بلاغ حول حصيلة جولات الحوار القطاعي بوزارة التجهيز والماء
أزيلال 24: الحاج بومدياني بوعبيد
في إطار مأسسة الحوار القطاعي، وتتويجًا لمسار من التفاوض الجاد والمسؤول الذي انطلق منذ 30 شتنبر 2024، ترأس السيد وزير التجهيز والماء، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، بمقر الوزارة، اجتماعًا ختاميًا مع الشركاء الاجتماعيين.
ويأتي هذا اللقاء ليشكل محطة مفصلية تُوّجت فيها جولات الحوار القطاعي التي امتدت لزهاء سنة، و التي كانت تعرف دائما حضورًا وازنًا وفعّالًا للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب ممثلي الهيئات النقابية الأخرى بمشروع بمحضر يُعد ثمرةً لأشغال اللجان الموضوعاتية التي باشرتها الوزارة تنفيذاً لتعليمات السيد الوزير.
وهي اللجان التي دأبت على التأكيد على مركزيتها كآلية عملية وناجعة لحلحلة الملفات المتراكمة ومعالجة الإشكالات الهيكلية للقطاع، بما توفره من فضاء مؤسساتي للنقاش المعمق المستحضر لانتظارات الشغيلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السيد الوزير بالأجواء الإيجابية والمقاربة التشاركية التي طبعت هذا المسار، مؤكداً على مكانة العمل النقابي كشريك استراتيجي. كما استعرض التوافقات المحرزة التي مكنت من حلحلة عدة ملفات والتي وصفها السيد الوزير بالإنجاز الاستثنائي، مع إشارته لبعض الإكراهات التي حالت دون البت في ملفات بعينها.
وبناءً على التوافقات المحرزة داخل هذه اللجان، عبّر السيد الوزير عن اعتزازه عن مخرجات اللجان الأربع المختصة، والتي عرفت مساهمة فعلية وجدية للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، حيث اضطلعت بدور بارز في تأطير النقاش والدفاع عن قضايا الشغيلة، من خلال تقديم مقترحات عملية وواقعية، نابعة من الانشغالات الحقيقية لموظفات وموظفي القطاع، والمستمدة من انتظاراتهم اليومية داخل مختلف المصالح المركزية واللاممركزة.
وقد أسهم هذا الحضور المسؤول والترافعي للجامعة في إعطاء دفعة نوعية لأشغال اللجان، وتوجيهها نحو بلورة حلول منصفة وقابلة للتنزيل، بما يعزز الثقة في الحوار الاجتماعي القطاعي ويكرس مقاربته التشاركية.
هذا، ويمكن تلخيص حصيلة عمل هذه اللجان الموضوعاتية فيما يلي:
أولا: اللجنة الموضوعاتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية
ناقشت اللجنة ملفات ذات أولوية تهم الحريات النقابية، النظام الأساسي، الشساعة الاستثنائية، انتقالات الموظفين، معايير الترقية، التكوين المستمر، الامتحانات المهنية، والتعويضات الجزافية.
-
الحريات النقابية:
طالبت الجامعة بتوحيد احترام الحريات النقابية عبر مذكرة وزارية جديدة وتنظيم يوم دراسي لتعزيز ثقافة العمل النقابي.تناولت هذه اللجنة عددًا من القضايا والملفات ذات الأولوية القصوى بالنسبة للشغيلة، حيث انكبت أشغالها على دراسة ثمانية ملفات رئيسية، همّت بالأساس: الحريات النقابية، النظام الأساسي، أعوان الشساعة الاستثنائية، انتقالات الموظفين، معايير الترقية، التكوين المستمر، الامتحانات المهنية، إضافة إلى توحيد التعويضات الجزافية.
-
النظام الأساسي لموظفي الوزارة:
أكدت الجامعة ضرورة نظام منصف ومحفز مع تحسين التعويضات، إلا أن إخراجه تأجل بسبب إكراهات الميزانية.طالبت الجامعة بضرورة احترام العمل النقابي وتوفير التسهيلات النقابية لأعضاء الهيئات النقابية، وهو المطلب الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الافتتاحي بتاريخ 30 شتنبر 2024. وبالنظر إلى تسجيل الجامعة تفاوت في احترام هذه الحريات ببعض المديريات، جددت الجامعة خلال الجلسة الختامية طلبها للسيد الوزير بتعميم مذكرة ثالثة تؤكد احترام الحريات النقابية، مع تنظيم يوم دراسي لتعزيز ثقافة العمل النقابي لدى المسؤولين المركزيين والترابيين.
-
الشساعة الاستثنائية:
دافعت الجامعة عن تسوية وضعية هذه الفئة عبر صيغ تعاقدية تضمن الحقوق الاجتماعية، والتغطية الصحية، والتعويضات العائلية، والتصريح بالتقاعد.فقد قامت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل في لقائها الأولي مع السيد الوزير بضرورة إيجاد حل ينصف هذه الفئة التي تقوم بمهام جسيمة داخل الوزارة والمطالبة في انتظار إيجاد حل لتسوية وضعيتهم بإدماجهم عن طريق المباريات التي تنظمها الوزارة، وخلال أشغال اللجنة الموضوعاتية قدمت الجامعة تصورها الخاص بحلحلة مشكل هذه الفئة من خلال العمل على إعداد مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الخاصة بالأشغال العمومية يسمح من خلاله للدولة ممثلة في وزارة التجهيز والماء بإبرام عقود مع عمال الشساعة تضمن كافة الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة إسوة بما هو معمول به ببعض القطاعات أو عبر إدراج هذه الفئة بقرار استثنائي لرئيس الحكومة داخل فئة الأعوان المؤقتين والذين يخضعون لمقتضيات المنشور رقم 31-67-وع صادر في 22 غشت 1967 حول نظام المستخدمين المؤقتين بالإدارات العمومية، والذي سيمكنهم من الاستفادة من عدة امتيازات. وفيما يخص التغطية الصحية والتعويضات العائلية لهذه الفئة فالجامعة طالبت الوزارة القيام بجرد الحالة العائلية وعدد الأبناء لجميع الأعوان قصد رصد الاعتمادات اللازمة للتعويضات العائلية -
انتقالات الموظفين:
تمت مراجعة المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية مع اعتماد شبكة تنقيط تراعي الحالات الاجتماعية. -
معايير الترقية:
تم الاتفاق على معايير موضوعية للترقية مع المطالبة بترسيمها في مذكرة وزارية.، و قد تم الاتفاق على معايير تتعلق بالتقييم والتنقيط السنوي والأقدمية العامة وفي الدرجة وإضافة معيار عدد مرات التسجيل في لائحة الترقي -
التكوين المستمر:
وفي هذا الصدد قامت الوزارة بالتأكيد على أنها ستقوم بإعداد منصة رقمية للتكوين المستمر وتفويض الاعتمادات اللازمة للمديريات الجهوية قصد تمكينها من تنظيم دورات للتكوين المستمر ذات جودة، وخلال الجلسة الختامية أكد السيد الوزير أن القطب التكنولوجي المكون من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، سيكون له دور في تجويد التكوين المستمر داخل الوزارة، مع فتح دراسة قصد تطوير معهد التكوين على الآليات والصيانة الطرقية IFEER، والذي كان مطلبا ملحا للجامعة في جولات سابقة لما له من دور محوري في التكوين المستمر.
-
الامتحانات المهنية:
طالبت الجامعة بمراجعة شاملة للنصوص المنظمة لضمان الإنصاف ومراعاة خصوصيات المهن. -
التعويضات الجزافية:
استجابت الوزارة جزئياً بزيادة لفائدة المصالح الخارجية، مع وعد بدراسة الرفع منها مستقبلاً…طالبت الجامعة السيد الوزير في 30 شتنبر 2025 بالزيادة في هذه التعويضات في انتظار بروز نظام أساسي لموظفي القطاع باعتبارها تكملة للأجر وتطوير نظام صرفها من خلال اعتماد نظام علاوات اسوة بقطاعي العدل والمالية بما يضمن الحكامة والشفافية في صرف هذه التعويضات
ثانيا: اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالأعمال الاجتماعية
تمت المصادقة على عقد برنامج جديد بغلاف مالي يقارب 550 مليون درهم، يهم تحسين المنح والسلفات، وبناء وتجهيز مراكز الاصطياف والنوادي، مع قرب تعديل القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية.
ثالثا: اللجنة الموضوعاتية الخاصة بقطاع الماء
طالبت الجامعة بتقوية المصالح اللاممركزة ووكالات الأحواض المائية. وأكدت الوزارة اشتغالها على نظام الأقطاب الجهوية، مع قرب إخراج النظام الأساسي الجديد لوكالات الأحواض المائية.
رابعا: اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالمساكن الإدارية والوسائل العامة
تم التأكيد على الحفاظ على المساكن الإدارية وتنظيم تفويتها بشروط منصفة، ومواصلة جردها، مع وعد الوزارة بعرض دراسة تفصيلية في يناير 2026. كما تقرر إسناد تدبير النقل الجماعي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وتعميم البطائق المهنية.
وبخصوص النقل الجماعي، فقد أكدت الجامعة على محورية هذا الأمر، لتأكد الوزارة أنه من خلال مراجعة القانون الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية فسيعهد لهذه الأخيرة تدبير هذا الملف.
وبخصوص البطائق المهنية فقد عهد إلى مديرية الشؤون الإدارية تعميمها على سائر الموظفين.
مواقف وخلاصات الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل
-
تثمين مخرجات الحوار القطاعي والالتزام بمواصلة الشراكة.
-
التشبث بإخراج نظام أساسي عادل ونقل المرافعة إلى البرلمان.
-
المطالبة بإصلاح مؤسساتي منصف بالمديرية العامة للأرصاد الجوية.
-
دعوة الشغيلة إلى التعبئة والالتفاف حول إطارها النقابي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.