نائب برلماني يحذر من تفاقم الخصاص الطبي بإقليم أزيلال و دمنات بعد انتقال جماعي للأطباء

ازيلال 24 :   محمد رباح 

وجّه النائب البرلماني رشيد المنصوري سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ما اعتبره وضعًا صحيًا مقلقًا بإقليم أزيلال دمنات، عقب انتقال أكثر من عشرين طبيبًا عامًا دون تعويضهم، مع استثناء الإقليم من مباراة التوظيف الجهوية المرتقب تنظيمها خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المنصوري أن هذا النقص الحاد في الأطر الطبية ألحق ضررًا مباشرًا بعدد من المؤسسات الصحية، وفي مقدمتها المستشفى الإقليمي بأزيلال ومستشفى القرب بدمنات، إضافة إلى مجموعة من المراكز الصحية بكل من واويزغت، أبزو، آيت عتاب، أوزود، تنانت، آيت محمد، تامدة، تابية، وسيدي بولخلف، مما زاد من هشاشة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة.

وأشار البرلماني إلى أن انتقال هؤلاء الأطباء تم في ظروف تستدعي التوضيح، لاسيما في ظل وجود ما وصفه بـ”تدخلات محتملة” من طرف بعض المسؤولين، بينهم مدير الموارد البشرية بالوزارة والمدير الجهوي للصحة، دون مراعاة متطلبات الإقليم الصحية وأولويات التوازن المجالي.

وأضاف المنصوري أن استبعاد الإقليم من مباراة التوظيف التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، والمقررة يوم الأحد 16 نونبر 2025، يؤكد ما وصفه بـ”الإقصاء غير المبرر”، خاصة في ظل الخصاص الكبير المسجل في مختلف المرافق الصحية بالإقليم.

وأكد النائب البرلماني أن ساكنة الإقليم باتت تعيش حالة من الاستياء وفقدان الثقة في الوعود المتعلقة بتحسين الخدمات الصحية، معتبرًا أن هذا الوضع يتعارض مع العدالة المجالية ومع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز عرض صحي منصف وشامل، خصوصًا بالمناطق القروية والجبلية.

وطالب المنصوري وزير الصحة بـالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه المستجدات، وتدارك الخصاص عبر تعويض الأطباء المنتقلين وتمكين الإقليم من حقه في التوظيف الجهوي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية واستعادة ثقة المواطنين في المنظومة الصحية بالإقليم.