الأستاذة المتهمة بالإعتداء على نائب التعليم بآسفي تروي تفاصيل الواقعة
أزيــلآل24
تبدأ الحكاية كما ترويها الأسرة أن الأستاذة “ن.خ” هي ضحية خطأ إداري رأت في السيد نائب التعليم بآسفي الملاذ التربوي والأخلاقي لحله وإيجاد حل له باعتباره أبا قبل ان يكون مسؤولا إداريا والتمست الجانب الإنساني فيه وطرقت بابه رفقة والدها “رجل مقاومة” .
الأستاذة كانت تدرس في قسمها المسنود بشكل قانوني لها في ظروف طبيعية ، فإذا بها تفاجأ بتعيين من أجل المصلحة في حقها بعدما كانت مستقرة في منصبها ، في مكان تتوفر فيه شروط التنقل من وإلى البيت رفقة مجموعة من الأساتذة في إطار “لانافيت” ، وتفاصيل الإسناد تعود لوجود قسم به 62 تلميذ مما يفرض على السيد مدير م.م المراسلة استنادا إلى مذكرة وزارية واضحة فصل القسمين وملأ المنصب الشاغر دون العودة إلى النيابة لأن الشرط القانوني متوفر وليست استثناءا خارج القاعدة كي تلجأ لمصلحة التخطيط كما روجت لذلك عدد من المواقع ، وبالفعل هذا ما تم والأستاذة تدرس لمدة أسبوعين وليست فائضة .
وبعد توصلها بقرار التعيين لم ترفضه والتحقت بمقر عملها ، ونظرا لحق الطعن الذي يكفله القانون و أجل أسبوع ، كانت كافية لمحاولة إقناع الإدارة بوجود خطأ في البنية التربوية القديمة التي لم تحين بالوضع الجديد الذي توجد فيه الأستاذة، بعد تسجيل عدد كبير من التلاميذ وهو ما يقع في أول كل سنة دراسية في المستوى الأول حيث يلتحق المواليد الجدد الذين استوفوا 6 سنوات ، بنية جديدة وقعت عليها هي وأسندت لها القسم بوجود الأساتذة الذين يعملون معها يوم كان توقيع محضر الدخول وهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم في الموضوع إن طلب منهم ذلك أو فتح تحقيق محايد في الموضوع .
الأستاذة إذن ضحية لخطأ إداري بسيط كان يمكن أن يحل بطريقة سلسة وتربوية بعيدا عن التشنج وإحضار الشرطة واختلاق الروايات ، وقد أكد عدد من النقابيين الحاضرين معها في مصلحة الموارد البشرية أن الخطأ فعلا موجود وأن الإدارة اعترفت لكن لم تكن لها جرأة التصحيح ، فأحست الأستاذة بالإجحاف في حقها وبالمظلومية .
وفي اتصال بالأساتذة الذين يعملون معها أكدوا على حسن أخلاق الأستاذة وأنها إنسانة كفؤة تشتغل بإخلاص وجدية كبيرة ولم يجدوا منها يوما سلوكا متوترا او إساءة بل كانت نموذج الأستاذة الخلوقة والهادئة وأن ما فعلته وسائل الإعلام ما هو إلا أخبار متضاربة متناقضة الرواية قصدها تشويه صورة رجل وسيدة التعليم بآسفي وبالمغرب عامة وأعلنوا تضامنهم معها في محنتها هذه التي تريد النيل منها ومن سمعتها ، وأن ما وقع هو سوء تفاهم يتم العمل على لجمه وتصحيح المسار لكي لا يتحول الملف إلى وصمة عار في جبين من يقفون ورائه ويحولون النائب عدوا للأستاذ مستعدا في أي وقت للزج به في السجن وطرده من عمله لأسباب تافهة ، وهو أي المسؤول التربوي إلى جانب الوزارة الوصية المفروض فيه التريث والرزانة والنضج في تناول مشاكل أسرة التعليم والتعامل معها بحنكة وحكمة لكي لا تكون الأستاذة كبش فداء ولكي لا يسمع يوما أنه كان وراء ظلم أستاذة عاقبها دونما ذنب سوى أنها طالبت بحقها ولجأت إليه لينصفها باعتباره أبا لها قبل أن يكون مسؤولا عليها إداريا .
وعلاقة بموضوع الاعتداء أكدت الأستاذة ونفت نفيا ما تم تداوله من روايات مغرضة ، وأقسمت أنها لم تفكر يوما في رفع صوتها على مديرها التربوي في المؤسسة الذي يمكن أن يدلي بشهادته في الموضوع فما بالك بالسيد النائب الإقليمي وأنها تحترمه خلقا قبل أن يكون ذلك واجبا يحتمه عليها القانون باعتباره رئيسا لها بالنيابة التعليمية .
ومن المنتظر أن يتم لم الموضوع وتصحيح الخطأ بما يحفظ تكافؤ الفرص الذي أعلن عنه السيد النائب الإقليمي مرات عديدة كما تقول ذلك مصادر نقابية دخلت على الخط لتهدئة الوضع بما يحفظ كرامة أسرة التعليم وتخفيف الاحتقان بالإقليم .الجديدة الآن