أيت اعتاب: من يؤجج الصراعات السياسية بجماعة مولاي عيسى بن ادريس ؟
عبد العزيز المولوع : في خطوة فوجائية أربكت المهتمين بالشأن المحلي لجماعة مولاي عيسى بن ادريس اقليم ازيلال ، أقدمت المعارضة بالمجلس الجماعي على تقديم طلب إقالة بعض نواب الرئيس ، في سلوك احتجاجي على مجموعة من السلوكات التي تشوب تحملهم المسؤولية على حد تعبير طلب المعارضة .ومع تراكم مجموعة من الأسباب التي جعلت الجماعة القروية لمولاي عيسى بن ادريس ترزح تحت الاحتقان والصراعات السياسية التي أتت على حلم الساكنة التي استبشرت خيرا بعد انجاز مجموعة من المشاريع التنموية و جعل مولاي عيسى بن ادريس جماعة قروية انخرطت بشكل ايجابي في المخطط التنموي .مطلب المعارضة المدعمة من طرف الرئيس السابق (ج.ب) لرئيس المجلس الجماعي الحالي بعقد دورة استثنائية لإقالة النواب المعنيين قوبل بالرفض . مصادر مطلعة من داخل أغلبية المجلس فندت هذا الرفض إلى غياب مبررات مقنعة من اجل إقالة النواب ملموسة حول تورطهم في ملفات التسيير الجماعي مما اظهر أنها مجرد صراعات سياسية واهية ,إضافة إلى أن هذا المطلب جاء بعد املاءات فوقية لممثل السلطة المحلية بالمنطقة الذي حضر مع المعارضة وجبة غذاء ببني ملال, أقيمت للتداول حول الطريقة التي يجب وفقها زعزعة الأغلبية المتماسكة ليحبك سيناريو تقديم طلب إقالة ثلاث نواب للرئيس من خلال عقد دورة استثنائية لحسم الأمور استنادا إلى مصادر حضرت هذه الماذبة وافاتنا بتسجيلات صوتية تفند ماسبقت الإشارة إليه , على اثر ذلك تقدم رئيس المجلس الجماعي بشكاية في الموضوع إلى عامل إقليم ازيلال ملتمسا منه التدخل لوقف التحيز الواضح لقائد مركز ايت عتاب لبعض أعضاء المحسوبين على المعارضة بالمجلس الذي يترأسه عوض لزومه الحياد الايجابي المفروض أن يتجسد في رجال السلطة.الرأي العام المحلي يتابع عن كثب مستجدات الأحداث التي لاتخدم المصلحة العامة ويحمل مسؤولية هذا الاحتقان للمعارضة التي يتزعمها الرئيس السابق الذي يشهد له التاريخ بفترة فتور في التسيير الجماعي , يؤكد (م-ب) فاعل جمعوي إيمانا منا بحق المعارضة في إبداء آراءها بما يخدم المصلحة العامة، تبين للجميع بأن ما يسمى بالمعارضة داخل المجلس الجماعي لجماعة مولاي عيسى بن ادريس بايت عتاب ،بعيدة كل البعد عن الهدف النبيل الرامي للدفاع عن مصلحة المواطنين،وحيث تبين للجميع أن الهدف الحقيقي الغير معلن عنه من قبل بعض ممن يدعون خدمة الصالح العام،تصفية الحسابات السياسوية بما يخدم المصالح الشخصية الضيقة،بممارسات كانت سائدة من قبل، والتي انعكست سلبا على الجماعة وحقوق ساكنتها،وما يؤكد ذلك استمرار عقليات الأمس في التشويش رغم فشلها الذريع في سدة التسيير لولايتين متتاليتين . هذا الأمر يضيف يتطلب من الفاعلين الجمعويين المحليين التدخل تفعيلا لمبدأ المقاربة التشاركية لوضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار , وقطع الطريق على كل مصلحي انتهازي وجعل المصلحة العامة للمواطن العتابي فوق أي اعتبار .
