة في وفاة المشمول برحمته :" الحاج عمر جرفي "، ممرض سابق ـــ الرجل الطيب


كلمة شكر على تعزية ومواساة من عائلة المرحوم :" الحسين الغالي " ...


أزيلال : الموت يخطف منا المشمول برحمته الأخ : " عمر ايت برن " موظف بالمستشفى الإقليمى

 
حوارات

المنتدى القرائي الرابع لدار الشعر بمراكش:الشعري والمحكي والترجمة وتجربة الدار في ورشات الكتابة الشعرية للأطفال

 
أنشطة حــزبية

فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى المشاركة المكثفة في مسيرة وطنية ضد الفساد ونهب المال العام

 
أنشـطـة نقابية

" ثورة تعاضدية " ام جهاد في ثروة التعاضدية. متابعة : نجيب الخريشي

 
إعلان
 
أخبار دوليــة

ساركوزي أول رئيس فرنسي يرتدي «سوار مراقبة بقدمه» بعد إدانته بالفساد


تفاصيل مثيرة في قضية مقتل شابة مغربية بهولندا

 
موقع صديق
 
النشرة البريدية

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 
أدسنس
 

 الإتصال بالموقع على البريد الإليكتروني التالي :

azilal24info@gmail.com

 

 

 

 شركة وصلة