مسيرة آيت عبدي تصل إلى إملشيل في يومها الرابع.. مطالب متجددة ومشاريع منجزة وأسئلة حول جدوى التصعيد

أزيلال 24 : عمر  ب 

تواصل المسيرة الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة منطقة آيت عبدي، التابعة لجماعة زاوية أحنصال بإقليم أزيلال، مسارها لليوم الرابع على التوالي، بعدما بلغ المحتجون منطقة إملشيل بإقليم ميدلت، في تطور أعاد إلى الواجهة النقاش حول خلفيات هذه الخطوة الاحتجاجية، ومدى ارتباطها بحجم الخصاص التنموي الذي لا تزال بعض دواوير المنطقة تعاني منه.ويثير انتقال المسيرة بين مجالات ترابية مختلفة، من إقليم أزيلال إلى مناطق أخرى، وصولا  إلى إملشيل بإقليم ميدلت، تساؤلات حول طبيعة التصعيد وأهدافه، خاصة أن المطالب المرفوعة اليوم ليست جديدة، بل سبق أن شكلت موضوع احتجاجات ولقاءات وزيارات ميدانية متكررة خلال السنوات الماضية: ” ابريد” ، ” السبطار ” و ” المدرسة “.

ما يستدعي الوقوف عنده هو أن منطقة آيت عبدي لم تكن خارج دائرة الاهتمام المؤسساتي خلال العقود الأخيرة، إذ سبق أن شهدت تحركات واحتجاجات مماثلة في عهد عدد من عمال إقليم أزيلال ــــ عهد العامل علي يبوكناش والعامل محمد العطفاوي  ـــــ حيث جرى استقبال ممثلي الساكنة والقيام بزيارات ميدانية، حتى في ظروف مناخية صعبة، من بينها زيارة خلال شهر نونبر تزامنت مع تساقطات ثلجية مهمة، بلغ سمكها في  هده المنطقة نحو ثلاثة أمتار. وتم التقاء بهم بزاوية احنصال كذلك يحملون نفس المطالب .

وكانت المطالب الأساسية التي رفعتها الساكنة آنذاك تتمحور حول فك العزلة الطرقية، وتحسين الخدمات الصحية، وتوفير ظروف ملائمة لتمدرس الأطفال، وهي مطالب مشروعة في جوهرها، وقد شهد بعضها بالفعل استجابة من خلال برمجة وإنجاز عدد من المشاريع والتدخلات.

ففي المجال الطرقي، تم رصد اعتمادات مالية مهمة لإنجاز طريق هضبة *كوسر*، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الربط الطرقي وتسهيل تنقل الساكنة، كما طُرحت مقترحات أخرى تروم إيجاد حلول لمعضلة العزلة التي تعاني منها بعض الدواوير، خاصة زركان وأوجا ومناطق تابعة لزاوية أحنصال وتيلوكيت. وتم اقتراح تعويصهم باراضى مهمة نواحي زاوية احنصال ، وكان الرفض.

كما شمل الاهتمام الجانب الاجتماعي والتربوي، من خلال إحداث مدرسة جماعاتية توفر ظروفا أفضل للاستقبال والإيواء لفائدة التلاميذ، فضلا عن تمكين المتعلمين، بعد استكمال المرحلة الابتدائية، من الاستفادة من المنح الدراسية والأولوية في خدمات الإطعام والداخليات بثانوية زاوية أحنصال.

وعلى مستوى البنيات الأساسية، عرفت المنطقة تعزيزا للتغطية الكهربائية، إلى جانب اعتماد حلول الطاقة الشمسية لتلبية حاجيات عدد من الأسر، وهي مكتسبات ينبغي استحضارها عند تقييم الحصيلة التنموية، دون أن يعني ذلك أن جميع مظاهر الخصاص قد اختفت أو أن مطالب الساكنة لم تعد تستدعي الاهتمام.

وفي ما يتعلق بمطلب شق طريق نحو منطقة تيلمي، على مسافة تفوق 40 كيلومترا، فإن الموضوع يطرح نقاشا حقيقيا حول ترتيب الأولويات وتوجيه الاستثمارات العمومية. فالمشاريع الطرقية الكبرى تحتاج إلى دراسات تقنية واقتصادية واجتماعية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين، وحجم العزلة، وطبيعة التضاريس، والكلفة المالية، ومدى توفر مسالك بديلة.

إن تدبير المال العام يفرض اعتماد معايير الإنصاف والنجاعة، حتى لا تستحوذ منطقة واحدة على النصيب الأكبر من الاعتمادات، في الوقت الذي لا تزال فيه جماعات ودواوير أخرى بإقليم أزيلال تعاني من خصاص حاد في الطرق والمرافق الصحية والخدمات الأساسية. فالعدالة المجالية لا تعني الاستجابة لمطلب بمعزل عن باقي الحاجيات، بل تعني ضمان توزيع عادل للإمكانيات وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية.

ومن جهة أخرى، فإن تكرار المطالب نفسها خلال فترات متعاقبة، في عهد العامل السابق محمد العطفاوي، وصولاً إلى العامل الحالي السيد حسن الزيتوني، يعيد طرح سؤال التواصل بين الساكنة والسلطات الإقليمية، ومدى استثمار اللقاءات السابقة والوعود والمشاريع المبرمجة في بناء الثقة وإيجاد حلول مستدامة.

وإذا كانت السلطات الإقليمية قد بادرت، وفق المعطيات المتوفرة، إلى فتح قنوات الحوار مع المحتجين، وعرض حصيلة المشاريع المنجزة وتلك التي توجد في طور الإنجاز أو البرمجة، فإن استمرار التصعيد يطرح بدوره تساؤلات حول أسباب تعثر الحوار، ومدى استعداد مختلف الأطراف للانخراط في نقاش مسؤول يفضي إلى حلول عملية.

فالحوار المؤسساتي يظل السبيل الأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية والتنموية، خاصة في المناطق الجبلية التي تفرض طبيعتها الجغرافية تحديات حقيقية على مستوى إنجاز المشاريع وتوفير الخدمات. كما أن الاحتجاج السلمي حق مكفول، لكنه يحتاج، في المقابل، إلى قنوات تواصل واضحة وإلى تحديد المطالب وترتيبها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.

وفي المحصلة، لا ينبغي أن يتحول النقاش حول مسيرة آيت عبدي إلى مواجهة بين الساكنة والمؤسسات، ولا إلى سجال حول من يتحمل المسؤولية وحده، بل إلى فرصة لإعادة تقييم ما تحقق وما تعثر، وتحديد ما تبقى من حاجيات المنطقة بوضوح وشفافية.

فمن حق ساكنة آيت عبدي أن تطالب بظروف عيش أفضل وبفك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية، ومن واجب المؤسسات في المقابل توضيح حصيلة تدخلاتها والالتزامات القائمة، مع ضمان الإنصاف بين مختلف مناطق الإقليم. وبين الحق في الاحتجاج وضرورة احترام الأولويات التنموية، يبقى الحوار الجاد والمسؤول الطريق الأقصر نحو حلول تحفظ كرامة المواطنين وتستجيب لانتظاراتهم…والتحدى لا يجدي..

وما الهدف من خرق حدود الاقليم في احتجاجات نحو أقاليم اخرى ????