زلزال سياسي بواويزغت… محكمة الاستئناف تؤيد تجريد ثلاثة أعضاء من حزب “الحمامة”!

أزيلال 24 

 بعد الجدل الذي أثارته قضية ثلاثة مستشارين جماعيين منتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة واويزغت بإقليم أزيلال ، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، حكمًا نهائيًا يؤيد قرار المحكمة الإدارية القاضي بتجريدهم من عضويتهم داخل المجلس الجماعي   و ذلك على خلفية ما اعتبره الحزب “مخالفات تنظيمية ومسًا بمبادئ الانضباط الحزبي”.؟

ويتعلق القرار بكل من المستشارين (ع. ش.) و (س. ا.)  و (ر. ا.) ، وذلك على خلفية الدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار ضدهم، متهماً إياهم بمخالفة النظام الداخلي للحزب والتخلي عن التزاماته، إضافة إلى عرقلة السير العادي لعمل الجماعة، التي يرأسها بدورها عضو آخر من الحزب نفسه.

تعود تفاصيل الملف إلى شكاية رسمية رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد الأعضاء الثلاثة، بعد أن اتهمهم بـ”الإخلال بالانضباط الحزبي” و”التصرف بما يتنافى مع روح الانتماء التنظيمي”، نتيجة مواقف داخل المجلس الجماعي اعتبرها الحزب مخالفة لتوجهاته الرسمية.

وتضمن ملف الدعوى أن المستشارين المعنيين صوتوا ضد مشروع ميزانية جماعة واويزغت لسنتي 2024 و2025، كما وقعوا على ملتمس يدعو رئيس الجماعة المنتمي للحزب نفسه إلى تقديم استقالته، إضافة إلى تصويتهم بالموافقة على رفع ملتمس لعامل الإقليم لإحالة ملف عزل الرئيس على المحكمة الإدارية.

هذه الخطوات رأت فيها قيادة الحزب خروجًا صريحًا عن الانضباط التنظيمي ومساسًا بصورة الحزب داخل المجالس المنتخبة، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء لتفعيل مسطرة التجريد المنصوص عليها قانونًا.

في يونيو 2025، كانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت بتجريد الأعضاء الثلاثة من عضويتهم داخل المجلس الجماعي، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن القرار.
وبعد استئنافهم الحكم، أيدت محكمة الاستئناف الإدارية، في جلستها بتاريخ 14 أكتوبر 2025، القرار الابتدائي بشكل نهائي، معتبرة أن الدعوى استوفت شروطها القانونية وأن المخالفات المرتكبة ثابتة في حق الأعضاء الثلاثة.

يعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش الدائر حول حدود العلاقة بين الالتزام الحزبي والاستقلالية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل تزايد حالات مماثلة داخل عدد من الجماعات الترابية بالمملكة.

ويرى متتبعون أن القرار يمثل رسالة واضحة إلى المنتخبين المحليين بضرورة احترام التزاماتهم الحزبية، خصوصًا أن التمثيلية داخل المجالس تأتي بناءً على تزكية حزبية تمنح المشروعية السياسية للمنتخب ويجب اتباعها  وعدم خرق بنودها …وخاصة ان الرئيس من نفس الحزب .

على المستوى المحلي، سيعيد هذا القرار رسم ملامح التوازن داخل المجلس الجماعي لواويزغت، خاصة وأن الأعضاء المجردين كانوا ضمن العناصر النشيطة في الحياة السياسية المحلية والمعروفين بغيرتهم على البلدة ..
وفي المقابل، يعتبر آخرون أن المنتخب المحلي مطالب أيضًا بمراعاة المصلحة العامة وسياق التدبير الميداني، مما يجعل التوفيق بين الانضباط الحزبي والاستقلالية في القرار المحلي تحديًا مستمرًا.

أما سياسيًا، فيمثل الملف سابقة جديدة تؤكد على دور القضاء الإداري في تكريس مبادئ الانضباط الحزبي واحترام الالتزامات القانونية والتنظيمية داخل الأحزاب والمجالس المنتخبة على حد سواء.

بهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف الإدارية قد زكت الموقف القانوني والتنظيمي لحزب “الحمامة”، في خطوة تعزز منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الهيئات السياسية المنتخبة.
ويبدو أن القضية، رغم طابعها المحلي، تعكس تحولًا في تعامل الأحزاب مع ظاهرة التمرد التنظيمي داخل المجالس الترابية، وتؤشر على مرحلة جديدة من ترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية السياسية في تدبير الشأن العام المحلي.