أزيلال.. قرار حازم يمنع الاحتجاجات أمام المستشفيات والساحات العمومية السلطات تؤكد أن الدعوات غير قانونية وتوكل للقوات العمومية مهمة التنفيذ
أزيلال 24
أصدرت السلطات المحلية بمدينة أزيلال قرارات إدارية تقضي بمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج أمام المستشفيات الجهوية والإقليمية، وفي الساحات العمومية، وذلك عقب تداول دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي دعت إليها هيئات نقابية وسياسية وحقوقية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع اللجنة المحلية للأمن المنعقد يوم 25 شتنبر 2025 بمقر باشوية أزيلال، حيث خلصت السلطات إلى أن هذه الدعوات “لا ترتكز على أي تصريح قانوني” لدى الجهات المختصة، ولا تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية.
وأوضحت السلطات أن تنظيم وقفات أو مسيرات غير مصرّح بها قد يشكل “مساساً بالأمن والنظام العامين، وعرقلة لسير المرافق العمومية”، مؤكدة أن القوات العمومية ستسهر على تنفيذ قرارات المنع، وأن المخالفين سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
كما شددت على ضرورة التزام مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية بتنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه، محذرة من أن كل من يخالف التعليمات سيتحمل التبعات القانونية المترتبة عنها.
جل المغاربة غاضبون وماعون عن الاوضاع المزرية التى يعيشها المغرب وخرجوا فى احتجاجات التى ندت اليها مجموعة من شباب جيل “Z ” ــوليست الأحزاب كما جاء فى المقال ، وتم اعتقال عدد كبير من المواطنين بكل من مراكش وفاس ومكناس والدار البيضاء والرباط ، ونحن نعرف ان حق الإضراب حق مشروع ، وحاولت حكومة اخنوش ان تمرر قانونا بمنع الإضرابات قطعا بالمغرب وما زالت تحاول : ويرى المتتبعون أن هذه الحكومة هي اقبح حكومة عرفها المغرب اي مند حكومة البكاي بن مبارك الأولى سنة 1955 ، حكومة عرفت تفقير الشعب ، الغلاء الفاحش في المعيشة … ما زلنا نتذكر في عهد عبد الإله بنكيران ان المعيشة في متناول كل الطبقات ، اللحم ب60 درهم الدجاج ب 10 د .للكلو ومند تولي الأحزاب الثلاثة : الجرار والحمامة والميزان أمور الدولة ، ضاع امل الفقراء … ويرى المتتبعون أن تقصى هذه الأحزاب المسيطرة على الإقتصاد المغربي وتمنح الفرصة للمغاربة من اجل التصويت على حزب التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية و العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي ..ولنكن في الموعد لإسقاط الأحزاب المسيرة .