المادة 44 من القانون 65.00: أربعة عشر عاما من الانتظار… من يتحمل مسؤولية تأخر الملاءمة؟.

ليست كل القضايا التعاضد مرتبطة قضايا انتخابية أو تنظيمية أو باللختلالات المالية او تتعلق بتجديد الأجهزة المسيرة.

 هناك ملفات قانونية ومؤسساتية ظلت معلقة لسنوات، و لها علاقة بالحكامة، و تدبير الأموال، واحترام القانون.

ومن بين هذه الملفات تبرز المادة 44 من القانون رقم 65.00 AMO.

جاءت هذه المادة لتمنع الجمع بين تدبير التامين الصحي عن المرض و تدبير المؤسسات التي تتولى تقديم حدمات طبية و توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

و منح المشرع هذه المؤسسات التي تتوفر على منشات مهلة للملاءمة مع المقتضيات القانونية، انتهت في 31 دجنبر 2012، الملاءمة. إما عن طريق تفويض التدبير إلى هيئة أخرى، أو اعتماد صيغة أخرى ملائمة يقررها الجهاز التداولي للهيئة المعنية.

لقد مر ما يقارب أربعة عشر عاما، ولا يزال ملف ملاءمة وضعية بعض التعاضديات مع هذه المقتضيات يثير تساؤلات حول تنفيذ القانون، و مسؤولية كل المؤسسات المعنية و الجهات المكلفة بالمراقبة و التتبع.

إن أهمية هذا الملف لا تكمن فقط في احترام مقتضى قانوني، بل في ما يترتب من ضرورة الفصل الواضح بين تدبير التأمين الصحي و تقديم الخدمات العلاجية، و تفادي تضارب المصالح، وضمان شفافية تدبير الموارد المالية.

كما أن المادتين 49 و51 من القانون نفسه تضعان قواعد مهمة تتعلق بحماية موارد التأمين الإجباري و إمساك محاسبة مستقلة عند تدبير أنظمة و خدمات أخرى.

و ما يعيد فتح هذا النقاش، هو القانون رقم 54.23 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، و ينص على تعديل الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 44، على أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير 2027. و هنا تبرز مسألة تستحق التوضيح: ما الذي سيترتب عن هذا التعديل بالنسبة إلى وضعية المؤسسات التي لم تستكمل ملاءمتها؟ و كيف ستتم معالجة آثار السنوات السابقة؟،و ما الضمانات التي ستمنع استمرار الغموض في العلاقة بين تدبير التأمين وتقديم العلاج؟.

مع وجود وزير جديد للصحة و الحماية الاجتماعية، يصبح من باب المسؤولية اعادة فتح هذا الملف احتراما القانون و لدور المؤسسات.

إننا لا نطالب بإضعاف التعاضد أو إلغاء دوره الاجتماعي، بل نطالب بتعاضد قوي، خاضع للقانون، واضح في تدبير موارده،واضح في تدبير موارده، وملتزم بحماية حقوق منخرطيه.

ومن هنا نوجه أسئلة للنقاش:

كم هي التعاضديات التي استكملت فعليا ملاءمة وضعيتها مع المادة 44، وما هي التي لم تستكملها؟.

أربعة عشر عاما من الانتظار تستحق جوابا مؤسساتيا واضحا. فاحترام القانون لا ينبغي أن يكون اختياريا، و لا يجوز أن تتحول الآجال القانونية إلى مجرد تواريخ عابرة.

فهل تكون المرحلة الجديدة مناسبة لإغلاق هذا الملف، على أساس الشفافية و المحاسبة وسيادة القانون؟.

و كيف يمكن تفسير تدبير مؤسستين تختلف مهامهما و ادوارهما بنفس المناديب؟.

إن التمسك بالقانون لا يضعف التعاضد أو يلغي دوره الاجتماعي، بل يجعله قويا، و واضحا في تدبير موارده، و ملتزما بحماية حقوق منخرطيه.

14 سنة من الانتظار تتطاب جوابا مؤسساتيا واضحا.

 لان القانون المنظم للتامين الصحي ليس اختياريا، يمكن أن تتحول فيه الآجال القانونية إلى مجرد تواريخ عابرة.