أزيلال : «الفراقشية» في قبضة الدرك .. توقيف 6 مشتبه فيهم وحجز «بيكوب» ودراجة وسلاح ناري بعد سلسلة سرقات بأيت امحمد

أزيلال 24 : عمر بدري 

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأزيلال من توقيف ستة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة المواشي، وذلك عقب تحريات وأبحاث ميدانية باشرتها المصالح المختصة إثر شكاية تقدم بها أحد سكان جماعة أيت امحمد.

وجاءت بداية فك خيوط هذه القضية بعدما تمكن أحد الضحايا من العثور على رأس من أغنامه المسروقة بحوزة أحد المشتبه فيهم، الأمر الذي دفع عناصر الضابطة القضائية إلى فتح تحقيق معمق، أسفر عن الوصول إلى معطيات مهمة حول باقي أفراد المجموعة.

وبعد تحديد هويات المشتبه فيهم، نفذت عناصر الدرك الملكي عملية أمنية أسفرت عن توقيف الأشخاص الستة، كما مكنت العملية من حجز سيارة نفعية من نوع «بيكوب» ودراجة نارية، يشتبه في استعمالهما في تنقلات أفراد المجموعة ونقل المواشي المسروقة.

كما أسفرت العملية عن ضبط سلاح ناري، يشتبه في استعماله خلال بعض العمليات الإجرامية، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة والأبحاث القضائية الجارية.

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يشتبه في ارتباط الموقوفين بعمليات سرقة أخرى شهدتها المنطقة، من بينها الاستيلاء على 15 صندوقاً مخصصاً لتربية النحل بأحد دواوير جماعة أيت امحمد، فضلاً عن سرقة نحو 20 رأساً من الأغنام بجماعة تاݣلا.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تعميق التحقيق والكشف عن جميع ملابسات القضية، وتحديد الأفعال المحتملة المنسوبة إلى كل واحد منهم، وكذا مدى وجود أشخاص آخرين قد تكون لهم صلة بهذه الأفعال.

ومن المرتقب، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية، تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، للاشتباه في ارتكاب أفعال قد تندرج ضمن تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة واستعمال سلاح ناري وتسخير ناقلات ذات محرك.

وتأتي هذه العملية في وقت شهد فيه مركز أيت امحمد، خلال الفترة الأخيرة، تسجيل عدد من عمليات السرقة التي استهدفت بعض المنازل والضيعات الفلاحية، وهو ما أعاد إلى أذهان الساكنة وقائع مماثلة عرفتها المنطقة في فترات سابقة، وخلفت حالة من الخوف والقلق بين المواطنين.

وأمام هذه التطورات، يطالب عدد من السكان بتكثيف المراقبة والجهود الأمنية بمختلف الوسائل المتاحة، وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والدرك الملكي، من أجل الحد من هذه الظاهرة وحماية ممتلكات المواطنين، بما يساهم في تعزيز الإحساس بالأمن والطمأنينة داخل المنطقة.

ويبقى الأمل معقودا  على مواصلة هذه الجهود، حتى لا تتحول السرقات المتكررة إلى مصدر قلق دائم للسكان، وحتى ينعم المواطنون بالأمن ويحافظوا على ممتلكاتهم ومصالحهم.