تطورات خطيرة في قضية “الكولونيل” القطري قد تطيح بمسؤولين قضائيين

محمد عصام

طفت على السطح في بحر الأسبوع الجاري فضيحة من عيار ثقيل فجرها السفير القطري بتدخله لفائدة “كولونيل من الدولة ذاتها، والذي يقبع حاليا داخل أسوار المركب السجني “عكاشة”، في مواجهة مسؤولين قضائيين ومحامي فرنسي الجنسية من أصل تونسي الذين عملوا على إيهامه بالإفراج مقابل مبالغ مالية مهمة، رغم أن خطورة الأفعال المرتكبة من قبله لا تسمح بذلك بالباث والمطلق، لكونه متابع بهتك عرض بالعنف والاختطاف والاحتجاز..
وحسب مصادر عليمة، فإن السفير المذكور يعتزم وضع شكاية لدى المصالح المختصة بهدف استرجاع المبالغ خصوصا وأن مواطنه “السجين” يتوفر على حجج دامغة تورط الناصبون المومأ إليهم، منها مذكرة مكتوبة بخط يد أحد القضاة وصور فوتوعرافية إلى جانبهم بالإضافة إلى قرص مدمج يحتوي على تفاصيل عملية النصب التي تعرض لها في مئات الملايين..
وأمام هذه المعطيات، أمام جعل وزير العدل من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في منأى عن ذلك وجردته من جميع الصلاحيات بما فيها الإشراف على السياسة الجنائية والنيابة العامة، بل وجعلت منه “طاشرون” إن جاز هذا التعبير، بحيث انحصر نفوذه فقط على موظفي الوزارة وبناياتها لا غير..
وأمام هذه الفضيحة التي فجرها السفير القطري المذكور ومواطنه المعتقل في مواجهة مسؤولين قضائيين بمشاركة محامي فرنسي من أصول تونسية، يكون الوكيل العام لمحكمة النقض الذي تم تنصيبه من قبل عاهل البلاد مؤخرا أمام امتحان عسير حول تطبيق القانون من عدمه..