عمر شعبان :

بعيدا عن الهرطقات و الكلام الفارغ و انتصارا للحقيقة نقول لقراء البوابة أن الدلائل و الاثباتات هي المحتكم إليها و ليس كلام الشوارع و المقاهي. فبتاريخ 13/05/2013 حررت الجماعة الحضرية بدمنات محضر مخالفة في حق المدعو عبد القادر معرافت لبنائه دكان في الملك العمومي بدون رخصة و لا سند قانوني، هذا التسيب و الفوضى استنكره الرأي العام الدمناتي مما حدى بمجموعة من سكان حي أيت اكنون إلى تقديم شكاية إلى كل من رئيس المجلس و باشا دمنات حول ترامي عبد القادر معرافت مؤازرا بأخيه نائب الرئيس و موظف بباشوية دمنات على قطعة أرضية تدخل في إطار الملك العمومي أمام هذا التسيب و الفوضى و استغلال النفوذ تم تشكيل لجنة محلية يوم الأربعاء 22/05/2013 انتقلت إلى عين المكان حيث عاينت بناء دكان في الملك العمومي و أمام افتقار المشتكى به لوثائق الإثبات ( رسم الملكية، رخصة البناء) عمد إلى إنجاز وثيقة عبارة عن إشهاد و تصريح لـ 10 مواطنين يشهدون له بالتصرف في منزل أجداده و  ليس الدكان الإضافي المقام على الملك العمومي، و لما انكشف تضليله و احتياله عليهم تقدم مجموعة منهم بوثيقة منافية يصرحون فيها بتراجعهم عن الإشهاد و التصريح السالفي الذكر مصرحين بأنهم تعرضوا للنصب و الاحتيال و يحتفظون بحقهم في المتابعة القضائية للمسمى عبد القادر و عمر معرافت. و لدحض الشك باليقين تم تشكيل لجنة إقليمية برئاسة باشا المدينة رضوان بوصحيب الذي قام بالمعاينة الميدانية لمخالفة في ميدان التعمير و التي تتعلق ببناء دكان في ساحة عمومية من طرف عبد القادر معرافت و أخيه الموظف بباشوية دمنات و بالفعل عاينت اللجنة الدكان الذي تبلغ مساحته 30 متر مربع و عليه أوصت اللجنة برئاسة باشا المدينة بدعوة المخالف إلى إزالة آثار المخالفة في أجل لا يتعدى 15 يوما و في حالة عدم امتثاله أو احتقاره لمحضر السلطة المحلية فإن هذه الأخيرة برئاسة الباشا ستقوم بتفعيل المادة 80 من قانون التعمير رقم 12/90 الذي تتحرك بموجبه السلطة المحلية من تلقاء نفسها لتحرير الملك العمومي. لكن المفاجأة الكبرى ستأتي من الباشا الذي برع في المناورة و التضليل و تأويل القانون على هواه إذ بعد مشاوراته... خاصة الإعلامي الذي يتحكم في التعمير بالباشوية رغم أنه ليس محلفا و لا يتوفر على مؤهلات لممارسة دور تقني في التعمير .

إن التدبير بقانون المصلحة الخاصة و نشر الفوضى و التسيب و إغراق مدينة دمنات في عدم الاستقرار و ينم عن استهتاره بالمسؤولية .

أمام تقاعس الباشا عن فرض احترام القانون و إطلاقه ليد التسيب في الترامي على الملك العمومي و البناء العشوائي و تزويره الوثائق الإدارية و انحيازه إلى الفوضى و التسيب عمد رئيس المجلس البلدي حسن اكرام إلى تقديم استقالته من رئاسة الجماعة الحضرية لدمنات حتى يسترد الباشا رشده و يغسل يديه ... و عودة هبة القانون إلى التعاقد بين السلطة و المواطن، و في نفس الإطار و تضامنا مع الرئيس عمد أعضاء المجلس البلدي بدون استثناء إلى تعليق دورة يوليوز 2013 مادامت مدينة دمنات تفتقر إلى السلطة المحلية الجادة و تعيش خارج القانون وهو ما استنكره الرأي العام الدمناتي الذي يطالب برحيل باشا المدينة،  رغم أنه وقع في محاضر لتحرير الملك العمومي. و لنا عودة إلى ملفات ساخنة حول باشا مدينة دمنات  الذي اغتنى على ظهر العباد و البلاد.