خاليد شيخي 

نظمت المحكمة الابتدائية بأزيلال يوم الخميس 04 يوليوز 2013 جلسة تنقلية للبت في قضايا ثبوت الزوجية بجماعة ايت أمديس، وذلك في اطار معالجة ظاهرة الزواج غير الموثق خلال الفترة المتبقية لمعالجة هذه الظاهرة طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة والتي تنص على أنه :

"تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.

تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.

يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.".

الجلسة التي تعبأت لإنجاحها السلطات المحلية والهيئات المنتخبة شهدت حضور السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال وقضاة من مركز القاضي المقيم بدمنات فضلا عن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال إلى جانب ممثلين عن جهاز كتابة الضبط، وقد عرفت حضور المئات من أبناء المنطقة، وأدرج فيها أزيد من 400 ملف تم تسجيله في المحكمة الابتدائية في وقت سابق إلى جانب حوالي 30 ملف جديد تم فتحه بعين المكان. واستفادت جميع هذه الملفات من المساعدة القضائية المؤقتة. وقد استغرقت الجلسة حوالي 10 ساعات إذ انطلقت في حدود العاشرة صباحا لتنتهي في حوالي الساعة التاسعة مساء.

قسم كبير من الملفات المدرجة في هذه الجلسة تتعلق بحالات زوجية تعود للفترة السابقة لصدور مدونة الأسرة خاصة طلبات اثبات العلاقة الزوجية المتعلقة بحالة وفاة أحد الزوجين والمرفوعة من طرف الزوج المتبقي على قيد الحياة ، أو في حالة وفاة الزوجين معا والمرفوعة من طرف الأبناء.

حيث سجل حوالي 30 طلب لثبوت الزوجية بوفاة مقدم من طرف زوجات، و10 طلبات مقدمة من طرف أزواج، وأزيد من 100 طلب مقدم من طرف أبناء فضلا عن أزيد من 20 طلب مقدم من طرف زوجين على قيد الحياة.

من جهة أخرى كشفت الجلسة عن استمرار تفشي ظاهرة زواج القاصرات حيث تم تسجيل العشرات من الحالات لفتيات من المنطقة زوجن بالفاتحة يتراوح سنهن عند ابرام الزواج بين التسع سنوات و17 سنة، وأغلبهن زوجن في سن 13 و14 و15 سنة، ومن أكثر الحالات غرابة حالة فتاة من مواليد سنة 2000، تم تزويجها بالفاتحة بتاريخ 25-06-2013، أي قبيل موعد الجلسة بأيام قليلة، فضلا عن حالة فتاة أخرى زوجت في سن التاسعة ولها ثلاثة أبناء إلى جانب العديد من حالات التعدد لأزواج جمعوا بين أكثر من زوجة واحدة وأحيانا تكون الزوجة الجديدة قاصرة.

ويبدو أن من أهم أسباب استمرار ظاهرة عدم توثيق عقود الزواج :

-       قلة العدول بالمقارنة مع مساحة الإقليم وطبيعته الجغرافية ، حيث أن أبناء المنطقة يضطرون لقطع مسافات بعيدة من أجل التنقل نحو مركز القاضي المقيم بدمنات من أجل توثيق عقود زواجهم،

-       لجوء بعض أولياء أمور الفتيات القاصرات إلى تزويجهن بدون عقد زواج في حالة تعذر الحصول على الإذن بزواج القاصر من القاضي المكلف بالزواج، أو الاكتفاء بتزويجهن بالفاتحة خاصة وأن الزواج يبقى المخرج الوحيد لفتيات المنطقة من حالة الفقر أمام انعدام المرافق الضرورية وانقطاعهن عن الدراسة في سن مبكر.

-       عدم التوفر على الوثائق الادارية اللازمة،..

-       بعض الأعراف التي تقضي بالاكتفاء بالفاتحة والوليمة لإثبات العلاقة الزوجية...

وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الملفات المدرجة في هذه الجلسة لم يتم البت فيها في عين المكان وإنما تم تأخيرها لإدراجها من جديد أمام الجلسة الاعتيادية المنعقدة قريبا بمركز القاضي المقيم بدمنات من أجل استيفاء الاجراءات الضرورية لا سيما تلك المتعلقة بحالات التعدد من أجل استدعاء الزوجة الأولى والاستماع اليها في هذا الصدد، وكذا حالات زواج القاصر من أجل الادلاء بشهادة طبية تثبت أو تنفي وجود حمل، ومن أجل اشعار أولياء أمورهن بالحضور. مما يؤكد حرص الهيأة القضائية على عدم استخدام هذه الجلسات التنقلية للتحايل على القانون.