الوكيل العام يؤكد: استمرار اعتقال السجين “زيان” قانوني ولا يشوبه أي طابع تحكمي

أزيلال 24

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال السجين (محمد زيان) “إجراء قانوني محض”، نافيا ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه لـ“اعتقال تحكمي” بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في إحدى القضايا.

وأوضح بلاغ للوكيل العام أن السجين (م.زيان) أدين في قضيتين منفصلتين، الأولى صدر فيها حكم نهائي بثلاث سنوات نافذة شرع في تنفيذها يوم 21 نونبر 2022.

وخلال قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا في إطار قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر بشأنها حكم ابتدائي وأيد استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025، قضى هو الآخر بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وأشار البلاغ إلى أن الحكم الثاني ما يزال محل طعن بالنقض من طرف السجين، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا باعتباره ما يزال في وضعية اعتقال احتياطي على ذمة القضية الثانية.

وأضاف المصدر ذاته أن دفاع السجين تقدّم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد أحالت النيابة العامة الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر، قبل أن يتم تأجيل البت فيه إلى 26 نونبر 2025 بناءً على طلب الدفاع.

وشدد الوكيل العام للملك على أن كل المعطيات القانونية تؤكد أن استمرار اعتقال المعني بالأمر “لا يحمل أي طابع تحكمي”، مؤكدا حرص النيابة العامة على التطبيق السليم للقانون بخصوص وضعيته الجنائية.