هذا ما قضت به المحكمة بخصوص الدركيين المتهمين في ملف مقتل “مول الحرشة” بمقر سرية الدرك الملكي

قضت الهيئة القضائية بملف ما يعرف بقضية مول الحرشة الذي توفي ليلته الإثنين الثلاثاء 31 غشت الفاتح من شتنبر 2015، بعد تعنيفه من قبل عناصر سرية درك واد أمليل، وهي القضية التي شهدت أطوارها محكمة الإستئناف بتازة والتي تم تاجيلها خمس مرات منذ أن تم تعيين جلسة 8 مارس 2016 كأول جلسة للنظر بها، وقد جائت الأحكام متراوحة بين عشر سنوات والبراءة حسب منطوق الحكم لجلسة الفاتح من رمضان الموافق 07 يونيو 2016 كما يلي: "في الدعوى العمومية : بمؤاخذة المتهمين طارق. ب وسفيان. ا ومحمد. ز من أجل جناية الضرب و الجرح المفضي الى الموت دون نية احداثه المرتكب من طرف موظف عمومي و عقاب كل واحد منهم بخمس سنوات سجنا نافذا و براءة المتهم طارق. ب من أجل باقي ما نسب إليه ، و بمؤاخذة المتهم محمد. ص من أجل ما نسب إليه و عقابه عن ذلك بعشر سنوات سجنا نافذا و تحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى ، و بعدم مؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم و التصريح ببراءتهم و إرجاع المحجوزات لمن لهم الحق فيها . في الدعوى المدنية : بأداء المتهمين طارق. ب وسفيان. ا ومحمد. ز تضامنا بينهم لفائدة المطالبين بالحق المدني ذوي حقوق الهالك حميد بوهزة تعويضا مدنيا قدره 70000 درهم لفائدة أمه زهرة بنت عبد السلام ، و لفائدة كل واحد من إخوته محمد و رشيد و طارق تعويضا قدره 20000 درهم و لفائدة اللجمعية المغربية لحقوق الانسان في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي و رفض باقي الطلبات . حضوري
و هو الملف عدد 26/2610/2016 الذي يتابع فيه كل: ا. ا- ب. س- ب. ط --ز. م-  ص. م- ق. ر-  ا. س- ر. ر-  ا. ع- ع. س-  و. ن. بتهم متعددة: " التزوير بإثبات وقائع على أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر , 1/جرائم العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه المرتكب من طرف موظف عمومي رجل درك والشطط في استعمال السلطة والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر , جناية التزوير وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة , جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والمساهمة في ذلك , جناية العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثهالمرتكب من طرف موظف عمومي رجل درك, جناية المساهمة والمشاركة في العنف المفضي إلى الموت دون نية إحداثه, جنحة الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر , جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. حيث ينتصب أطراف مدنية كل من: حمادة زهرة, بوهزة محمد, بوهزة رشيد.
وقد كانت المحكمة قد حددت تاريخ 8 مارس 2016 كجلسة أولى للمحاكمة تم خلالها  التأخير لجلسة 5 أبريل 2016 مع ضم الملف عدد 27/2610/2016 الذي كان بتايع فيه: ا.س- ا.ع- ر.ٍر- ع.س-  و.ن.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم الاثنين 31 غشت الماضي حيث تم اعتقال المسمى قيد حياته حميد بوهزة، والبالغ من العمر 31 سنة، بائع متجول، وتم اقتياده لمقر الدرك في إطار حملة تمشيطية عرفتها مقاهي المنطقة المذكورة، ثم إلى مستوصف واد أمليل وبعدها إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة في ظروف غامضة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، حسب ما تم الإفادة به في حينه من مصادر متعددة.
وأفادت ذات المصادر، أن عائلة الضحية طالبت بفتح تحقيق للكشف عن أسباب وفاة الهالك ومعاقبة كل من ثبت ضلوعه فيه، كما رفضت تسلم الجثة ودفنها، إلى حين ظهور نتائج البحث الذي تجريه السلطات القضائية والأمنية.
وكان مركز أمليل شهد صبيحة يوم الثلاثاء من اليوم الموالي لمقتل بوهزر حميد،اعتصاما مفتوحا نظمه حقوقيون ومواطنون وأفراد عائلة الهالك أمام مقر الدرك الملكي، يطالبون السلطات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ظروف مقتل البائع المتجول.
كما كانت « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »، فرع تازة، في بيان لها، قد أكدت أنها تتابع باهتمام هذه القضية « التي مست أحد أقدس الحقوق وهو الحق في الحياة وذلك إلى حين ظهور نتائج التشريح الطبي ».
وأوضحت في بيان لها أنه بلغ إلى علمها « خبر وفاة الهالك المسمى قيد حياته حميد بوهزة ، أعزب، 34سنة بائع فطائر، في مخفر سرية الدرك الملكي بواد امليل يوم ليلة الاثنين 31 غشت »، وأنه حسب إفادة أخ الضحية ومجموعة من المواطنين الذين عاينوا عملية اعتقاله بإحدى مقاهي المدينة فقد تعرض المواطن للتعنيف والضرب المبرح أمام الملأ أثناء اقتياده إلى مقر الدرك ».
وذكر ذات البيان، أنه « في صبيحة يوم الثلاثاء ثم إخبار والدته بالوفاة بمقر الدرك ونقله في سيارة اﻹسعاف إلى مستودع اﻷموات بتازة ».
وأوضحت ذات الهيئة الحقوقية أنه على إثر ذلك « التمست أسرة الضحية مؤازرة الجمعية حيث توجه رئيس الفرع رفقة عائلته إلى الوكيل العام الذي أعطى تعليماته من أجل فتح تحقيق في أسباب الوفاة ».