عودة الى مافيا العقار بدمنات قضية سور القصبة، روض الباشا، دار الدباغة

في الوقت الذي تنشغل به الساحة السياسية والاعلامية بمدينة دمنات بجدبة الترشيحات والتزكيات والتطاحنات الانتخابية. وانطلاق موسم الترحال السياسي، يتم الشروع في تنفيذ مخطط للسطو على أراضي تم الاعداد له منذ عقد من الزمن، بعد انكشاف مؤامرة السطو على أرض ورثة الحاج عمر المزواري ،توجد وسط حي الفلاح، فصول المؤامرة بدأت بالبحث عن أملاك هنا وهناك بعد استصدار نسخة من الاستمرار المؤرخ في 1941/05/12، يتضمن اسماء بقع ومنشات لم يعد لها اثر، كالمعصرة، الفرن، الرحى … الخ هي أملاك الباشا بالمدينة ونواحيها، مما أعاد إلى الادهان قصة سور القصبة وكيف تم تحويله الى عقارات شاهقة في خرق سافر للقوانين بما فيه تصميم التهيئة، فما هي القصة إذن ؟

في الصور يوجد البرج المتبقي من سور القصبة من زوايا مختلفة، والذي تعرض للاهمال والتخريب بسبب تراكم بقايا الأتربة والازبال من الجهة الداخلية بعد التوسع العمراني داخل الحي، وقد تعرض للانهيار عبر مراحل دون ان يحرك احد ساكنا، في خرق سافر للقوانين المتعلقة بحماية الثرات خاصة قانون 22- 33، وقانون 22- 80، والتي تجرم اي تخريب او تشويه للآثار التاريخية، وهي مسؤولية مشتركة بين المجالس الانتخابية المتعاقبة والسلطات المحلية والاقليمة، انها جريمة متكاملة الأركان في حق هذا الثرات الوطني، فكيف تحول السور المهدم الى بقع أرضية صالحة للبناء ؟ واين هي مصالح المراقبة المحلية والاقليمية ومصالح الوكالة الحضرية التي لازمت الصمت أمام السطو على السور المهدوم في واضحة النهار ؟ .

ان ما تعرض له هذا السور في انتظار الانقضاض على ما تبقى منه “البرج/ تالبرجت”، تتعرض له اليوم القطعة الارضية المتبقية من روض لكلاوي، بعد تشييد اعدادية حمان الفطواكي فوقها اواسط السبعينيات، هذا الروض الذي يعتبر في عرف الأملاك المخزنية، فكيف أصبح يحمل اسم “حدا دار الدباغ” برسم استمرار مسجل تحت رقم 28 عدد 140 بتاريخ 2018/02/05 باسم ورثة المدني المزواري، والمطعون فيه من طرف احد الورثة، ليتم بيع هذه القطعة سنة 2023، وهي ارض مجاورة لدار الدباغة مع العلم أنها كانت غير صالحة للبناء حسب تصميم التهيئة لسنة 2020، لتتحول  بقدرة قادر إلى أرض صالحة للبناء حسب تصميم التهيئة لسنة 2025، مما يطرح فرضية الشبهة خاصة إذا علمنا ان من حرر عقد البيع بصفته العدلية، هو نفسه رئيس المجلس البلدي للمدينة، الذي أشرف على إعداد تصميم التهيئة الجديد، لتصبح البقعة الارضية ومعها دار الدباغ الى أرض صالحة للبناء، انه سيناريو شبيه لما تعرض له سور القصبة، وهذه المرة تكون السلطة المحلية شريكة في العملية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المساحة الضرورية للطريق رقم 16، من خلال استصدار الشهادة الادارية الضرورية للحصول على رخصة البناء، مع مقارنتها مع المساحة المخصصة في نفس الطريق من جهة ملك ايت كرداس ودار الدباغ، والابتعاد عن الساقية بما يقارب خمسة امتار ، والطريق مساحتها ثمانية أمتار، وهذا يعتبر خرق سافر للمقتضيات القانونية، وتغيير التصاميم لتكون في خدمة لوبي العقار بمدينة دمنات ؟ كل ذلك يفرض على شرفاء هذه المدينة العريقة، الترافع على ما تبقى من ثرات هذه المدينة من شجع لوبي الفساد وفضح اساليبه الملتوية، باستغلال المؤسسات المنتخبة وافساد الحياة السياسية من اجل الاطراء غير المشروع.

كما أن ن السلطات الاقليمية باعتبارها سلطة الوصاية والمراقبة، مطالبة بفتح تحقيق في قضية سور القصبة وقضية رياض الباشا الحاج التهامي المزواري، وهي جرائم غير قابلة للتقادم واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة، وقي نفس الوقت القيام بالإجراءات الاستباقية لحماية دار الدباغ كثرات ثقافي بالمدينة من سوء التصرف ؟