بني ملال تحتضن ندوة علمية حول العقوبات البديلة بمشاركة نخبة من الخبراء القضائيين
أزيلال 24 : ج السماوي
احتضنت مدينة بني ملال، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ندوة علمية حول موضوع “تطبيقات قانون العقوبات البديلة”، نظّمتها هيئة المحامين ببني ملال بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة، بحضور نخبة من المسؤولين القضائيين و الخبراء القانونيين.
وشارك في تأطير هذا اللقاء كل من الدكتور هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية و العفو و رصد الجريمة بوزارة العدل، و الدكتور مراد العلمي، المحامي العام لدى محكمة النقض و الملحق برئاسة النيابة العامة، إلى جانب الأستاذ رشيد عدي، رئيس وحدة تتبع الإعتقال الإحتياطي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و الأستاذ مصطفى الدحماني، المحامي و المستشار البرلماني و نائب رئيس لجنة العدل و التشريع وح قوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وافتُتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة ترحيبية للسيد النقيب عبد النبي الحمزاوي، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، الذي أبرز أهمية الموضوع المطروح و سياقه القانوني و الحقوقي، مشيداً بمستوى الحضور العلمي و المؤسساتي.
وقد تناول المحاضرون مستجدات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، من خلال تحليل دقيق لمضامينه، و استعراض الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيقه، إلى جانب تسليط الضوء على خلفياته التشريعية و دوافع اعتماده ضمن السياسة الجنائية الوطنية.
وتميّز اللقاء بحضور وازن لعدد من المسؤولين القضائيين، و نقباء هيئات المحامين، و ممثلي إدارة السجون، إلى جانب قضاة، محامين، أساتذة باحثين، و فعاليات من المجتمع المدني، فضلاً عن ممثلي وسائل الإعلام، مما أضفى على الندوة طابعاً مؤسساتياً و تواصلياً رفيعاً.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود هيئة المحامين ببني ملال لتعزيز النقاش القانوني حول البدائل العقابية، و توسيع دائرة التكوين المستمر، بما يُسهم في ترسيخ العدالة الإصلاحية و تحديث المنظومة الجنائية المغربية.
كما تُعد هذه الندوة نموذجاً للتفاعل بين الفاعلين القانونيين و المؤسسات التشريعية، بما يُعزز التكامل بين الممارسة المهنية و التوجهات التشريعية، و يُكرّس ثقافة الحوار القانوني في خدمة العدالة.