تستغرب وأنت ترى بأم عينيك, كيف يغتني بعض تجار مواد البناء, أو ما يعرف شعبيا بالدروكري اغتناء فاحشا .وذلك بسبب النفخ في الأسعار ,وتسويق سلع صينية رخيصة بأثمان صاروخية. وخلط الصالح بالطالح ,من أجل الربح غير المشروع .ولا تري أية مراقبة من طرف إدارة الضرائب, لتقدير الأرباح الفلكية لهؤلاء التجار, وفرض ضرائب مستحقة عليهم تستفيد منها الدولة. ولا ترى أية مراقبة من مصلحة الشؤون الاقتصادية, لضبط الأسعار وفحص البضاعة, لقمع الغش التجاري والتدليس في القيمة والجودة .وتحتار وأنت تشاهد بعض المقاهي السلطانية التي نمت كالفطر في السنوات الاخيرة ,وهي تتحايل علي الزبناء لتبيع لهم رغوة من جرعة حليب أو رغوة من جرعة قهوة بسعر مضاعف عشر مرات. ليراكم أصحابها الثروات الطائلة علي حساب المستهلك .دون أن تتدخل مصلحة الشؤون الاقتصادية لتنبيه هؤلاء وزجرهم .ودون أن تتدخل مصلحة الضرائب لتقدير الأرباح القارونية لهؤلاء الإقطاعيين الجدد.

وستصاب بالدهشة وأنت ترى التسيب يطال قطاع الإلكترونيات, واكسسوارات الجوالات حيث الأرباح تتجاوز في بعض الأحيان خمسمئة بالمئة في القطعة الواحدة.

وستصاب بالهستيريا وأنت تكتشف عدم صلاحية بعض الموازين (جمع ميزان ). سواء عند بعض التجار بالسوق الأسبوعي, أو ببعض المحلات والعشوائيات داخل المدينة. وهذا ماكتشفته شخصيا قبل أسبوع, في سوق الأحد. وبأحد المحلات وسط المدينة. وقد نبهت أحدهم بطريقة لبقة بخطورة هذا الأمر. وهذا مالم يستسغه التاجر وكان على وشك الدخول معي فى عراك لولا أنني انصرفت بكل هدوء.

يحدث هذا وموظفي الشؤون الاقتصادية وإدارة الضرائب في إجازة غير معلنة. قابعين داخل مكاتبهم المكيفة,ينتظرون موعد الحصول علي رواتبهم الشهرية. فهل رفعت المسؤولن أياديهم عن القيام بواجبهم لضبط الأسعار وقمع الغش ؟؟؟؟ والزجر حماية للمواطنين المغلوبين على أمرهم ؟ إن الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي آخذ في التصاعد يا أولي السلطة .