سقوط 37 دركيا في ملف الحماية مقابل الرشوة ،ينتمون إلى رتب و وحدات مختلفة بإقليم بني ملال

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاماً قضائية سالبة للحرية في حق 37 عنصراً من الدرك الملكي، ينتمون إلى رتب ومراكز ترابية مختلفة بإقليم بني ملال، وذلك إثر تتابعهم بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة والابتزاز والتواطؤ مع مروج للمخدرات.

وتفجرت خيوط القضية عقب عملية نوعية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي داخل أحد المقاهي دون مقاومة، رغم كونه موضوع عشرات مذكرات البحث على الصعيد الوطني، وظل لسنوات خارج دائرة الملاحقة في ظروف أثارت الكثير من التساؤلات.

وكشفت التحقيقات، التي انطلقت من فحص الهاتف المحمول للمتهم، عن معطيات رقمية وصفت بالحاسمة، تضمنت تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو توثق لقاءات مع عدد من عناصر الدرك، إلى جانب مكالمات هاتفية اعتُبرت قرائن قوية دعمت مسار البحث القضائي.

وخلال الاستماع إليه، أدلى المشتبه فيه بتفاصيل دقيقة حول طبيعة علاقاته مع عدد من عناصر الدرك العاملين بمراكز ترابية ومصالح مختلفة، مشيراً إلى تقديمه مبالغ مالية بشكل متكرر مقابل عدم اعتراض أنشطته المرتبطة بالاتجار في المخدرات.

وبناء على هذه المعطيات، تم إشعار القيادة الجهوية للدرك الملكي، قبل أن تباشر الفرقة الوطنية للدرك تحقيقاً موسعاً شمل تحليل الاتصالات والتسجيلات المحجوزة، ما أسفر عن توسيع دائرة الاشتباه لتشمل 37 عنصرا.

وقد قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين سنتين و20 شهراً حبساً نافذاً، فيما قضت في حق بعضهم بما قضوه رهن الاعتقال الاحتياطي.

وفي المقابل، أدانت المحكمة بارون المخدرات وأربعة من معاونيه بعقوبات مشددة تتراوح بين خمس وست سنوات سجناً نافذاً، مع فرض غرامات مالية.