احمد الدمناتي :

ان استحضار التراكمات السلبية للمجالس البلدية المتعاقبة يؤكد بالملموس غياب رؤية تنموية واضحة للمدينة لدى المسؤولين عن الشاءن المحلي ولو في حدود الدنيا مما افرز نتائج كارتية ونذكر منها علي صعيد التسير الاداري و المالي للشاءن المحلي فاءن المجالس المتعاقبة قادت المدينة الي الافلاس عبر ربط مستقبلها باختيارات ممنهجة كان الهدف منها توسيع دائرة المستفيدين من الثراء غير المشروع لرموز الفساد من رجال السلطة المتعاقبين محليا و اقلميا وكذالك بعض المنتخبيين مما فيهم رئيس المجلس بالمرتبة الاولى عبر اطلاق العنان للرشوة والحسوبية و يكفي استعراض بعض النمادج للا ستدلال علي ذلك منها مايلي فمهما بلغت درجة الحديث عن الاوراش الاصلاحية والمبادرات التنموية التي انخرط فيها بلدنا منذ مدة فان ثمة معوقات تكاد لا تنتهي ببعض المناطق التي يتسم فيها الوضع بالتردي و التراجع علي جميع المستويات والتي تحول دون القيام بالمنجزات الكفيلة بانجاح كل مبادرة تنموية ..

 وفي هذا الاطار اتخد المجلس البلدي الحضري لدمنات مقررا لا احدى دوراته الاستثنائية يرمي الي ايفاد لجنة تفتيش من المصالح المركزية للبحث في قضابا تهم تسيير المجلس السابق ولاسيما الملفات المتعلقة بالسوق الاسبوعي والمحطة الطرقية والمشاريع المنجزة في اطار البرنامج الوطني لمحاربة اثار الجفاف ايمانا منه انه لا يمكن المضي قدما في خدمة المدينة مادامت مخلفات الماضي ورواسب الفترات الانتدابية السابقة تحول دون قيام المجلس الحالي بالمنجزات ودون الرفع من مستوي المدينة لاانه في هذه الحالة كبحال كتخوي الماء في الرملة فالسوق الاسبوعي وطريقة بنائه وعدم تعويض ملاكي ارضيه كلها معطيات لا زالت تلقي استنكارا من طرف الراي العام الدمناتي الي درجة ان العديد من السكان يفصلون عدم الذهاب الي السوق المذكور للتسوق منه بسبب بعده والحالة السيئة لتجهزاته ذلك انه بالرجوع الى دفتر التحملات الخاصة به وحسب ما اوضحه احد اعضاء المجلس في تدخله الثابت في محضر الاجتماع المذكور فسيتم الذهول من الارقام الخيالية التي لاتتطابق مع الواقع خصوصا ان الاطلاع علي الوثائق المتعلقة بمشروع السوق الاسبوعي يكشف عن اختلالات مسطرية في المرحلة الاولي لاعداد الملفات الادارية التقنية العقارية والمالية بالسوق الاسبوعي مما اعتبره هذا الاخير كارتة تستوجب ايفاد لجنة من المجلس الاعلي للحسابات هذا علاوة علي مسالة الديون والغرامات التهديدية المترتبة علي دعاوي ملاكي الاراضي والتي تصل في مجموعها حسب اخر التقديرات الي مايزيد تلاثة ملايير وخمسمائة مليون سنتيم ذلك ان المجلس الحالي يؤدي سنويا في السوق والمحطة الطرقية ما يقارب 3.517.100 درهم كاقساط ديون اما بخصوص الاحكام فانه وحسب توضيح مقرر المزانية بالمجلس الحضري للمدينة لم تتم اجراءات نزع الملكية قبل الشروع في بناء السوق

اذا كان بالامكان دفع مبلغ 00 6.940.0 درهم كتعويض لملاكي الاراضي والاشجار أي بسعر 60 درهم للمتر المربع الواحد و 750 درهم لكل شجرة الا ان تماطل المسؤولين واللاهتمام دفع باحد الملاكين لرفع دعوى علي الجماعة حيث حكمت له المحكمة ضد البلدية 6.421.900 درهم أي بتمن 300 درهم للمتر الواحد 500 درهم للشجرة الواحدة وبما ان المساحة الاجمالية كما افاد مقرر المزانية في تصريحه لنا تقدر 101770 متر مربع و1500 شجرة فان قيمة التعويض تصل الي 32.638.00 درهم مما اعتبره هذا الاخير فرقا كبيرا جدا بين التقويم القديم والجديد اما بخصوص البرنامج الوطني للتخفيف من اطار الجفاف الذي استفاد منه اقليم ازيلال لكونه يعيش الفقر والتهميش والذي اندرج في اطار مجهودات الدولة من اجل خلق برامج ذات دخل للسكان ضحايا الجفاف وخاصة في الاوساط القروية فانه قد احيط بتعميم خطير حسب ما هو ثابت في محضر الاجتماع المذكور ولم يستشعر سكان المدينة أي تاتير ايجابي اللهم كان من الثراء السريع الذي لوحظ علي بعض اعضاء المجلس البلدي السابق خصوصا سعادة الرئيس سابقا بالدرجة الاولي مما اصبح منذ ئذ حديت الخاص والعام لدي الراي العام المحلي بالمدينة الي يومنا

هذا الواقع ان ايفاد لجنة من المجلس الاعلى للحسابات من مجالات صرف الاموال العمومية خطوة ايجابية وبادرة جد حسنة قد تساهم في اماطة الاذي الذي تسبب فيه الاهمال واللاهتمام بالمدينة لانه بدون محاسبة يستحيل علي المدي القصير والمتوسط ان تضطلع دمنات بمهامها التنموية خاصة وان المدينة في وضع لا تحسد عليه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لذي نطالب بالمساءلة والمحاسبة لكل المسؤوليين الذين اوصلوا المدينة لهذا الوضع وتقديمهم الي العدالة من المجلس البلدي السابق بما فيهم من الدرجة الاولي سعادة الرئيس .