أب وأربعة أبناء أمام الجنايات بتهمة محاولة قتل أفراد قوات عمومية والعصيان
أزيــلآل 24
أحيل خمسة أفراد من أسرة واحدة صباح أول أمس (الخميس) على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، للشروع في التحقيق التفصيلي معهم، على خلفية الاشتباه ب “تورطهم في محاولة قتل أفراد من القوات العمومية والعصيان”، ويتعلق الأمر برب أسرة وأربعة من أبنائه، يُتابعون في حالة اعتقال احتياطي، من أجل “محاولة القتل والعصيان وتحقير مقررات قضائية والرشق بالحجارة وإهانة الضابطة القضائية”.
وكان المتهمون قد اعتقلوا في وقت سابق من قبل الدرك الملكي لمركز بنسودة، عقب مواجهة دامية اندلعت أثناء محاولة تنفيذ حكم قضائي بمنطقة “رأس الماء” التابعة لنفوذ جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، ويتعلق بملكية عقار تناهز مساحته 18 هكتار، يقع بمحاذاة الطريق الوطنية بين فاس ومكناس. وأصيب خلال هذه المواجهة خمسة عناصر من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا في أعقابها على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، من بينهم عنصر من الحرس الترابي، برتبة “قبطان”، الذي تعرض لجروح خطيرة على مستوى وجهه، بعدما أصيب بحجارة طائشة.
وأصرت عائلة المتهمين على رفض تنفيذ حكم الإفراغ منذ عام 2008، بعد 48 محاولة للتدخل من طرف القوات العمومية لأجل تنفيذ. وأمام هذا الوضع، عمدت السلطة الإقليمية إلى “تجنيد” حوالي 200 فرد من القوات العمومية، من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، وبحضور عون قضائي، لأجل الحسم في هذا الملف، إلا أن هذا التدخل خلف ردة فعل غاضبة من طرف أفراد العائلة المعنية، حيث اندلعت مواجهة بينهم والقوات العمومية، خلفت مصابين من كلا الطرفين، كما أقدم أحد أفراد العائلة على رمي فتاة صغيرة من سطح المنزل، وعمد آخر إلى طعن جسده بالسلاح الأبيض، كأسلوب للاحتجاج.
وعمّر هذا الخلاف أكثر من عشر سنوات خلت، عندما لجأ صاحب الملك العقاري الذي يقيم فوقه الرافضون للحكم القضائي، إلى رفع دعوى قضائية ضدهم، بداعي “الترامي على ملك الغير”، مدليا بمختلف الوثائق التي تفيد امتلاكه القانوني للعقار موضوع النزاع، في حين تشبث أفراد الأسرة المعنية بحقهم في العقار ذاته، بدعوى أنهم “مقيمون به لأكثر من 20 سنة، وكانوا شركاء لصاحب الأرض السابق الذي باع أملاكهم دون علمهم، ودخلوا معه في شراكة غرس أشجار الزيتون بالثلث، قبل أن يقرر المالك الجديد إخلائهم وتقديم لهم تعويض مالي قدر في مبلغ 200 مليون سنتيم”.
