من وراء تسريب معلومات عن ملفات ساخنة تتعلق بأمنيين وشكايات تم وضعها بالإدارة العامة للأمن الوطني تتعلق بمسؤولين أمنيين
عبدالمجيد مصلح
إن أخطر المؤسسات التي تختص في تغيير الحقائق للرأي العام (...) مؤسسات إعلام الدفع المسبق، نوره براق ساطع يحيط بنا في ظلام دامس ليحقق مكاسب على حساب الدولة ثم الغير، وهو من أسباب سر ازدياد العداء بين جميع الهيئات، بما فيها الأجهزة الأمنية بكل أنواعها، إنه الإعلام الذي نحاول اليوم الحديث عنه في قالب فكاهي، عفوا في قالب يخدم العقل البشري الذي يكون هدفا سهلا لمثل هؤلاء المندسين بيننا، هدفهم هو ضرب الظالم بالظالم حسب تعبيرهم، لكن بمقابل...
ومن بين الأشياء التي تهدد استقرار الإدارات العمومية في المغرب بل و استقرار المملكة، هناك التسريب، الذي يعتبر كلمة بسيطة لكن معناها أكبر بكثير من الحجم الذي نجدها عليه، مع العلم أن من يقوم بتسريب المعلومات يهدد دون أن يحس (وإن كان يعلم علم اليقين) حياة المغاربة، أحداث وتسريبات تنقلها مواقع إلكترونية دقيقة عن ملفات ساخنة لازال القضاء لم يطلع عليها ليبت فيها، أخبار تنشر الذُعر والخوف بين أفراد الموظفين العموميين والمواطنين على السواء، له هدف واحد وهو توسيع نطاق لعبة عض الأصابع بين زملاء (درع المملكة) هم يستعملون الوسائل الإعلامية لتقليم أظافر بعضهم البعض وتقليص نفوذ بعضهم البعض وهو ما يفسر كتابة أخبار عن ملفات تخص أمنيين ومواطنين غير عاديين واختلاسات وقضايا رشوة وتحميل مسؤوليتها لبعض الموظفين، بل وذكر أسمائهم في الأخبار دون حتى التأكد من صحة المعلومات (...)،مما يساعد على ترويج فكرة خاطئة عن زميل، من خلال تسريب معلومات حصل عليها بحكم اشتغاله بنفس الإدارة ليمررها بدوره لصديقه الإعلامي، تُوظف لخدمة الموظف الحقود، مما سيؤدي لاحقا على الأرجح لتقديم أكباش الفداء لعمليات التنقيل أو الاستغناء بل والمحاكمة في أحيان أخرى ظنا من الإدارة العامة للأمن الوطني أنها تقوم بتنظيف الجهاز من آثار الجرائم التي اقترفها الموظف الفاسد، وفي الأصل يبقى الحال على ما هو عليه، وهي أزمة داخلية تستهدف الموظف الجاد، والمطلوب هو خلق لجنة تطلع على كل ملفات الموظفين الذين سبق لبعض الجرائد الالكترونية على الخصوص أن ذكرت أسماءهم بأن لهم ضلوع في مساومة المواطنين بدعوى أن لديهم نسخة عن شكاية المتضرر تم وضعها بالإدارة العامة للأمن الوطني، بل أكثر من هذا فالمسؤول الأمني الذي نتكلم عنه اليوم يعمل بقسم الاستعلامات العامة برتبة عميد شرطة، وكما جاء في الخبر الذي كُتب باحترافية عالية فقد قام هذا الأخير بممارسة ضغوطات على المشتكية (مهاجرة مغربية بالجديدة مقيمة بالديار البلجيكية)...وأكيد أن كاتب الخبر لا يعلم جيدا أن قسم الاستعلامات العامة، هو قسم مخابراتي وقسم سياسي، وله صلاحية التعامل مع المشتكية على أساس أنها ستقدم له معلومات عن "مافيا العقار بالجديدة والنواحي".
تسريب المعلومات الأمنية من قبل خائني الأمانة عقوبته الطرد من العمل وإحالته على القضاء ومنعه من مزاولة العمل نهائيا، والقياديين بالإدارة المركزية معنيين بتنفيذ ما أنيط بأعناقهم من أمانات حيال الموظفين التابعين لهم، وضرورة القيام بحملات للقضاء على ظاهرة تسريب المعلومات، وهذا الموضوع لا يتطلب فقط حملة وإنما حملات متكررة وبشكل استراتيجي لحماية الموظفين الشرفاء.
لابد أن نلفت انتباه متتبعي موقع "الوكالة المستقلة للأنباء" أن مجموعة كبيرة من المتتبعين يتساءلون عمن يقف وراء هذا النشر، وهل هو تسريب متعمد من قبل نفس الجهاز الذي يعمل به أو أجهزة صديقة؟ أم أنه اختراق...؟ واليوم نجد أنه بات من الضروري تسليط الأضواء على هذه المسألة بعد نشر موقع الكتروني اسم العميد نورالدين التابع لمصلحة الاستعلامات العامة بالمنطقة الأمنية الجديدة.