في ظل تمادي السلطات العمومية و معها الادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في نهج سياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الأمام في تدبير ملف بالغ الحساسية، ألا و هو ملف توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء الكبرى، و أمام التجاهل المتواصل و التغييب الممنهج للشريك الاجتماعي الوحيد و الأوحد  في القطاع و الضامن للحقوق و المكتسبات التاريخية للكهربائيات و الكهربائيين،  التأم  المكتب الجامعي  للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في دورة  طارئة  يوم الخميس  19 فبراير 2015 خصصت لتدارس تطورات ملف اتفاقية 26 شتنبر 2015 بالبيضاء و كذا استئناف البرنامج النضالي للتصدي للهجوم المعادي لمصالح المؤسسة و العاملين فيها.

و بعد استعراضه للوقائع و الأحداث الأخيرة و التي باتت تهدد الطبيعة العمومية للقطاع، و أمام التواطؤ المكشوف لبعض المنتخبين النافذين بمدينة الدار البيضاء، و الذين غلبوا مصالحهم الأنانية الضيقة في دعم شركة أجنبية على مصالح المؤسسة الوطنية و مصالح المواطنين الذين أوكلوهم أمانة تدبير شؤونهم.

  و بعد وقوفهم على التذمر الواسع و الاستياء العارم وسط كل الأطر و المستخدمين، يعلن المكتب الجامعي:

أولا: تثمينه عاليا  النجاح الكبير  للإضرابين البطوليين  و الوقفات الاحتجاجية ليومي 23 أكتوبر و 20 نونبر 2014  و اعتزازه بالاستجابة الفورية و الجماعية  للكهربائيات و الكهربائيين و انخراطهم القوي في هاتين المحطتين النضاليتين.

ثانيا: تأكيد رفضه القاطع لسياسة  الأمر الواقع التي تنهجها الدوائر الحكومية و الإدارة العامة واصرارالجميع على تغييب الشريك الاجتماعي في تدبير ملف يرهن حاضر و مستقبل مؤسسة وطنية عريقة و كذا مصير العاملين فيها، مما سيكون له تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي بالقطاع، و تحميله الادارة و السلطات العمومية كافة المسؤولية عما قد ينجم عن هذه الوضعية الغير محسوبة العواقب.  

  ثالثا: رفضه لأي  مقاربة تجزيئية في مباشرة كل الملفات التي  تعني المؤسسة أو بعض مصالحها ، مؤكدا أن المقاربة التشاركية الشمولية هي الحل الوحيد و الناجع لفض النزاعات و طي كل  الخلافات.  

رابعا: حرصه الأكيد على  مراعاة القدرة الشرائية للطبقة العاملة  و عموم  المواطنين بالحفاظ على   التعرفة الاجتماعية و استمرار توزيع الكهرباء كخدمة عمومية تطبيقا لفصول الظهير الشريف الصادر في 5 غشت 1963 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء  والمحتفظ بها في القانون 09-40 والتي تؤكد على تكفل المكتب بالمصلحة العمومية المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية بمختلف ربوع المملكة.

خامسا: تذكيره بحالة  الغموض و الارتجال وحجم التخبط و الارتباك في تنزيل مقتضيات القانون 09-40 المتعلق بجمع أنشطة المكتبين، وكذا التناقض الصارخ بين روح و بنود القانون المذكور و العقد - البرنامج الموقع بمايو 2014 و اتفاقية 26 شتنبر 2014 بالدار البيضاء، و اللذان يعتبران تدخلا سافرا في الوظيفة التشريعية الموكولة لنواب الأمة  و ليس للأجهزة التنفيذية.

سادسا : قراره خوض الإضراب الانذاري الثالث  طيلة يوم الأربعاء 11 مارس 2015 بكافة  مرافق المؤسسة (ادارة و انتاجا ونقلا و توزيعا) بالدار البيضاء و المحمدية و الجديدة و  آسفي و سطات و برشيد و بن سليمان مع وقفة احتجاجية صبيحة نفس اليوم أمام الادارة المركزية و كذا  حمل الشارة الحمراء طيلة نفس اليوم  بالنسبة لكل أطر و مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء-  و في كل ربوع المملكة.

كما سيقعد في غضون الأيام  القادمة جموع عامة بكل المناطق و الجهات لمناقشة الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع، و التي ستكون لها لا محالة تداعيات خطيرة على المكتسبات التاريخية للكهربائيين، و التداول في شأن الحملة التعبوية و التوعوية  تنفيذا للبرنامج النضالي للمكتب الجامعي للتصدي للمخططات الحكومية الرامية للإجهاز على هذا المرفق الوطني الحيوي. 

إن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، و من موقع مسؤوليتها التاريخية و حرصها الدائم على حماية  الحقوق و المكتسبات و الحفاظ على الاستقرار المهني لكل الاطر و المستخدمين تدعو كل الكهربائيات و الكهربائيين متقاعدين و نشيطين أطرا و مستخدمين الى رفع درجة الأهبة و الاستعداد و  التعبئة الشاملة للانخراط القوي و الجماعي في كل  المحطات النضالية .

عاشت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

الدار البيضاء في 19 فبراير2015