تيموليلت بازيلال بين سندان التهميش  ومطرقة المجلس  الجماعي الغارق في الصراعات

 عبد العزيز المولوع

 يوما عن يوم، يتأكد المتتبع لما يجري بالجماعة القروية  لتيموليلت دائرة افورار إقليم ازيلال  أن منطق الفساد قد أصبح يتحكم في كل شيء، تخطيطا وإنجازا على أرض الواقع  . فزائرها سيرى مدى التهميش والفقر الاقتصادي الذي تعانيه جل الساكنة ..وهدا نتيجة ضعف وتخلف الكفاءات المسيرة لمصالح الساكنة , هذه الجماعة تعيش  حالة اكتئاب قصوى بسبب التسيير العشوائي والفوضى التي تهيمن على كل المصالح بسبب القرارات الانفرادية و العشوائية، وسوء التدبير، و ضرب القوانين المنظمة للعمل الجماعي و النقابي. في الحقيقة إن تهرب رئيس الجماعة وعدم التزامه بالأسلوب الديمقراطي و الحكمة في التعاطي مع الأشياء ،كل هذا أضر بالسير العادي والمصالح العامة للساكنة، الذين بدءوا «يقرؤون اللطيف» على أسوأ مجلس عرفته جماعة تيموليلت منذ نشأتها، فحصيلة العمل الذي قام به المكتب المسير الحالي لهذا المجلس الجماعي، مقارنة مع الميزانيات المرصودة، ومكانة الجماعة داخل الجهة، يعطي انطباعا ملموسا على أن هناك توقيف عجلة التنمية وانعدام المسؤولية، والإفساد والمحسوبية و الزبونية، وعدم مباشرة الملفات الحقيقية والمهمة، والمشاريع التنموية المنتظرة في غياب إرادة قوية عن سبق الإصرار، وكذلك غياب استراتيجية متنوعة وقابلة للتنفيذ في ظل الإمكانيات المتوفرة.

إن التغيب المستمر لرئيس الجماعة يعبر بوضوح عن الاستخفاف بالمسؤولية في تدبير شأن الجماعة واللامبالاة تجاه الآثار السلبية والانعكاسات التي تترتب ،حتما إن هذا الإهمال سيوسع من دائرة الاحتجاج التي أججتها فضيحة اتهام رئيس المجلس بتبديد أموال عمومية والتلاعب في بقع أرضية حيث سبق لقاضي التحقيق لدى ابتدائية ازيلال أن فتح تحقيقا مع رئيس جماعة تيموليلت الحسين -س – حول بقع أرضية قام الرئيس بتسليمها لمواطنين ،بلغ عددها حوالي 28بقعة أرضية،كان الرئيس قد تسلمها في بداية ولايته الحالية،ويبلغ عدد البقع258بقعة،تكون وعاء عقاري يشكل حي”البام” قامت الجماعة القروية لتيموليلت بشرائه ،وتم توزيع العديد من البقع على مستفيدين حيث عرفت العملية عدة خروقات،وزع البعض منها في حملات انتخابية،في ولاية المجلس السابق،ووزعت العديد من البقع بطرق غير شفافة ، هذا  التحقيق أسفر  بالإفراج عن الرئيس بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم ولازالت المتابعة في هذا الشأن قائمة, إضافة إلى التهميش الذي طال الساكنة على جميع الأصعدة  .إن سوء التدبير الإداري للرئيس  وتردده في اتخاذ القرارات اللازمة بالسرعة المطلوبة وغيابه ، ونظرا لسوء تقديره السياسي جعله يعمل باملاءات بعض الموالين مستحضرا  الولاءات السياسية والانتخابية . وخير دليل على ذلك ما وقع يوم 2 غشت 2013 خلال دورة يوليوز حيث انسحب الرئيس بعد افتتاح الجلسة  مباشرة بعد حضور مستشارة جديدة عوضت مستشارة قدمت استقالتها  فرغم إصدار قرار عاملي في هذا الشأن بان المستشارة تبقى لها الصبغة القانونية لأخذ مكانها كمستشارة داخل المجلس وتعويض منصب المستشارة التي استقالت ,إلا أن الرئيس لم يستسغ هذا القرار وضربه عرض الحائط مما جعله ينسحب من الدورة  وسط احتجاجات بعض السكان الذين جاءووا للاحتجاج على ملف مطلبي اجتماعي . إضافة إلى نهجه سياسة التسويف والمماطلة والمحاباة والمجاملة في العديد من الملفات, و تبذير المال العام وصرف ميزانية الجماعة دون حسيب ولا رقيب (وكنموذج : اقتناء هواتف نقالة له وللمحسوبين عليه بمبلغ خيالي , حرمان الجماعة من مدا خيل هامة ( المقالع الترابية .....) التستر على موظفين أشباح وشبه أشباح ,انتشار ظاهرة اليناء العشوائي بشكل مذهل كل هذه الخروقات والفضاعات جعلت  جماعة تيموليلت تبقى مبتعدة عن التنمية بمئات السنين, حيث أنها ما تزال قابعة في ظلام دامس تنتظر من ينقذها منه.إذا كان المشرع المغربي نهج سياسة تقريب الإدارة من المواطنين فقرر إحداث الجماعات المحلية مع ما جاء به الدستور الأخير من تقدم فيما يخص الجهة ،هذه الجماعات التي عهد إليها أمر تسيير الأمور الجماعية وما يحتاجه السكان من خدمات متعددة وهذا ما نص عليه القانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.

      إذا كانت الجماعة المحلية هي الإطار الحقيقي الذي يجب أن تتضافر فيه الجهود من اجل النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان فان جماعة تيموليلت لا صلة لها بهذا العالم .. وكل من زار هذه الجماعة يشعر بقشعريرة من تلك التي يوحى بها في أفلام الكوبوي في الصحاري ، فأول ما تلاحظه هو أطلال قديمة وبعض المقاهي المتواضعة جدا . إن الجماعة تعاني من عدة نواقص منها انعدام أي بنية تحتية تشجع المواطنين على الاستقرار فيها فلا تأهيل المركز من ناحية التصميم التاهيلي الذي يعتبر باب الجماعة  . فكأنما الجماعة قابعة فوق السطح والهواء

من خلال مسيرة الجماعة إلى حد الآن لم نسمع بان مسيرها أو طاقم تسييرها تقدم أمام الجماعة المعنية بملفات من اجل النهوض بالجماعة .. وخلق نواة لتنمية مداخيل الجماعة لحيثية وحيدة هي عقم هذا الطاقم المسير– ماعدا خلافات وصراعات سياسية واهية . مما خلق نوعا من الاستياء في الأيام الأخيرة في نفوس المواطنين .. الذين لاحول لهم ولا قوة .. بما يجعل البعض منهم يفقد كل ثقته في المترشحين ويدخل مراهنات لا داعي لذكرها وهو اخطر ما يهدد الديمقراطية المحلية .

من خلال ما سبق يتضح بان لأمور ستزداد سوءا إذا لم تقم الجهات الوصية  بفعل ايجابي لتصحيح المسار فمن العار ونحن في القرن الواحد والعشرين وفي الوقت الذي قطعت المجتمعات ومن بينها المغرب أشواطا مهمة في الرقي بمستوى الإنسان أن تعتمد على مجلس لايجلب إلا الهم والغم .
فهل ستتحرك الجهات المعنية بصيانة هذا المرفق العمومي من الانزلاقات المتتالية، أم ستبقى تتفرج على هذه «التويزة» المتواصلة في المال العام بجماعة تيموليلت؟ سؤال نطرحه وكلنا تفاؤل لأن إمكانيات البلاد المالية وعدم قدرة الملزمين على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم أصبحا يفرضان الوقوف بحزم في وجه هذا الرئيس وأمثاله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. وهذا أقل ما تفرضه الغيرة على الوطن.