بيان التنصيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين حاملي الشهادات
تعرب التنصيقية الوطنية للمكفوفين وضعاف البصر المعطلين حاملي الشهادات في بيانها هذا عن استنكارها وشجبها لما تتعرض له من تهميش وإقصاء من لدن الحكومة ، فبعد الوعود التي قطعتها هذه الأخيرة من خلال التزامها بتفعيل قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 4828 بتاريخ 10 يونيو 2000 والذي تنص المادة الثانية منه على تخصيص نسبة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانية إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية كحل لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ، إلا أنه ومع كامل الأسف لم تف الحكومة بوعودها وذلك بعدم احترامها للقرار المشار إليه أعلاه ، هذا ما أكدته السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم السبت 30 مارس بمناسبة حلول اليوم الوطني للشخص المعاق حيث أقرت بعدم احترام جل القطاعات الحكومية لهذه النسبة ولا سيما منها وزارة التربية الوطنية والداخلية وكذا وزارة العدل والحريات مما يجعلنا أمام قناعة واحدة وهي عدم جدية الحكومة في معالجة هذا الملف.
وبناءا عليه فإن مناضلي التنصيقية يعربون عن تشبتهم بحقهم في التشغيل وعن التضامن في ما بينهم داعين الحكومة لإيجاد حلول بديلة وفعالة لكل المعطلين من مكفوفين وضعاف البصر الحاملين لشتى الشواهد بما فيهم حاملي شهادة التكوين المهني وشهادة توزيع المكالمات الهاتفية الذين تم اقصاءهم من الوظيفة العمومية ، كما ندعو بقية مؤسسات الدولة وكل القوى السياسية الحزبية والنقابية والحقوقية وكافة المنابر الإعلامية الحرة إلى القيام بأدوارها الدستورية والمجتمعية بما يساهم في رفع الحيف والظلم عن هذه الفئة تكريسا لدولة الحق أولا ثم القانون.
