قطاع الصحة العمومية يعيش أوضاعاً كارثية بإقليم الفقيه بن صالح.

المراسل.

أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بني موسى ، سوق السبت أولاد النمة، المنضوي تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، يوم 06/5/2013، أثناء اجتماع استثنائي، بياناَ وضح أهم النقاط التي تمت دراستها  و مناقشتها خلال هذا الاجتماع و التي تصب، كما جاء في نص البيان  الذي يعرض بعض جوانب الوضعية الكارثية لقطاع الصحة بإقليم الفقيه بن صالح و الدوائر الصحية التابعة له، حيث أصبحت الخدمات الصحية في تراجع مستمر، ويكون المواطن البسيط هو الضحية الذي يتحمل جميع التبعات، كما ناقش المكتب، بما أسماه، بالحملة الشرسة و المسعورة التي تستهدف المسؤولين النقابيين الفدراليين من طرف الإدارة المحلية و الإقليمية، لكونهم ينددون بالتراجعات الخطيرة في الخدمات الصحية المقدمة، من تجهيزات و أدوية و تحاليل مخبرية و أقسام الأشعة   و الأوكسيجين، ونقص في الأطر الصحية، وما تعرفه أقسام الولادة من تراجعات خطيرة، إن سوء تدبير  و تسيير الإدارة الوصية، لايزيد هذه الأوضاع إلا استفحالا و تفاقما سواء بالنسبة للعاملين بالقطاع أو المواطنين الطالبين للعلاج، حيث أصبحت إدارة الفقيه بن صالح الصحية تتقن لغة العفاريت و التماسيح و تقدم الأوهام إلى المواطنين بدل الخدمات.

وبعد نقاش جاد ومسؤول فإن المكتب:

1- "يندد بسلوكيات الطبيب الرئيسي للمركز الصحي ودار الولادة بسوق السبت  و بالحملة الشرسة ضد العمل النقابي الفدرالي مع حث الموظفين في الانخراط بنقابة انتمائه السياسي، ومن يعارض أوامره: يكون مصيره تلفيق تهم وهمية تحت ذريعة عدم القيام بعمله، ومن يسانده في أفعاله يفعل ما يشاء، ويبقى التستر سيد الموقف رغم خروقاتهم المعروفة، وشكايات المواطنين والتي نحتفظ بالبعض منها، والغريب في الأمر، هو أنه يستغل منصبه وخدمات المركز الصحي للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، فرغم توفره على السكن الوظيفي من أجل التدخل في حالات الاستعجال، فهو كثير الغياب الأمر الذي يدفع الممرضين و الممرضات المداومين يواجهون المجهول ويتعرضون للاعتداءات اللفظية     و الجسدية في بعض الأحيان، ويكون مصير المرأة الحاملة و المريض، إرسالهما إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، لتبدأ معانات أخرى يكتوي بنارها المواطن البسيط.

2- وقف على النقص الحاد في الأطر الصحية و الأدوية في كل المراكز الصحية و المستشفى الإقليمي مع غياب أطباء متخصصين في الصيدلة، الأمر الذي أدى إلى إتلاف كميات من الأدوية باهظة الثمن بحرقها بدل أن يستفيد منها المواطن البسيط، فأين نحن من شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟.

3- يستنكر تصرفات الطبيب الرئيسي للمركز الصحي الجماعي اخميس أولاد عياد،  حيث يأتي دائما إلى العمل في حالة السكر طافح، ومؤخرا جاء في حالة هستيرية وقام بتكسير مجموعة من تجهيزات المركز الصحي، واللامبالاة في أداء الواجب المهني، الشيء الذي نتج عنه مجموعة من الأضرار من شغب و فوضى و إزعاج الوافدين على المركز و الأطر الصحية على حد سواء، وإتلاف جميع المعدات الكهربائية و الماء الصالح للشرب، أضف إلى ذلك، المشادات المتكررة مع الممرضين و الممرضات، و التحريض ضدهم مع التهديد و الاستفسارات الكيدية لغاية في نفسه، ألا يعد هذا إخلالا بالسير العادي للعمل بالمركز الصحي؟؟، إن الطبيب الرئيسي باخميس أولاد عياد قد قضى 20 سنة بهذا المركز الصحي،      و يبقى في منأى عن أي إجراء أو رسالة تفسيرية في حقه من طرف المندوب الإقليمي للصحة بالفقيه بن صالح، رغم الشكايات المتكررة التي نحتفظ بالبعض منها، بل على العكس يبقى التستر هو سيد الموقف وكيف لا، و المندوب الإقليمي للصحة بالفقيه بن صالح، وصفه في أحد الاجتماعات بأنه(مومو عينيه)، رغم مراسلة موظفي المركز الصحي المندوب الإقليمي للصحة، ظل هذا الأخير يتستر عليه من أجل إخفاء الشمس بالغربال.

يقوم طبيب المركز الصحي بأولاد عياد بتوزيع الأدوية بالزبونية على الأعيان و الميسورين لشراء صمتهم عن تجاوزاته، إضافة إلى عدم المداومة و الإلزامية بها، رغم تقاضيه تعويضات عليها، وكذا سوء التسيير وتدبير المواد التجهيزية بمباركة و تأييد من رئيس قسم العلاجات الطبية المتنقلة بالمندوبية الصحية، وكذا المندوب الإقليمي للصحة بالفقيه بن صالح.

 و أمام هذه الوضعية و التي اخترنا بعض النماذج منها، نجد مندوب الصحة متفرجا ينتظر التقاعد، متواطئا مع بعض اللوبيات بالقطاع، فهو كثير السفر و يحب الرحلات، ويمكن أن نلقبه بابن بطوطة الثاني.

إن ميزانية التسيير لا تراعي الأولويات، و لا تخضع لمعايير موضوعية، حيث تُصرف بطريقة انفرادية، بدون حسيب ولا رقيب، سواء للمستشفى المحلي أو المندوبية الإقليمية للفقيه بن صالح، فأغلب المراكز الصحية تستفيد من المداومة   و الإلزامية، ولكن المرسوم الذي ينظم الاستفادة يبقى حبراً على ورق، وتوزع الإدارة هذا الدعم المالي بطريقة مشبوهة لا تراعى فيها الأحقية، فمعاينة الموتى في المناطق القروية، وكذا البعض منها حضرية هي من اختصاص الأطباء، ويستفيدون من المداومة و الإلزامية، وأمام غياب و تملصهم من المسؤولية وتستر الإدارة عليهم، يبقى لإدارة المندوبية(الحيط القصير)، الذي هو الممرض  و تفرض عليه القيام بهذا العمل رغم أن القانون يمنع من ذلك.

4- يطالب الوزارة الوصية في هذا الإطار، التدخل العاجل للوقوف على هذه الاختلالات، واتخاذ القرارات المناسبة ضد بعض المسؤولين الذين يستغلون مواقعهم المهنية للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها.

5- يطالب بإرسال لجان تحقق في كل الاعتمادات المرصودة، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، مع مساءلة المندوب الإقليمي للصحة بالفقيه بن صالح عن سياسته في التسيير و التدبير    و ترك المسؤوليات الإدارية تدار بفئة من المسؤولين الذين ينعتهم (بمومو عينيه).

6- يطالب بتفعيل البرنامج المسطر من طرف وزارة الصحة، الذي أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الصحي و تحسين مستوى الخدمات المقدمة و الالتزام بأخلاقية المهنة  و حسن سلوك الموظف العمومي، في إطار المراقبة  و التتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة.

7- يهيب بجميع الشغيلة الصحية إلى الالتفاف بنقابتهم المناضلة النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس في الفدرالية الديموقراطية للشغل، و الاستعداد إلى الانخراط بجميع الصيغ النضالية المشروعة التي تراها مناسبة حتى تتحقق مطالب رجال ونساء الصحة ".

انتهــــــــــــى نـــــــص البيـــــــــان.